المملكة والهند.. علاقات استراتيجية وضعتها قيادات تدرك مكانة دولها عالميا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تحمل العلاقات «السعودية – الهندية» أبعادا استراتيجية خاصة في سياق المصالح المشتركة لشعبي البلدين، وتعود إلى عهود تاريخية سابقة أرستها قيادات الدولتين في إطار الاحترام المتبادل وإزكاء المصالح المتبادلة خصوصا على المستوى الاقتصادي، وتقارب المواقف فيما يتعلق بالقضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
سياسيا تدرك الهند جيدا، المكانة الإقليمية التي تتمتع بها المملكة في توحيد المواقف والقرارات الهامة داخل البيت الخليجي بوصفها صاحبة الكلمة الأكثر قبولا بين الأشقاء فضلا عن مكانتها في محيطها العربي العام، وما تتمتع به الرياض من مركز دولي مؤثر في الساحة الدولية استدلالا بالمواقف الحاسمة من القضايا العالقة في بؤر التوتر الدولي، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن دورها.
واقتصاديا تعتبر الهند، أن المملكة العربية السعودية هي المحرك الأكثر تأثيرا في ضبط بوصلة أسواق الطاقة العالمية بحسم معدلات الإنتاج وتوفير مصدر آمن لإمداد الأسواق في سياق معادلة جديدة للعرض والطلب تضمن الحفاظ على حقوق المنتجين والمستهلكين وعدم انفراد قوى معينة مهما كانت قوتها دوليا بالتحكم في أسواق النفط الذي ظهرت أهميته أشد قوة خلال وبعد جائحة كورونا التي فرضت على الأسواق معطيات اقتصادية جديدة.
الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت الهند إلى زيادة الاعتماد على السعودية في واردتها النفطية بعد أن جددت معطيات الأحداث الدولية لنيودلهي التأكيد على أن الرياض المصدر الأكثر أمنا للحصول على النفط، وفي الوقت الذي انخفضت فيه واردات الهند من النفط الروسي كانت المملكة أولى وجهاتها للحصول على النفط وارتفعت وارداتها من السعودية إلى 825 ألف برميل يوميا من 522 ألفا في يوليو.
وتوثق لغة الأرقام زخما كبيرا في العلاقات السعودية الهندية، حيث وصلت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى الهند 30,530,112,744 ريالًا خلال عام 2022م، ووصلت قيمة الواردات غير النفطية 34,476,299,291 ريالًا، ما يؤكد تعزيز الهند اعتمادها على النفط السعودي بوصف الهند واحدة من الدول الصناعية العشر الأول في العالم.
الجالية الهندية في المملكة أيضا، حققت مساهمة فاعلة في المنجزات الحضارية، وساهمت بقوة في النمو الاقتصادي الذي أنجزته المملكة حيث يصل تعداد العمالة الهندية إلى حوالي 2.3 مليون وافد يحصلون على حقوقهم كافة في سياق العدالة في تطبيق الأنظمة المحلية في المملكة شأنهم في ذلك شأن بقية الجاليات الوافدة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الهند ترفع واردات النفط والغاز الأميركية لتجنب الرسوم الانتقامية
وافقت الهند على زيادة واردات النفط والغاز من الولايات المتحدة في محاولة لتقليص اختلال الميزان التجاري بين الدولتين، وتجنب فرض رسوم انتقامية محتملة.
قال وزير خارجية الهند، فيكرام ميسري، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن الخميس بعد اجتماع رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب،"أعتقد أننا استوردنا منتجات طاقة أميركية بنحو 15 مليار دولار. هناك احتمال كبير لارتفاع هذا الرقم إلى ما يصل إلى 25 مليار دولار"، و"من الممكن أن تسهم زيادة واردات الطاقة في التأثير على عجز الميزان التجاري بين الهند والولايات المتحدة".
أشارت الشركات الحكومية الحاضرة في مؤتمر "أسبوع الطاقة الهندي" المقام في نيودلهي هذا الأسبوع إلى أنها ستسعى إلى شراء كميات أكبر من النفط والغاز المسال من الولايات المتحدة. وتخوض شركة "إنديان أويل" (Indian Oil) مفاوضات مع "تشينيير إنرجي" حول اتفاق طويل الأجل لتوريد الغاز المسال، فيما كشف رئيس مجلس إدارة "غايل إنديا" (Gail India)، سانديب غوبتا، عن أن الشركة جددت خطط الاستحواذ على حصة في منشأة تسييل في الولايات المتحدة.
واردات الطاقة الهندية من أميركا
في البيان المشترك الذي أصدره الزعيمان، تعهد مودي وترمب بتعزيز تجارة الطاقة "لترسيخ مكانة الولايات المتحدة كمورد رئيسي للنفط الخام والمنتجات النفطية والغاز المسال إلى الهند"، مع زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للوقود الهيدروكربوني.
كانت الهند أكبر مشترٍ للنفط الأميركي في 2021، حيث استوردت حوالي 406 آلاف برميل يومياً، أو ما يعادل 14.5% من إجمالي الصادرات الأميركية، بحسب بيانات شركة "كبلر" (Kpler). لكن هذا الرقم انخفض. وخلال أول 11 شهراً من 2024، مثلت الصادرات الأميركية أقل من 5% من إجمالي واردات الهند، مع عزوف مصافي التكرير عن الشراء من الموردين التقليديين والاتجاه إلى الخام الروسي الأقل سعراً.
وبعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات أشد صرامة على تجارة الوقود الهيدروكربوني الروسي في وقت سابق من هذا العام، تعمل الهند (ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم) على تطوير سلاسل التوريد المتعطلة سعياً للحفاظ على استمرار تدفقات الخام الأقل سعراً.
قلق هندي من الرسوم الانتقامية
تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة ما بين شهري أبريل ونوفمبر 2024 إلى 82.5 مليار دولار. غير أن صادرات الهند استقرت عند 52.9 مليار دولار مقابل مجموعة من المنتجات المستوردة بقيمة 29.6 مليار دولار، ما أدى إلى فجوة قد تعرض الدولة الجنوب آسيوية إلى فرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية انتقامية.
وتراجع التفاؤل الأولي للهند تجاه رئاسة ترمب نتيجة المخاوف من حرب تجارية وشيكة، وسياسات مرتبطة بالهجرة تستهدف مواطنيها. وأملاً في تجنب القيود التجارية، قدمت الحكومة تنازلات، مثل تقليص الرسوم الجمركية والخفض التدريجي للتعريفات الجمركية الإضافية على الواردات.
قال ترمب الخميس إن مودي وافق على بدء المفاوضات لمعالجة عجز الميزان التجاري الأميركي، بينما لام الهند على الرسوم الجمركية المرتفعة التي أدت إلى فرض الولايات المتحدة تعريفات انتقامية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول