لماذا تأخر قانون المسئولية الطبية؟.. "صحة النواب" توضح
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
"قانون المسؤلية الطبية"، واحدًا من أهم القوانين التي تنتظر أولويات الأجندة البرلمانية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، حيث يُحقق القانون توفير الحماية لكل من الطبيب والمريض بما يضمن وقوع أي ضرر لكل منهما.
وبالرغم من أهمية مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، والذي يستهدف حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك حماية الطبيب الذى يؤدي دوره المهني، إلا أنه لم يتم إقرار هذا القانون حتى الآن وتأخر إصداره لأكثر من 8 سنوات دون معرفة الأسباب.
النائب مكرم رضوان
قانون المسئولية الطبية
وفي هذا السياق، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون "المسؤلية الطبية" تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث المُنقضي، لكنه كان متوققًا على موافقة وزارة العدل بأن يكون هناك لجان متخصصة على مستوى عالي تقوم ببحث الأمر فيما يتعلق بالخطأ الطبي، وتحديد ما إذا كان الخطأ نتيجة مضاعفات مقبولة أو متوقعة، أم أنه خطأ بسيط، أم خطأ فج يستحق تحويل الطبيب للنيابة للبت في الأمر.
أسباب تأخر إصدار القانون
وكشف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، عن أسباب اعتراض وزارة العدل على تشكيل هذه اللجان، قائلًا: الوزارة عللت ذلك الاعتراض بأنها لديها لجان الطب الشرعي المسئولة عن هذا الأمر، ولا تقبل أن يكون هناك ازدواجية في القرار.
وأوضح: لجنة الصحة اقترحت بأن يكون متواجد عضو من الطب الشرعي التابع لوزارة العدل داخل اللجنة المُشكلة بالقانون، ومن الممكن أن يكون رئيسًا للجنة وليس مجرد عضو فقط، ولكن بشرط أن يستمع قبل أن يتخذ القرار للجان المتخصصة من الأطباء كي يستطيعوا مساعدته وتحديد ما إذا كانت المضاعفات متوقعة من الممكن أن تحدث، أم أنها حدثت لخطأ طبي ومخالفة، وبناءا عليه يتم حماية الطبيب من وقوع الظلم عليه وحماية المريض من إهدار حقه.
مازال لم يُحسم بعد
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه مازال الأمر عند وزير العدل ولم يُحسم بعد، ونتوقع أن يتم الرد خلال بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان والمقرر له أكتوبر المقبل، أو عمل زيارة للجنة للصحة بمجلس النواب بمقر وزارة العدل.
النائبة إيناس عبدالحليم
حماية حقوق الطبيب والمريض
وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من مناقشة كافة التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، مشيرة إلى أن كافة المناقشات داخل اللجنة تمت بحضور نقابة الأطباء، وهناك توافق من الجميع حول القانون والذي يستهدف حماية حقوق المريض قبل الطبيب في حال ثبوت التقصير بشأنه، مؤكدة أن مواد القانون استهدفت حماية حقوق المريض والطبيب معًا وليس هناك تحيز لأحد الطرفين.
وعن كيفية حماية حقوق الأطباء، أوضحت "عبدالحليم" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: القانون يستهدف حماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة عليهم من قِبل بعض أهالي المرضى، والتي تصل في بعض الأحيان إلى إصابتهم بجروح بالغة قد تؤدي إلى الوفاة، مؤكدة ضرورة إصدار القانون لحماية الأطباء وتهئية الظروف لهم كي يستطيعوا أداء واجبهم على أكمل وجه، مؤكدة أن الطبيب المصري من أكفء الأطباء، ومن غير الطبيعي ألا يكون هناك تشريع يحكم طبيعة عملهم.
وتابعت: يستهدف القانون أيضًا حماية المريض والحرص على سلامته من خلال آليات يستخدمها المريض في حال تقصير الطبيب، وتتمثل في "اللجنة الفنية الصحية المتخصصة" التي يتم اللجوء إليها في حال حدوث أيا من المضاعفات الجانبية للعمليات التي يتم إجراؤها، وكذلك الأدوية التي يتم صرفها، لافتة إلى أن هذه اللجنة هي المعنية بالتحقيق في الأمر ومعرفة ماإذا كانت المضاعفات محتملة أم أنها أمر بالغ الضرر، وفي حال وجود التقصير يتم تقديم شكوى للجنة الفنية التابعة للمحافظة التي ينتمي إليها الشاكي، ويتم إخطار الطبيب بالشكوى المعروضة ومتى سيتم مناقشتها بحضور نقابة المحاميين ووزارة العدل والطب الشرعي وكافة الجهات المعنية، مشيرة إلى أن اللجنة تُشكل من مسئول من نقابة الأطباء، ومندوب عن وزارة الصحة، لتوضيح ماإذا كان الضرر الواقع على المريض نتيجة الإهمال أو مضاعفات واردة الحدوث.
