اقترب موسم تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من الانتهاء ولم يتبق سوى توزيع طلاب المرحلة الثالثة والناجحين فى امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة على الاماكن المتاحة أمامهم بالجامعات والمعاهد العليا الخاصة بمصروفات.. وبإعلان نتيجة المرحلة الأخيرة خلال الأسبوع القادم على الأكثر وفتح باب تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية ينفض موسم تنسيق القبول بالجامعات هذا العام.
أتمنى أن تزول هذه السلوكيات السيئة من قبل البعض ويحصل كل طالب على حقه سواء فى درجات النجاح فى الثانوية أو فى فرص القبول بالكليات الحكومية والأهلية والخاصة.. وللحديث بقية أن كان فى العمر بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القبول بالجامعات والمعاهد الثانوية العامة وزير التعليم العالى الجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023