أطلق النيران في الشارع.. تأجيل محاكمة مسجل خطر ببورسعيد لشهر أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أجَّلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وبحضور سكرتارية طارق عكاشة، محاكمة المتهم مصباح الغريب. تجدر الإشارة إلى أن المتهم قد سُبِقَ اتهامه في 107 قضايا حتى تاريخ 9 أكتوبر القادم.
تعود أحداث القضية إلى العاشر من يناير عام 2023 في دائرة قسم الضواحي، حيث قام المتهم مصباح الغريب إبراهيم حسن، البالغ من العمر 61 عامًا، والذي يعمل تاجرًا لقطع الغيار وصاحب مقهى، بإظهار القوة والتهديد بالعنف ضد عدد من الأشخاص مع سعيه لترويعهم وتخويفهم.
وقد استخدم المتهم مصباح الغريب قوة وعنفًا كبيرين مع ضباط قسم الضواحي، بما في ذلك الرائد أحمد مسعد محمد عبد الجواد رئيس مباحث القسم، والعميد مسعد مسعد إسماعيل، والقوة التابعة لهما، في محاولة لمنعهم من أداء واجباتهم ومهامهم بشكل غير قانوني. تمكنت القوات الأمنية من القبض عليه بعد استخدامهم القوة الكافية، وعثروا معه على سلاح ناري بندقية آلية غير مرخصة، وضبطوا 70 طلقة نارية تمتلكها لاستخدامها مع هذا السلاح.
تتضمن القضية أيضًا مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة توثق أنشطة المتهم وجرائمه المسندة إليه، كما هو موجود في أوراق القضية رقم 243 لعام 2023 بقسم الضواحي، والمسجلة برقم 737 الكلي بورسعيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد المستشارين محكمة جنايات كاميرات سلاح ناري تأجيل محاكمة محكمة جنايات بورسعيد شديد الخطورة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا" لـ 25 فبراير
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا".. لجلسة 25 فبراير المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.