منها التأهيل وتوفير بيئة آمنة ..حقوق كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين المهمة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم منح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ونصت المادة (4) من القانون، علي أن تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في هذا القانون أو في أى قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، على أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم.
- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.
وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة.
- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص ذى الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
- تضمين جميع السياسات والبرامج بما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوى الهمم مميزات التعليم تأمين حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" من الإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" من محافظة الإسماعيلية، ويتمثل المشروع في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للإطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن.
بدأ وفد المجلس المشكل إدارات فنية متخصصة كالتخطيط والرصد والمتابعة وخدمة المواطنين، جولاته التفقدية بزيارة محافظة الاسماعيلية، بإجراء معاينات وتقييمات شاملة لمكاتب الهيئة القومية للبريد المصري بالمحافظة، البالغ عددها 58 مكتب موزعين بأنحاء المحافظة، ورصد وفد المجلس توافر 4 سيارات متنقلة تعمل على تقديم الخدمة المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق الإناحة في المكاتب البريد المتواجدة داخل نطاق المحافظة.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" يأتي تنفيذًا للدستور المصري لعام 2014، وتطبيقًا لبنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018، وضمن خطة المجلس للعام الجاري، ويعمل على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة"استراتيجية مصر 2030"، ويعمل المشروع على رصد ومتابعة توافر الإتاحة المكانية والتكنولوجية من عدمها، وقياس مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية في الجمهورية الجديدة، لافتة إلي أن المشروع يهدف إلى توفير مدن وبيئة مستدامة ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، تمكنهم من التنقل فيها بسهولة ويُسر، وتعزز من دمجهم في المجتمع، كما تمكنهم من الحصول على حقوقهم المختلفة، والوصول للخدمات المتاحة لهم، ويسهم في تحقيق الاستقلالية لهم.
أشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، إلي أن هناك العديد من سبل الاتاحة التي يعمل "نحو مدن مستدامة للجميع" على رصد مدى توافرها وتقييمها وقياس مدى مطابقتها منها توافر الكراسي المتحركة والمنحدرات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، ومساند الحوائط بالمداخل الخارجية والممرات والسلالم، و البلاطات النافرة، وقارئ الشاشة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتوافر لغة الإشارة للإعاقة السمعية، وغير ذلك من سبل الاتاحة المختلفة.
أكدت "المشرف العام على المجلس"، أن المجلس سيعمل على إصدار تقارير دورية بما تم رصده من إيجابيات ومخالفات، وارفاق توصيات أعضاء اللجان ضمن التقرير، ومخاطبة الجهات المختصة فور الإنتهاء من تفقد كل محافظة، للعمل على تطبيقه، للوصول لأفضل النتائج.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