هتسمعوا أخبار لأول مرة.. أحمد موسى يعلن مفاجأة للمشاهدين على الهواء |فيديو
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه أجرى حوارا مع المستشار عمر مروان، وزير العدل لأول مرة من مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
2000 حالة وفاة.. أحمد موسى: ليبيا تشهد كارثة بسبب العاصفة دانيال |فيديو أحمد موسى: مصر أصبحت مركزًا للتجارة العالمية والعربيةوأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "لأول مرة سيتحدث وزير العدل قانون الأحوال الشخصية، فضلا عن قانون صندوق الأسرة".
وتابع الإعلامي أحمد موسى، "هتسمعوا أخبار لأول مرة عن التصالح، وهي أخبار مهمة جدا"، موضحا: "الوزير يكشف ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لأول مرة في مصر ، ويتحدث عن الحبس الاحتياطي، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية".
وأكد الإعلامي أحمد موسى، "الحوار كاشف جدا، وفيه حديث عن الانتخابات الرئاسية أيضا، والإجابات بمنتهى الشفافية، وسيتم عرضه في حلقة اليوم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى المستشار عمر مروان وزير العدل الاحوال الشخصية الإعلامي أحمد موسى الانتخابات الرئاسية العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية المستشار عمر مروان وزير العدل الإعلامی أحمد موسى لأول مرة
إقرأ أيضاً:
"صحة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية".
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.