عقوبات مواجهة الأخطاء الطبية
ولفتت عضو صحة النواب، إلى أن قانون المسؤولية الطبية، به عددا من العقوبات لمواجهة الأخطاء الطبية، والتي من بينها عقوبة الحبس والغرامة لكل من أخل بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون، وكذلك عقوبات رادعة لكل من تعدى على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عملهم وإتلاف الأجهزة والمنشآت الطبية.
ولفتت النائبة إيناس عبدالحليم، إلى أن أنه يتم محاكمة الطبيب في الوقت الحالي طبقًا لقانون العقوبات والنصوص الواردة حول القتل الخطأ، أو القتل مع سبق الإصرار والترصد، وهذا غير مُنصف وبه ظلم للطبيب، مؤكدة ضرورة إصدار القانون الذي يُعد هو الفيصل بين الطبيب والمريض والذي تأخر صدوره لأكثر من ٨ سنوات.
أهداف قانون المسئولية الطبية
1- وجود تشريع جديد يُنظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية.
2- حماية الطبيب الذي يؤدي دوره المهني على أكمل وجه، ولا سيما في ظلّ عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجي في مجال الطب، حيث مازال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام ١٩٥٥ هو المنظم للعمل في ذلك المجال الطبي.
3- نظرا لما شهده المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، من وقائع وأضرار نتيجة أخطاء طبية، كان من الضروري الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل في المسئولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب، بحيث يحدد المسؤولية الطبية في تلك الوقائع.
4- حرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، حيث منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام.
5- منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا إلا في حالات الجناية.
6- تنظيم مسألة التأمين والتعويض، خاصةً أن مصلحة المُتضرر تقتضى أن يكون هناك شخص مليء الذمة يستطيع الرجوع عليه بقيمة التعويض في حالة تعثر أو إفلاس مؤدى الخدمة الطبية.
7- تحقيق عنصر الأمان لمؤدى الخدمة الطبية فيجعله أكثر جراءة في التعامل واتخاذ القرار الطبي المناسب دون الخوف من الوقوع في أخطاء يترتب عليها تعويض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية المسئولية الطبية صحة النواب الخدمة الطبیة بمجلس النواب دور الانعقاد وزارة العدل لجنة الصحة حمایة حقوق یکون هناک أن یکون فی حال إلى أن لکل من
إقرأ أيضاً:
«أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
نظم مركز الإعلام في وسط الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ورئاسة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء محرم بك - قطاع التدريب، اليوم الجمعة، لقاءً حوارياً اليوم الجمعة بعنوان حقك تعرف: أهم ملامح قانون حماية المستهلك وقد شهد اللقاء حضوراً كبيراً من قيادات الإدارات المختلفة بالشركة، إضافةً إلى العاملين فيها وأعضاء مجلس الإدارة واللجان الخدمية.
يأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة التوعوية الإعلامية الشعبية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي، تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع. تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية من خلال التعرف على بنود قانون حماية المستهلك، مما يسهم في تعزيز التماسك الوطني بين المواطنين وأجهزة الدولة الرقابية، ممثلة في جهاز حماية المستهلك.
افتتح المؤتمر الإعلامي تامر عبد المنعم سالم، مسؤول البرامج بمركز إعلام وسط الإسكندرية، اللقاء معربًا عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات و مؤسسات الدولة في تعزيز التواصل مع نبض الشارع واحتياجات المواطن مؤكداً على أهمية تعريف المواطنين بحقوقهم القانونية وتوفير الحماية لهم من الاستغلال وجشع التجار.
ومن جانبها أكدت المهندسة ريهام سمير درديري، رئيس قطاع التدريب بشركة توزيع الكهرباء محرم بك في الإسكندرية، على أهمية هذه اللقاءات التي تعزز القيم الوطنية والأخلاقية، وترفع مستوى الوعي بقضايا حماية المواطن، مما يسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء لدى المواطن المصري.
و تحدث اللواء محمد أبو كيله، المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فرع الإسكندرية ومطروح، مستعرضًا مجموعة من التساؤلات المهمة حول جهاز حماية المستهلك، منها: ما هو جهاز حماية المستهلك؟ وما هي الأدوات التي يعتمد عليها في عمله؟ وما هي أبرز ملامح قانون حماية المستهلك؟ مؤكداً على أن المشكلة الأساسية تكمن في نقص وعي المستهلك بحقوقه، معلنًا عن رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
أوضح أيضًا مراحل التحقيق في الشكاوى، أنه لا يتم إغلاق أي شكوى إلا بعد اتخاذ إجراء مناسب لأحد الطرفين المعنيين مشيراً إلى رقم الواتساب الخاص بالجهاز (01577779999) و وجود تطبيق خاص بجهاز حماية المستهلك على نظام الأندرويد، والذي يمكن الوصول إليه عبر موقع الجهاز على الإنترنت كما ذكر أن هناك مقرين للجهاز في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى وجود سيارات مجهزة بالمفتشين الذين يتمتعون بصلاحيات الضبطية القضائية مؤكداً أيضًا أن الغرامات المفروضة من قبل الجهاز هي غرامات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين.
أوضح أن ضبط الأسواق وتعزيز ثقافة حماية المستهلك يُعدّان من أهم أدوار الجهاز، حيث إن وعي الفرد بحقه يساهم في صعوبة استغلاله مشيراً إلى مراحل حماية المستهلك، بدءًا من مرحلة ما قبل الشراء مرحلة البحث، حيث يركز الجهاز على السلع والخدمات. لذا، يتعين على المستهلك القيام ببحثٍ دقيق وتحديد احتياجاته بشكلٍ مناسب من خلال التعامل مع جهة موثوقة ومعروفة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستهلك الاطلاع على شروط الضمان قبل إجراء عملية الشراء.
أكد المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فروع الإسكندرية ومطروح أن أبرز عناصر عملية الشراء تشمل الفاتورة، الضمان، ومرحلة الشراء نفسها. حيث ينبغي على المشتري طلب الفاتورة عند الشراء، مع تحديد شروط الشراء والأجل المحدد في الفاتورة، بالإضافة إلى تضمين مواصفات المنتج بالكامل، سواء في الفاتورة أو في عقد الاتفاق. وتعتبر العناصر الأساسية للفاتورة هي ختم المحل، ومواصفات المنتج، وتاريخ الشراء والتسليم.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الشراء، يحق لكل مواطن إرجاع المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، شريطة أن يكون المنتج في حالته الأصلية. ومع ذلك، هناك بعض السلع الاستهلاكية التي لا ينطبق عليها قانون الإرجاع موضحاً أنه توجد فترة سبعة وثلاثين يوماً للإرجاع في حالة ظهور أي عيب في المنتج وفي حال حدوث خلاف بين المستهلك والتاجر، يُشترط الحفاظ على الحالة الأصلية للمنتج، شريطة تقديم شكوى رسمية التي توقف احتساب المدة حتى يتم توثيق العيب أو الرغبة في الاسترجاع خلال الفترة القانونية وفي حالة الإرجاع أو الاستبدال، لا يُحتسب أي مبلغ إضافي تحت أي مسمى. في حال ظهور عيب خلال السنة الأولى وصيانة المنتج مرتين، يضمن القانون للمواطن حق الإرجاع أو الاستبدال، ويجب إثبات إجراء الإصلاح بموجب الضمان لحماية حقوق المواطن.
اختتم حديثه بأن المستهلك يحق له الحصول على خدمات الصيانة خلال السنة الأولى فقط، ما لم يكن لدى الشركة قسم مخصص للصيانة، وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك ممارسة حقه في إرجاع المنتج أو استرداد قيمته. يُرد المبلغ وفقاً لقيمته السوقية وليس بناءً على المبلغ المدفوع مشيراً أنه بعد انتهاء فترة الضمان، لا يتحمل الشركة أي التزامات قانونية، لكن هناك حق جديد يُعرف بضمان الإصلاح، ويجب أن يتم استلام إيصال واضح بهذا الخصوص، مع التأكيد على حق المواطنين في الحصول على خدمات الصيانة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس