نجاح مصر فى استضافة فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، بعد 29 عامًا من آخر انعقاد، يؤكد اهتمامها بالقضايا العالمية من أجل السلام والتنمية.
ويأتى تركيز المؤتمر على قضية الزيادة السكانية، بعد أن أصبحت ظاهرة عالمية، يحاول المجتمع الدولى البحث عن حلول لها، فى ظل تعدد أزمات الأمن الغذائى وتحديات التغيرات المناخية، ومشكلات الاقتصاد العالمى.
كما أن احتضان مصر للمؤتمرـ الذى شهد حضورًا دوليًا غير مسبوق يثبت للعالم كله أن لدينا القدرة على استضافة أكبر وأهم المؤتمرات العالمية والمبادرات الدولية.
لقد كان المؤتمر بمثابة فرصة كبيرة ومِنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية، إضافة إلى إطلاق مصر استراتيجيتها الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، أمام هذا المحفل العالمى الكبير، بما يُعزز جهود الدولة وتطلعها للنجاح فى قضية تنظيم الأسرة.
نستطيع القول إن المؤتمر نجح بشكل كبير، خصوصًا فيما يتعلق بقضية زيادة التمويل الدولى والمحلى لبرامج السكان والصحة والتنمية، وإطلاق العديد من المبادرات، والفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التى تواجه العالم فى هذه المجالات.
وبالحديث عن مشكلة الزيادة السكانية، نعتقد أنها تمثل التحدى الأكبر الذى يواجه مصر، حيث إنها تعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادى، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذلك نتصور أن «تنظيم الأسرة» هو أكبر مشروع استثمارى، إذا تبنَّته مصر سيحقق لها أرباحًا وفوائد لا يمكن حصرها.
لذلك يجب إدراك مدى خطورة النمو السكانى السريع، الذى يجعل مكافحة الجوع وسوء التغذية أكثر صعوبة، وهو التحدى الأعظم على مدى قدرة الفرد فى الإٍسهام الإيجابى فى خدمة المجتمع، لأن الزيادة السكانية هى قضية شعب، ويجب أن نتكاتف جميعًا لمواجهتها.
وفى ظل النمو المطرد فى الزيادة السكانية خلال العقود الماضية، بات من الضرورى التدخل العاجل لمعالجة ملف السكان، خصوصًا فى ضوء شرائح السكان المتعددة، ولذلك فإن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية لها الكثير من الأهداف التى يتمثل بعضها فى استثمار القوة البشرية، ورفع المستوى المعيشى لهذه الشرائح المتواجدة بالفعل، فى حال تراجع مؤشر المواليد.
كما أن نمو وانتشار الثقافة المجتمعية يعد أحد الأمور التى يجب العمل عليها من أجل خفض الإنجاب، لكى يعلم الجميع أن الزيادة السكانية يجب أن تتناسب مع وفرة الموارد والتعليم الجيد، من أجل تحويل الزيادة إلى طاقة بشرية منتجة.
ومن المهم أيضًا أن يرتبط عدد السكان بالصحة والتنمية الاقتصادية، ولذلك فإن مؤتمر السكان يعد بمثابة جرس إنذار أخير، لأن المسألة ليست زيادة سكانية فقط، بل فيما يرتبط بها من موارد وأهمها الصحة والتعليم، والإنفاق عليهما، وذلك يتطلب العمل على وضع خطط تنموية ترتكز على كيفية السيطرة على الزيادة بجانب إدارة الموارد.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرس انذار فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الاقتصاد العالمي المجتمع الدولي المشكلة السكانية الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
غدا.. "الأهرام" تطلق النسخة الثامنة لمؤتمرها السنوي التحول الطاقي والتنمية المستدامة
تطلق مؤسسة "الأهرام" الصحفية النسخة الثامنة من مؤتمرها السنوي للطاقة غدا الاثنين، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بعنوان "التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال" بحضور ومشاركة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين، وخبراء ومسئولي وقيادات هيئات وشركات الكهرباء والطاقة، والبترول، والمال، والاستثمار.
وعقدت اللجنة العليا للمؤتمر اجتماعا أمس برئاسة الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة "الأهرام"، ورئيس المؤتمر، بحضور ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام، ومحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي، والدكتور أحمد مختار، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار وصلاح زلط، رئيس وحدة الطاقة بالأهرام ومنسق عام المؤتمر، وأكدت اللجنة أن المؤسسة وفرت كافة صور الدعم للمؤتمر والتعاون مع شركاء النجاح ـمن الوزارات وخاصة الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، ووزارة قطاع الأعمال والبيئة والتعاون الدولي حتى يخرج في أفضل صورة؛ خصوصا وأن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت تحتل فيه قضايا الطاقة مكانة مهمة ضمن أولويات الاهتمام والتعامل العالمي.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن مؤسسة الأهرام تؤمن بحتمية المشاركة في الجهود الناجحة التي تقوم بها الدولة وأنها تولي أهمية بضرورة استمرار المؤتمر كمنصة سنوية للجديد في مجال الطاقة، خاصة بعد النجاح الذي حققه المؤتمر في دوراته السبع السابقة،إضافة إلى حرص المؤسسة على أن تكون النسخة المقبلة في أفضل صورها من حيث التنظيم والمشاركة والمناقشات وإعطاء الفرصة لشركاء النجاح من الوزارات والمؤسسات والشركات الوطنية والعربية والعالمية المشاركة لتقديم إستراتيجية متكاملة وبرنامج عمل لدعم النجاحات التي تحققها الدولة في قطاع الطاقة.
وحقق المؤتمر خلال دوراته السبع السابقة العديد من النجاحات التي جعلته في صدارة أجندة المؤتمرات المتخصصة في مصر، وكشفت اللجنة العليا أنه تم وضع ومناقشة كافة الضمانات لتقديم نسخة ناجحة من المؤتمر، حتى يستمر معلما أساسيا للطاقة في مصر بشقيها الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية. وأشارت إلى أن مناقشات المؤتمر سوف تتركز على عدد من المحاور، في مقدمتها آليات جذب الاستثمار المباشر في قطاع الطاقة ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة، والبترول والغاز والسياسات التي تستهدف تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، وآليات التحول الطاقي بمختلف أنماطه ومجالاته، والأطر التنظيمية والشهادات الخضراء لمشروعات الهيدروجين، ودور القطاع الخاص في دعم تطوير مشروعات الهيدروجين وبرامج ترشيد الطاقة كأحد آليات التنمية المستدامة، إضافة إلى حوافز وضمانات وتشريعات التحول الطاقي.