نائب محافظ الجيزة تُتابع عمل اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تابعت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات عمل اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية في تقييم المشروعات المقدمة من المشاركين حيث تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات التخطيط، والاتصالات، والبيئة، إضافة إلى محافظة الجيزة.
وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتسهيل عمل لجان تقييم المشروعات المقدمة من المشاركين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية باعتبارها أحد المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة.
وأشارت هند عبد الحليم ان عدد المشروعات المقدمة بلغت 137 مشروعا مؤكدًا أن اللجنة ستقوم بالانتهاء من التقييم وإرسال المشروعات الفائزة إلى اللجنة العليا للمبادرة الخضراء الذكية للتقييم النهائي وإعلان الفائزين.
وأوضحت هند عبد الحليم أنه يتم تقييم المشروعات المقدمة من المواطنين وفقًا لمحددات التقييم المعدة من وزارة التخطيط والتي تتضمن ضرورة توافر المكون الأخضر والذى يرتكز على تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك ضرورة توافر المكون الذكى والذى يعتمد على مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة.
FB_IMG_1694447058888 FB_IMG_1694447043064 FB_IMG_1694447040993 FB_IMG_1694447054311 FB_IMG_1694447051425 FB_IMG_1694447045006المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة وزارة البيئة التغيرات المناخية وزارة الاتصالات محافظة الجيزة نائب محافظ الجيزة تغيرات المناخ الانبعاثات الكربونية جذب الاستثمارات جذب الاستثمار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أحمد راشد محافظ الجيزة المشروعات الخضراء أثار التغيرات المناخية مبادرة المشروعات الخضراء الذكية المشروعات المقدمة الخضراء الذکیة
إقرأ أيضاً:
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث