الحكومة تضع تصوراً عاجلاً لإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال المدمر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أنه في إطار تفعيل الحكومة الفوري للتعليمات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم السبت 9 شتنبر بالقصر الملكي بالرباط، والتي خُصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر بإقليم الحوز، ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل.
واستحضرت اللجنة خلال الاجتماع توجيهات جلالة الملك، الداعية إلى إعادة بناء المناطق المتضررة، وتعويض المواطنين الذين فقدوا مساكنهم. وبهذا الخصوص، عكفت اللجنة على وضع التصور الذي سيتم تدقيقه، في أفق الإعلان في الأيام القادمة عن الإجراءات المرتقب اتخاذها، دون إغفال إيجاد حلول عاجلة، ريثما تنتهي عملية إﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة.
وتجدر الإشارة أن المجلس الحكومي المنعقد أمس الأحد، قد صادق على مشروع المرسوم 2.23.811 المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، يخصص لتلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية، والمواطنين داخل وخارج أرض الوطن.
وحضر هذا الاجتماع كل من السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، والسيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، والسيدة عواطف حيار وزيرة التضامن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
إضافة إلى السيد محمد الدردوري الوالي المنسق الوطني للمبادة الوطنية للتنمية البشرية، والسيد محمد عطفاوي عامل إقليم أزيلال، والسيد سعيد الليث مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي أولوية في 2025
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضم نانديتا بارشاد المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور هاري بويد كاربنتر، العضو المنتدب لاستراتيجية المناخ بالبنك، وهايكي هارمجارت المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وخالد حمزة مدير مكتب مصر، وعدد من المسئولين بالبنك.
التمويلات الميسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاصوشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في الاستثمارات والمبادرات المختلفة، وكذا بحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك، والتمويلات الميسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
كما تمت مناقشة استثمارات البنك في قطاع الطاقة المتجددة وجهود حشد استثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج «نُوَفّي»، إذ يعد البنك شريكًا رئيسيًا في محور الطاقة ضمن البرنامج والذي يعمل على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات في ضوء جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الأخضر.
التنمية البشرية والاهتمام برأس المال البشريوأكّدت وزيرة التخطيط ضرورة تعزيز التعاون مع البنك والتركيز على عدد من المجالات على رأسهم التنمية البشرية والاهتمام برأس المال البشري، وذلك من خلال التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع الزراعي، ومبادرة «حياة كريمة» وتطوير الصناعات، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة الجديدة ماضية في مسار الإصلاح ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في العديد من القطاعات الحيوية.
التوسع في الإنفاق العام على التنمية البشريةوأوضحت وزرة التخطيط أنَّ خطة العام الحالي 2024-2025 تؤكّد تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية من الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحفيز مشاركات القطاع الخاص في الاستثماركما أكّدت «المشاط»، اتخاذ الدولة التدابير اللازمة كافة، لتحفيز مشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، خاصة بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه الـمتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مستعرضة العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، لدفع جهود التنمية من خلال تمويل المشروعات وإشراك القطاع الخاص.
وتطرق اللقاء إلى دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر والتعاون طويل الأمد بين الطرفين في مجالات متعددة، ومن أهمها المشروعات المرتبطة بالتنمية البشرية والبيئة والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، كما أكد الحضور على تعزيز تلك العلاقات والشراكات الاستثمارية الضخمة بين الطرفين واستمرار تقديم الدعم اللازم للانتهاء من تلك المشروعات الجاري تنفيذها.
ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاصجدير بالذكر أنَّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص. وخلال مايو الماضي، شاركت الوزيرة في الاجتماعات السنوية للبنك بأرمينيا حيث تولت منصب نائب رئيس الاجتماعات لأول مرة في إطار الشراكة بين مصر والبنك.