مصر غاضبة بعد إعلان إثيوبيا انتهاء الملء الرابع لسد النهضة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعربت مصر عن غضبها بعدما أعلنت إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لخزان سد النهضة الكهرومائي الذي يطل على نهر النيل الأزرق.
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن “إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع للسد، يعد استمراراً من جانبها في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين القاهرة أديس أبابا والخرطوم عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل البدء في عملية الملء”.
وأكد البيان أن “انتهاج اثيوبيا لإجراءات أحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي، والذي تكفله قواعد القانون الدولي” وأشار البيان إلى”أن الآثار السلبية لهذا النهج الإثيوبي تضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها”.
كما أعربت الخارجية المصرية عن أملها في أن تحقق جولة المفاوضات القادمة المقررعقدها في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، انفراجة ملموسة في مسار التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أعلن، الأحد، عن نجاح بلاده في الملء الرابع والأخير لسد النهضة الإثيوبي.
وكتب آبي أحمد عبر صفحته في فيسبوك قائلا: “إنه لمن دواعي سروري أن أعلن عن الانتهاء بنجاح من عملية التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة”. وهنأ أحمد كل من وصفهم بأنهم “شاركوا في العمل بأموالهم وعلمهم وطاقتهم ودعواتهم”،متعهدا بمواصلة دعم سد النهضة حتى النهاية.
كما اعترف آبي أحمد بأن مشروع ملء خزان سد النهضة واجه “عقبات داخلية وخارجية”، قائلا لقد “تحملنا كل ذلك”.
وبدأ السد في توليد الكهرباء في فبراير/شباط، حسبما أعلن أحمد.
وتعتقد إثيوبيا أن سد النهضة سيضاعف إنتاج البلاد من الكهرباء، مما سيتسبب في طفرة تنموية في بلد يفتقر حاليا نصف سكانه، البالغ عددهم 127 مليون نسمة، إلى الكهرباء.
وتهدف خطة أديس أبابا إلى توليد أكثر من 6000 ميجاوات من الكهرباء من السد، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا (19 ميلا) من حدود إثيوبيا مع السودان.
ويأتي إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع بعد يومين من تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، مليس عالم، أن بلاده تسعى للتوصل إلى تفاهم مشترك يرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بسد النهضة، منوها إلى أن الإعلان عن المفاوضات في وسائل الإعلام ليس مفيدا.
وقال عالم: “لم نلاحظ أي تقدم من الجانب المصري فيما يتعلق بحل أزمة سد النهضة”.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال، الأربعاء، في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية إن إثيوبيا لم تظهر أي رد فعل إيجابي على الحلول المقترحة خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخرا في القاهرة.
وأوضح شكري خلال الكلمة أن سد النهضة أصبح بنداً دائماً على جدول أعمال الاجتماع حفاظاً على مصالح مصر والسودان، لما يحمله الخلاف من مخاطر غير مقبولة على البلدين.
وتنخرط القاهرة وأديس أبابا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة ،عقب لقاء أجري بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في القاهرة، منتصف يوليو/ تموز الماضي.
وتشهد كل من مصر إثيوبيا ومصر خلافات فيما بينهما، بشأن مشروع سد النهضة الضخم منذ إطلاقه عام 2011. إذا تعتمد مصر تقريبا على نهر النيل لتلبية جميع احتياجاتها المائية.
بي بي سي عربي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الملء الرابع سد النهضة
إقرأ أيضاً:
ماكرون: فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي
أعلن ايمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.
ماكرون يدعو طرفي النزاع في السودان إلى إلقاء السلاح بسبب إعصار"تشيدو".. ماكرون يُعلن حالة الحداد في فرنساوبحسب روسيا اليوم، قال ماكرون، خلال زيارته لإثيوبيا، امس السبت، إن "فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ماكرون، "بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات، نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل".
وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.
وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.
وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.
يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.
وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.