أمر قضائي بتوقيف رئيس مجلس شورى النهضة بتونس عبد الكريم الهاروني
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي بطاقة إيداع تقضي بحبس رئيس مجلس شورى حركة النهضة ووزير النقل السابق عبد الكريم الهاروني.
كما صدر أمر توقيف بحق المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية منصف الماطوسي، الذي أقاله الرئيس التونسي قيس سعيد من منصبه قبل أيام.
كما أكدت المحامية منية بوعلي لـ"عربي21" صدور أمر إيقاف بحق الحبيب ملوح المدير المركزي لاستغلال وتوزيع المحروقات بالشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل".
من جانبه، أكد محامي الدفاع صابر العبيدي لـ"عربي21" أن قاضي التحقيق أمر بحبس الهاروني بعد التحقيق معه لساعات الاثنين.
وتم التحقيق مع الهاروني في ما يتعلق بملف التعيينات خلال توليه حقيبة وزارة النقل في حكومة حمادي الجبالي وعلي العريض.
وكان الهاروني وضع في الإقامة الجبرية على مدى يومين ليصدر إثر ذلك قرار بإيقافه والاحتفاظ به إلى أن تم التحقيق معه الاثنين.
والهاروني هو قيادي بارز بحركة النهضة ويشغل منصب مجلس الشورى بها منذ تموز/ يوليو 2016.
ويرفع أمر التوقيف بحق الهاروني عدد قرارات الحبس والتوقيف بحق أغلب وأبرز قيادات النهضة منذ أشهر، وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبيه علي العريض ونور الدين البحيري.
على جانب آخر، لم يتم بع استجواب رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي المقرر الاثنين، لعدم ورود نتائج الاختبارات الصوتية وفق المحامية بوعلي.
والونيسي موقوف منذ أيام على خلفية تسجيل مسرب له مع صحفية تحدث فيه عن اجتماعات له مع رجال أعمال من جهة الساحل حول دعم حركة النهضة من خلال قيادة جديدة لعودتها للحياة السياسية.
ونفى الونيسي التسريب مؤكدا أنه مفبرك، وذلك في مقطع مصور على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".
وكلف الونيسي بتسيير حركة النهضة في أبريل/ نيسان الماضي بتوصية من الغنوشي بعد صدور أمر توقيف بحقه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النهضة الهاروني التونسية سعيد الغنوشي تونس النهضة الغنوشي الهاروني سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
هل تساهم تحالفات مصر مع دول حوض النيل في الضغط على إثيوبيا؟
تعزز مصر جهودها لمواجهة تداعيات تشغيل سد النهضة الإثيوبي دون اتفاق ملزم، من خلال خطوات إقليمية ودولية تهدف للضغط على أديس أبابا ورفض سياسة فرض الأمر الواقع. وبعد إكمال إثيوبيا الملء٬ وفي ظل استمرار رفضها التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل السد، تسعى القاهرة لبناء تحالفات إقليمية تدعم موقفها وتزيد من ثقلها في التعامل مع الأزمة.
وتواصل مصر تحركاتها لمواجهة أزمة سد النهضة، عبر تعزيز التعاون العسكري والدبلوماسي مع كل من جيبوتي والصومال. وتشمل هذه الجهود خطوات لمنع إثيوبيا من الوصول إلى منفذ بحري عبر إقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) غير المعترف به دولياً، وذلك في إطار سعي القاهرة للحد من تأثيرات سد النهضة وتأمين مصالحها المائية في المنطقة.
وتعمل القاهرة على تشكيل تحالف يضم مصر والصومال وجيبوتي، وتسعى لتوسيع شراكاتها مع دول حوض النيل، مع التركيز على توقيع اتفاقيات دفاع مشترك مع أوغندا. وتأتي هذه التحركات بهدف تقليص نفوذ إثيوبيا في المنطقة والحد من قدرتها على المناورة.
تحذير من موسم الجفاف
ويشكل سد النهضة مصدر قلق كبير لمصر، خاصة في مسألة إدارته خلال مواسم الجفاف. وأوضح مسؤول مصري أن الأزمة ستظهر بشكل جلي مع أول موسم جفاف، إذ يُتوقع أن ترفض إثيوبيا تمرير الحصص التاريخية من المياه لمصر والسودان، مؤكدًا أن القاهرة مصممة على استخدام كافة الأدوات المتاحة لحماية مصالحها المائية.
