تعيين الشيخ سعود بن علي والمغيصيب في عضوية مجلس إدارة الهيئة الدولية لكرة السلة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة تعيين كل من سعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني، والسيد محمد سعد المغيصيب رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة في عضوية مجلس إدارة الهيئة الدولية لكرة السلة (FIBA Foundation) للفترة 2023 - 2027.
وأشار الاتحاد الدولي إلى أن هذا التعيين جاء تقديرا لجهودهما الملموسة في تطوير لعبة كرة السلة عالميا، ولما يتمتعان به من خبرة إدارية على مستوى اللعبة ومساهماتهما المتميزة في تطوير كرة السلة عبر دعم الأندية والمنتخبات الوطنية، إلى جانب دورهما الكبير في استضافة الملف القطري لبطولة كأس العالم لكرة السلة 2027 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
ويعتبر تعيين كل من سعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني، والسيد محمد سعد المغيصيب، في واحدة من أعلى الهيئات الرياضية على مستوى كرة السلة، تجسيدا للثقة التي تحظى بها الكوادر القطرية من قبل مختلف المنظمات الدولية ومن بينها الاتحاد الدولي لكرة السلة، إضافة إلى النجاحات الكبيرة التي قدمتها قطر في استضافة العديد من البطولات في كرة السلة بجانب التطوير الكبير الذي حظيت به اللعبة في قطر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعل الاتحاد القطري لكرة السلة يحصل على المركز الثالث في التطوير.
يذكر أن الهيئة الدولية لكرة السلة (FIBA Foundation) تضم نخبة من الكوادر والخبراء على مستوى اللعبة لتطوير كرة السلة على كافة الأصعدة والمستويات.
وحقق مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة السلة إنجازا هاما بتعيين ثلاث سيدات في مجلس الإدارة لأول مرة، بما في ذلك عضو الاتحاد الدولي لكرة السلة ميشيل تيمز، بالإضافة إلى بريدراج ستوياكوفيتش اللاعبة الحاصلة على كأس العالم.
يشار الى انه تم انتخاب سعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيسا للاتحاد الدولي لكرة السلة للفترة الممتدة من 2023 حتى 2027 خلفا للمالي هامان نيانغ، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي اقيمت مؤخرا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الاتحاد الدولی لکرة السلة کرة السلة
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي .. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
جاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
إذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
يحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.