التزوير الإخواني لرسائل المرشد العام.. .كلاكيت رابع مرة

أمام جمع من قيادات جماعة "الإخوان" القاطنين في الملاذ الآمن، أقسم القيادي الكبير بأغلظ الأيمان أن المحامي الإخواني عبد المنعم عبد المقصود نقل له ولآخرين من القيادات رسالة مفادها "أن المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع أعلن أمام المحكمة في أولى جلسات المرافعة في إحدى قضايا التخابر، أنه ما يزال في منصب المرشد العام وأن إبراهيم منير استمر في منصب القائم بأعمال المرشد إلى يوم وفاته في الرابع من نوفمبر 2022، ثم تولى منصب القائم بالأعمال الدكتور صلاح عبد الحق"، وهذا يعني أن المرشد العام حسم الصراع بين محمود حسين وصلاح عبد الحق على المنصب الذي يمنح صاحبه سلطة الهيمنة على خزائن وثروات الجماعة.

وبعد دقائق من انتهاء اللقاء الساخن الذي حضره القيادي صلاح عبد الحق، بدأ قيادي إخواني آخر في إجراء الاتصالات العاجلة مع عدد من المحامين الذين حضروا أولى جلسات المرافعة في قضية التخابر، للاستدلال بأقوالهم والاعتماد عليها في توثيق كلمات المرشد العام والتعامل معها باعتبارها قرارًا نهائيًا حاسمًا، وكانت المفاجأة أن جميعهم أكدوا أن المحامي عبد المنعم عبد المقصود لم يكن حاضرًا في تلك الجلسة!!

بدأت أزمة تحريف أقوال المرشد العام لجماعة "الإخوان" الإرهابية في التاسع والعشرين من أغسطس 2023، برسالة احتجاج أرسلها طلعت فهمي المتحدث باسم "جبهة محمود حسين" إلى موقع إخباري داعم للجماعة، يطالب فيها بتصحيح التصريحات المنسوبة للمرشد العام فيما تتضمنه من الادعاء بأنه قال على غير الحقيقة: إن "إبراهيم منير استمر في منصب القائم بالأعمال حتى تاريخ وفاته، وأن القائم بالأعمال بعده هو صلاح عبد الحق"، واستجابت إدارة الموقع للرسالة ونشرت التقرير بعد ثلاث مرات من الحذف والتعديل، ثم تمسكت إدارة الموقع بأن "بديع" قال بالفعل في الجلسة الأولى من جلسات المرافعة في إحدى قضايا التخابر التي نظرتها الدائرة الأولى جنايات إرهاب داخل مجمع محاكم بدر، في الحادي والثلاثين من يوليو 2023 إن "إبراهيم منير استمر في منصب القائم بالأعمال حتى تاريخ وفاته"، وقال محرر التقرير: إن "تصريحات بديع جاءت في معرض إجابته عن سؤال رئيس المحكمة عما إذا كان لا يزال يشغل منصب المرشد العام لجماعة "الإخوان"، حيث أقرّ بديع بذلك، موضحًا أن نائب المرشد، محمود عزت، كان هو القائم بأعمال المرشد العام للجماعة حتى تاريخ القبض عليه وتقديمه للمحاكمة"، وأشار الموقع إلى أن كلمات المرشد العام كانت في حضور كل من "خيرت الشاطر ومحمود عزت وعبد الرحمن البر" وآخرين من قيادات الجماعة المتهمين في قضية التخابر.

واعترف القيادي الإخواني أشرف أبو خبر بأنه تم تحريف رسالة المرشد العام ثلاث مرات قبل تحريف أقواله أمام المحكمة للمرة الرابعة، وكان عدد كبير يعلمون بما دار في جلسة المحاكمة، ولكنهم لم ينشروا أقوال المرشد العام المحرفة إلا بعد نحو شهر، وقال: "مرة كانت على لسان الدكتور جمال حشمت الذي قال: "عندي رسالة من فضيلة المرشد تؤيد الأستاذ إبراهيم"، وثبت عكس ذلك، وفي المرة الثانية نشروا رسالة منسوبة للمهندس خيرت الشاطر والدكتور محمود عزت، وأخيرًا الرسالة المحرفة المنشورة في الموقع الإخباري".

وفي رد عاجل على كلمات أشرف أبو خبر، قال القيادي الإخواني الهارب جمال حشمت: "كلما عاهدت نفسي على ألا أخوض فيما يخوض فيه من يثير الفتنة، أجد أحدهم يذكر اسمي، وعندها يكون الصمت خيانة ويؤكد الكذب والتدليس الذي ما زال للأسف مستمرًا". وأضاف: "عندما قلت إن رسالة وصلتني بالصوت والصورة من داخل السجن تؤكد شرعية ما اتخذه الأستاذ إبراهيم، فأنا صادق ولم يثبت عكس ذلك، كما ادعى الأخ الكريم، وإلا فليقل كيف تم تكذيبي وما زال التسجيل عندي، لولا الحرص على المتحدث الذي تواصلت معه وقد أسمعته لعدد من الأحباب في (الشورى) مع الأستاذ إبراهيم وقتها".

وفي تعليق على كلمات القيادي أشرف أبو خبر، قال إخواني هارب: "حتى لو صرح الدكتور بديع بأنه قرر فصل الدكتور محمود حسين وإبعاده من كافة المناصب، فلن تعترفوا بقراره وسوف تُشهرون في وجوه الجميع فتوى (لا ولاية لأسير)" ولن تعترفوا بأي رأي وقرار يقال إنه جاء من داخل السجون".

ولا يزال الصراع الإخواني قائمًا بين أصحاب شعارات "هي لله.. .هي لله.. .لا للمنصب ولا للجاه"، والذين يصرخون بهتافات: "لا دنيا قد عملنا.. .نحن للدين فداء"، وجميعهم يتبادلون الاتهامات بالتزوير والتزييف والتخوين والتربح من التمويل المشبوه.

المصدر: الأسبوع