تراهن مصر على احتمالية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، نظراً لموقفه السابق المؤيد لمصر في أزمة سد النهضة، حيث فرض عقوبات على إثيوبيا في عام 2020.
وفي هذا السياق واعتبر وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، أن التعويل على عودة ترامب قد يكون غير واقعي سياسياً، متسائلاً عن دوافع ترامب لدعم مصر ضد حليف استراتيجي مثل إثيوبيا، التي تجمعها علاقات وثيقة مع إسرائيل.
وأضاف علام: "لا أعتقد أن هذا الدعم ممكن أو واقعي. وباختصار، من المهم التساؤل عن مدى احتمالية أن يخدم ترامب المصالح المصرية على حساب العلاقة الإثيوبية-الإسرائيلية."
في عام 2019، وقّع وزير الخارجية المصري السابق، سامح شكري، بشكل مبدئي على الاتفاق الفني النهائي لتشغيل وإدارة سد النهضة، والذي اقترحته كل من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.
ورغم أن هذا التوقيع لم يكن ملزماً لمصر، إلا أن إثيوبيا رفضت الحضور للمفاوضات في واشنطن، كما امتنع السودان عن التوقيع. وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية آنذاك، مريم الصادق المهدي، أن الخرطوم لا يمكنها التوقيع في غياب إثيوبيا.
وعندما انتقدت الإدارة الأميركية موقف إثيوبيا، أصدرت أديس أبابا بيانات حادة تؤكد فيها على "سيادتها ورفضها لأي ضغوط خارجية".
سياسة حصار إثيوبيا
وتسعى القاهرة لمواجهة تحديات سد النهضة عبر مجموعة من الأدوات الإقليمية والدولية، في محاولة للحد من النفوذ الإثيوبي وتعزيز الدعم الدولي لموقفها. وبينما تعتمد مصر على تحركاتها في المنطقة لإضعاف نفوذ أديس أبابا، تراهن بشكل محدود على دور دولي قد يكون أكثر انحيازاً إلى مصالحها المائية.
ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول فعالية هذه الاستراتيجية في تحقيق نتائج ملموسة، في ظل استمرار إثيوبيا في اتباع سياسة متشددة بشأن السد.
وتتواصل أزمة سد النهضة الإثيوبي مع تصاعد التوترات في ظل إصرار أديس أبابا على سياسة فرض الأمر الواقع، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مؤخراً اكتمال بناء السد بنسبة 100%.
ويثير هذا الإعلان قلقاً متزايداً في مصر والسودان بشأن حصتيهما من مياه نهر النيل، خاصة في مواسم الجفاف المقبلة.
وتشير مصادر مصرية إلى أن الموسم الجاف القادم سيشكل اختباراً حاسماً للأزمة، ومن جانبه، شدد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية، مؤكداً استعداد بلاده لاستخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان مصالحها.
تواصل مصر مطالبتها منذ سنوات بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، الذي بدأ بناؤه في عام 2011، لضمان تدفق حصتها من مياه نهر النيل، خاصة في مواسم الجفاف.
ورغم هذا المطلب، ترفض إثيوبيا التنازل عن سيادتها على إدارة السد، مؤكدة أن المشروع حيوي للتنمية وتوليد الكهرباء ولن يلحق ضرراً بمصالح الدول الأخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لثلاثة أعوام قبل استئنافها في عام 2023.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، عقدت مصر وإثيوبيا والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية في أديس أبابا، غير أن القاهرة أعلنت بعدها انتهاء المفاوضات دون تحقيق أي تقدم، متهمة أديس أبابا بالتعنت ورفض أي تسوية. وشددت مصر على حقها في الدفاع عن أمنها المائي.
يُذكر أن عمليات ملء السد السنوية منذ 2020 أثارت اعتراضات مصرية متكررة، وصلت إلى تقديم طلب لمناقشة تداعيات السد في مجلس الأمن عام 2021، ما أسفر عن صدور بيان رئاسي يحث على إبرام اتفاق شامل ينظم السد.
ويذكر أنه في 23 آذار/ مارس 2015، أجتمع قادة مصر والسودان وإثيوبيا، رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير السابق، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين السابق، من أجل التوقيع على "وثيقة إعلان المبادئ" الخاصة بسد النهضة، والتي هدفت إلى إرساء قواعد التعاون المشترك بين الدول الثلاث حول السد وضمان مصالحها المائية المشتركة.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا