أتطرق فى مقالى هذا لموضوع شائك فكريًا وعقائديًا وفلسفيًا ويرتبط بسياسات الدول ومعتقدات الشعوب المختلفة حول العالم ألا وهو (العلمانية والإسلاموفوبيا)، «فالعلمانية» تشير إلى عزل الدين عن الدولة وعن حياة المجتمع، وإبقائه حبيسا فى ضمير الإنسان بحيث لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين خالقه؛ فإذا تم السماح للإنسان بالتعبير عن ذاته فيكون ذلك فى إطار الشعائر التعبدية ومراسم الزواج والوفاة وما شابه ذلك، أما كره الإسلام أو كراهية الإسلام فتسمى «الإسلاموفوبيا» وتعنى التخوف من المسلمين والتحيز ضدهم والتحامل عليهم، وينتج عن ذلك الاستفزاز والعداء والتعصب وجهًا لوجه أو من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، ومن السطور التمهيدية السابقة أنتقل إلى إعلان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مؤخرًا عدم السماح لأى طالب فرنسى بدخول المدارس فى حال ارتدائهم ملابس طويلة «العباءة» معتبرًا ذلك انتهاكًا للعلمانية التى تعتبر مبدءًا أساسيًا فى فرنسا، وأكد ماكرون أن السلطات ستتعامل بحزم شديد مع جزئية تطبيق القانون الجديد عند استئناف الدراسة، مشيرا إلى أن القانون الجديد لا ينطبق على طلاب الجامعات.
إنّ نموذج «العلمنة الفرنسية» قام على خلفيات إخفاق محاولات إخضاع الكنيسة والدين لمنظومة الدولة بعد فرض التنظيم المدنى عليها عام 1791إبان الثورة الفرنسية، وإن كانت العلمانية تكفل حريّة المعتقدات لكافة المواطنين فى فرنسا، إلا أنّه يعتبر الإسلام كجسم «غريب»، والمسلمين كـ»ضيوف مؤقتين»، حتى وإن كانوا أبناء الجيل الثالث والرابع من المهاجرين، حيث إنّ المهاجرين المسلمين يعانون فى بلادهم الأصلية من مشكلات الاستبداد والفقر، فى حين تمنحهم بلاد مثل فرنسا فرصًا وأمانًا اجتماعيًا، ومن هنا ترى الحكومة الفرنسية ضرورة وحتمية احترام قوانين المجتمع المضيف، وبشكل عام يرى بعض الناشطين أنّ الأنظمة الأوروبية العلمانية لم توفر الحماية اللازمة لشعوبها من جرائم الكراهية والعنصرية، ويرى آخرون أن فكرة الدولة العلمانية العادلة باتت أكثر أهمية اليوم أكثر من الماضى.
وفى ذات السياق نتذكر هنا قرار تركيا (تحويل آيا صوفيا إلى مسجد)، فنتذكّر أنّ الكثير من الأتراك والمسلمين حول العالم قد رحبوا بهذه الخطوة استناذًا إلى تأكيد وتعزيز الهويّة التركية الأصلية المرتبطة جذريًا بالإسلام، والتى فشلت العلمنة فى طمسها على مدار فترات متعاقبة، وفى ختام مقالى هذا أتساءل هل تطبيق أى مشروع لقانون مدنى يحقق المساواة بين كافة المواطنين، سيفشل مع صعود الهويات الدينية والمشاعر القومية فى عالم اليوم؟، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أحمد محمد خليل
إقرأ أيضاً:
حكم "جمعية الموظفين" في الإسلام: هل تعدّ قرضًا حسنًا أم ربا؟
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول: هل يجوز جمع مبلغ مُعيَّن من المال من بعض زملائي مع بداية كل شهر، على سبيل «الجمعية» على أن يأخذ كُل منا بالتناوب المبلغ كاملًا حتى ينتهي الترتيب المتفق عليه؟
"فتوى الأزهر: هل يجوز تنظيم جمعيات الموظفين كقرض حسن شرعًا؟"
أجاب المركز أن اتفاق مجموعة من الأشخاص على دفع كل واحد مبلغًا مُعينًا من المال، وتوكيل واحدٍ منهم للقيام بجمع هذا المال منهم، على أن يُعطَى أحدهم جميع المال بالتناوب حسب ترتيب مُتفق عليه بينهم بالتراضي بين جميع المشتركين؛ أمرُّ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعدُّ من قبيل القرض الحسن؛ فقد قال الله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].
واستشهدا المركز بما روي عن أبي هريرة عنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». [أخرجه البخاري] ففي الحديث بيان فضل إقراض الناس والتجاوز عن المعسر، وحث الناس على القرض الحسن؛ لما فيه من تعزيز الإخاء والتكافل بين الناس.
وأضاف العالمي للفتوى قول الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض...، وعن أبي الدرداء، أنه قال: «لأن أقرض دينارين ثم يردان، ثم أقرضهما، أحب إلي من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه. [المغني لابن قدامة (4/ 236)]
وأكد العالمي للفتوى أنه لا صحة لوصف هذه المعاملة «الجمعية» بالربا؛ إذ لا اشتراط فيها لمنفعة زائدة على أصل المال من المقرض على المقترض، والمنفعة الموجودة فيها لا يقدمها المقترض، بل يقدمها غيره من المشاركين في الجمعية إليه.
حكم جمعية الموظفينوقالت دار الإفتاء المصرية أن قيام مجموعة من الموظفين بعمل ما يسمى بـ"جمعية الموظفين" وذلك باشتراك كلِّ فردٍ منهم بمبلغٍ معيَّنٍ يُدفع في وقت محدد أول كل شهر على أن يأخذ المالَ الُمجموعَ المشتركون بالجمعية، وذلك بالتناوب فيما بينهم كل شهر حتى تنتهي الدورة كاملة، مع توكيل أحد الأفراد بجمع وتسليم هذه الأموال إلى من يأتي دوره -هي من المعاملات التي جرى عليها عمل الناس منذ قرون وانتشرت في عصرنا الحاضر-، وتكيَّف شرعًا على أنها قرضٌ حسنٌ من الأفراد بعضهم لبعض.
ووجه ذلك: أنَّ كلَّ واحدٍ من المشتركين فيها يدفع المبلغ المحدد المتفق عليه في الوقت المحدد من كلَّ شهر للقائم على جمع الأموال من أجل إعطائها لصاحب الدور فيها، على أنْ يُردَّ إليه جميع ما دفعه وما سيدفعه من أقساط بعد ذلك على حسب دوره في الجمعية، وهو ما يتوافق مع طبيعة القرض الحسن؛ حيث إن حقيقته هي: دفع مالٍ على سبيل الإرفاق لمن ينتفع به على أن يرد بدله.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون