مشيرة خطاب: أرسلنا التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية ومجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المعيار الأساسي لحقوق الإنسان هو التمتع بالحقوق علي أرض الواقع، مشيرة إلى أنه منذ إنشاء المجلس عام 2004 وهو يصدر تقريرا سنويا بشكل منتظم.
وأضافت "خطاب" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه تم إصدار 16 تقريرا سنويا للمجلس حتي الآن، موضحة أنه تم تقديم نسخة من التقرير السنوي للرئيس الجمهورية ونسخة أخري لمجلس النواب ولجان حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ.
وتابعت السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مستقل وغير تابع للحكومة، والمجلس يقدم رؤيته الخاصة لحالة حقوق الإنسان التي تتكون عن طريق منظومة الشكاوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان برنامج الحياة اليوم حقوق الانسان بمجلس النواب قناة الحياة مجلس النواب والشيوخ حقوق الإنسان مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان إعلام دقيق وواضح لجميع المستهلكين بشأن السلع والمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يستخدمونها، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات بشكل يناسب احتياجاتهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي لها على أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين التواصل المؤسساتي بين الأطراف المعنية بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق ويمنح المستهلكين الثقة اللازمة في الخيارات التي يتخذونها.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة احترام ضوابط السوق وآلياته لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك على حد سواء، وهو مبدأ يضمن استفادة جميع الأطراف. كما شددت على محاربة كافة أشكال الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سير السوق وتضر بحقوق المستهلك. ودعت إلى تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.
وفي نفس السياق، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعلاقة المثمرة والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج إيجابية في مجالات عدة، أبرزها حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق المغربي. وقالت الجامعة في بلاغها إن هذه الشراكة قد أسفرت عن جهود مشتركة مكنت من تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن تطبيق الحقوق وضمانها، مما يعكس التزام الوزارة بالمساهمة الفعالة في تحسين واقع السوق وحماية مصالح المواطنين.