مصر غاضبة بعد إعلان إثيوبيا انتهاء الملء الرابع لسد النهضة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعربت مصر عن غضبها بعدما أعلنت إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لخزان سد النهضة الكهرومائي الذي يطل على نهر النيل الأزرق.
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن “إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع للسد، يعد استمراراً من جانبها في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين القاهرة أديس أبابا والخرطوم عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل البدء في عملية الملء”.
وأكد البيان أن “انتهاج اثيوبيا لإجراءات أحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي، والذي تكفله قواعد القانون الدولي” وأشار البيان إلى”أن الآثار السلبية لهذا النهج الإثيوبي تضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها”.
كما أعربت الخارجية المصرية عن أملها في أن تحقق جولة المفاوضات القادمة المقررعقدها في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، انفراجة ملموسة في مسار التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أعلن، الأحد، عن نجاح بلاده في الملء الرابع والأخير لسد النهضة الإثيوبي.
وكتب آبي أحمد عبر صفحته في فيسبوك قائلا: “إنه لمن دواعي سروري أن أعلن عن الانتهاء بنجاح من عملية التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة”. وهنأ أحمد كل من وصفهم بأنهم “شاركوا في العمل بأموالهم وعلمهم وطاقتهم ودعواتهم”،متعهدا بمواصلة دعم سد النهضة حتى النهاية.
كما اعترف آبي أحمد بأن مشروع ملء خزان سد النهضة واجه “عقبات داخلية وخارجية”، قائلا لقد “تحملنا كل ذلك”.
وبدأ السد في توليد الكهرباء في فبراير/شباط، حسبما أعلن أحمد.
وتعتقد إثيوبيا أن سد النهضة سيضاعف إنتاج البلاد من الكهرباء، مما سيتسبب في طفرة تنموية في بلد يفتقر حاليا نصف سكانه، البالغ عددهم 127 مليون نسمة، إلى الكهرباء.
وتهدف خطة أديس أبابا إلى توليد أكثر من 6000 ميجاوات من الكهرباء من السد، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا (19 ميلا) من حدود إثيوبيا مع السودان.
ويأتي إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع بعد يومين من تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، مليس عالم، أن بلاده تسعى للتوصل إلى تفاهم مشترك يرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بسد النهضة، منوها إلى أن الإعلان عن المفاوضات في وسائل الإعلام ليس مفيدا.
وقال عالم: “لم نلاحظ أي تقدم من الجانب المصري فيما يتعلق بحل أزمة سد النهضة”.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال، الأربعاء، في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية إن إثيوبيا لم تظهر أي رد فعل إيجابي على الحلول المقترحة خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخرا في القاهرة.
وأوضح شكري خلال الكلمة أن سد النهضة أصبح بنداً دائماً على جدول أعمال الاجتماع حفاظاً على مصالح مصر والسودان، لما يحمله الخلاف من مخاطر غير مقبولة على البلدين.
وتنخرط القاهرة وأديس أبابا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة ،عقب لقاء أجري بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في القاهرة، منتصف يوليو/ تموز الماضي.
وتشهد كل من مصر إثيوبيا ومصر خلافات فيما بينهما، بشأن مشروع سد النهضة الضخم منذ إطلاقه عام 2011. إذا تعتمد مصر تقريبا على نهر النيل لتلبية جميع احتياجاتها المائية.
بي بي سي عربي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الملء الرابع سد النهضة
إقرأ أيضاً:
معارضون تونسيون متهمون "بالتآمر" أمام القضاء
تونس- تنطلق الثلاثاء محاكمة عشرات الأشخاص من مسؤولين في أحزاب سياسية ومحامين وشخصيات في مجال الأعمال ووسائل الإعلام، بينهم أسماء بارزة في المعارضة في تونس، بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
ومن بين هؤلاء، الناشط الحقوقي جوهر بن مبارك الموقوف حاليا، والذي ندد في رسالة "بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وعلى غرار الكثير من المنظمات غير الحكومية ومعارضين آخرين، ينتقد بن مبارك ما يصفه بالقضية "الفارغة".
ومنذ قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021، يدين المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون باستمرار تراجع الحقوق والحريات في هذا البلد الذي أطلق شرارة ما يسمى "الربيع العربي" في العام 2011.
وأوقف الكثير من المتهمين أثناء حملة مداهمات في صفوف المعارضة في العام 2023. ويواجه نحو أربعين شخصا اتهامات بـ"التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة" و"الانضمام إلى تنظيمات إرهابية".
تُعرض هذه التهم مرتكبيها لأحكام بالسجن ثقيلة تصل حد عقوبة الإعدام.
وتوجه لعدد من الموقوفين في القضية، بحسب الدفاع، تهم بإجراء اتصالات تُعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين. ومن أبرز المتهمين، رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
كذلك، يلاحق في القضية الناشط السياسي الموقوف خيام التركي والحقوقية شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة والناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة، الموجودة في فرنسا.
وبعد توقيف عدة متهمين في عام 2023، وصفهم الرئيس سعيّد بأنهم "إرهابيون". والأحد اكد قيس سعيّد خلال زيارة قام بها في شوارع العاصمة تونس في حوار جمعه بالمواطنين أنه لا يتدخل "أبدا" في شؤون القضاء.
بعض المتهمين موقوفون، وبعضهم أحرار والبعض الآخر متواجدون خارج البلاد.
وقد صدرت في الفترة الأخيرة أحاكم سجن قاسية على معارضين وشخصيات سياسية أخرى بينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عاما بتهمة "الإضرار بأمن الدولة".
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
وأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم بسبب "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".
Your browser does not support the video tag.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف