الحكومة تضع تصوراً عاجلاً لإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال المدمر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أنه في إطار تفعيل الحكومة الفوري للتعليمات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم السبت 9 شتنبر بالقصر الملكي بالرباط، والتي خُصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر بإقليم الحوز، ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل.
واستحضرت اللجنة خلال الاجتماع توجيهات جلالة الملك، الداعية إلى إعادة بناء المناطق المتضررة، وتعويض المواطنين الذين فقدوا مساكنهم. وبهذا الخصوص، عكفت اللجنة على وضع التصور الذي سيتم تدقيقه، في أفق الإعلان في الأيام القادمة عن الإجراءات المرتقب اتخاذها، دون إغفال إيجاد حلول عاجلة، ريثما تنتهي عملية إﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة.
وتجدر الإشارة أن المجلس الحكومي المنعقد أمس الأحد، قد صادق على مشروع المرسوم 2.23.811 المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، يخصص لتلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية، والمواطنين داخل وخارج أرض الوطن.
وحضر هذا الاجتماع كل من السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، والسيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، والسيدة عواطف حيار وزيرة التضامن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
إضافة إلى السيد محمد الدردوري الوالي المنسق الوطني للمبادة الوطنية للتنمية البشرية، والسيد محمد عطفاوي عامل إقليم أزيلال، والسيد سعيد الليث مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: ندرس مراقبة المحميات عن طريق الأقمار الصناعية
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الـ ٦٥ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، والحفاظ على الموارد الطبيعية
وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الدكتور محمد سالم استشارى قطاع حماية الطبيعة، د. محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي ورئيس وحدة الفحم، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية لمحميات البحر الأحمر، وممثلي وزارات الصناعة، التعاون الدولى والتخطيط، الموارد المائية والري، الصحة، التعليم العالى والبحث العلمي، قطاع الأعمال العام، ومجموعة من خبراء البيئة، وأعضاء اللجنة الفنية والعلمية المشكلة لدراسة المحميات الطبيعية، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
واستهل الاجتماع بإستعراض جدول أعمال وقرارات المجلس الخاصة ببنود الإجتماع الـ ٦٤ حيث تم اعتماد قراراته والتصديق على محضر الاجتماع بعد الإطلاع على الموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه نتائج وتوصيات تقرير أعمال اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزيرة البيئة بشأن إعادة ترسيم حدود عدد من المحميات الطبيعية وهي وادى الريان، محمية قارون، والغاية المتحجرة، بما لا يخل بالحساسية البيئية لتلك المحميات، حيث قدم أعضاء اللجنة عرضاً من ناحية تقييم حالة النظم البيئية ومراجعة ووصف لحدود المحميات وما يتم بها من أنشطة، ومراجعة التداخلات مع الجهات الأخرى داخل المحميات ودراسة أوضاعها ومساحتها في نطاقها الجغرافى والمساحات ذات الحساسية البيئية المفترض حمايتها، تمهيداً للعرض على رئاسة مجلس الوزراء.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن المحميات الطبيعية لها طبيعة خاصة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعادة ترسيم حدود بعض المحميات للمناطق التى فقدت الحساسية البيئية وأصبح لا ينطبق عليه خصائص المحمية، حيث تم تكليف لجنة من اساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة التي تتناسب مع طبيعة الموارد في المحميات الطبيعية.
٣٠ محمية طبيعية تمثل ١٥٪ من مساحة مصروقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تصوراً لوضع المحميات الطبيعية منذ عام ٢٠١٩، مشيرة إلى أن هناك ٣٠ محمية طبيعية تمثل ١٥٪ من مساحة مصر، لافتة إلى أن المشاكل التاريخية لتلك المحميات أدي لخروج بعض الأماكن منها، سواء من تواجد سكان محليين قبل إعلان بعض المحميات، أو استغلال بعضها فى أنشطة مخالفة لقانون المحميات، مؤكدة العمل على إعادة النظر فى منظومة المحميات ككل وما يمكن الحفاظ عليه من إرث جيولوجي أو نباتات وغيرها، وهو ما تم البدء فيه من خلال الاستثمار فى المحميات عن طريق القطاع الخاص وإشراك المجتمع المحلي.
وأكدت وزيرة البيئة على سعى الدولة على الاستفادة من كامل الشعاب المرجانية على طول ساحل البحر الأحمر، مشيرة أن ٥٠٪ من الشعاب المرجانية داخل منطقة البحر الأحمر أُعلنت محمية طبيعية طبقا لقرارات مجلس الوزراء، ونسعى لضم الـ ٥٠٪ الأخرى بعد العرض على مجلس الوزراء قريباً.
وأضافت وزيرة البيئة أن أعضاء مجلس الإدارة قدموا مقترحاً لإنشاء متحف للتراث الطبيعى فى محمية الغابة المتحجرة، والعمل على مراقبة المحميات عن طريق الأقمار الصناعية للحفاظ عليها والمساعدة فى إدارتها وصونها من التعدى عليها.
وقد وافق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي لعدد من المنشآت بلغت (٩) منشآت، ومنها شركات عاملة فى مجال الأسمنت، والشحن والتفريغ، والنقل، وشركات المدخل الصناعي، حيث أوصت اللجنة الفنية بالتجديد لعدد من الشركات لمدة عامين، وأخري بالتجديد المشروط بعد تلافى الشركات للملاحظات التي قدمتها اللجنة، وموافاة اللجنة بموقف تلافى تلك الملاحظات خلال ٣ أشهر.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025