مسؤول أممي يدعو لتحقيق دولي بانفجار مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بإجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل 3 أعوام، منددا في الوقت ذاته بغياب المساءلة في هذه القضية.
وقال تورك، خلال كلمة له أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه "لم تحصل أي مساءلة" بعد 3 أعوام من انفجار المرفأ الذي أوقع أكثر من 200 قتيل وأكثر من 7 آلاف مصاب.
وأشار إلى وجوب تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق للنظر في "الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة" في ظل الحديث عن "تدخلات في التحقيق، على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية حادّة وحوكمة ضعيفة".
في الوقت ذاته، جددت منظمات دولية بينها هيومن رايتش ووتش والعفو الدولية، مطالبتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق بشأن قضية المرفأ.
وكانت السلطات اللبنانية قد عزت الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تعرف أسبابه.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ، نظم مئات اللبنانيين مسيرة تقدمها أهالي الضحايا ونددوا بتعطل مسار التحقيق بسبب التدخلات السياسية والقضائية.
عقبات أمام التحقيق
بعد التفجير عمدت السلطات اللبنانية إلى تعيين القاضي فادي صوان للتحقيق بالقضية وسرعان ما تمت تنحيته في فبراير/شباط 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب و3 وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة".
واصطدم خلَفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامنا مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذنا لاستجواب قادة أمنيين ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها.
وتقدم العديد من المسؤولين اللبنانيين بدعاوى قضائية ضد القاضي بيطار مما أدخل التحقيق في أزمة ولم يحرز أي تقدم فيه.
وخلال عامين ونصف العام، تمكن بيطار من العمل رسميا لقرابة 6 أشهر فقط، تعرض خلالها للعديد من الضغوط.
وكان بيطار استأنف تحقيقاته في 23 يناير/كانون الثاني الماضي بعد 13 شهرا من تعليقها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مجموعة مراقبة تكشف عن حصيلة قتلى الاشتباكات في سوريا
(CNN)-- أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الاثنين، ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات في سوريا بين قوات الأمن الحكومية وأنصار الرئيس المخلوع، بشار الأسد إلى 779 قتيلا.
وقالت مجموعة المراقبة المستقلة لشبكة CNN، الاثنين، إن "العناصر المسلحة" الموالية للأسد مسؤولة عن مقتل 383 شخصا، بينهم 172 من أفراد قوات الأمن الحكومية و211 مدنيا".
وأضافت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القوات الحكومية والجماعات التابعة لها كانت مسؤولة عن مقتل 396 شخصا على الأقل، وأضافت أن هذا العدد يشمل "المدنيين والمسلحين" على حد سواء.
ولم يتسن لشبكة CNN التحقق بشكل مستقل من أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وقد تواصلت شبكة CNN مع الحكومة السورية للحصول على تعليق بشأن عدد القتلى.
وتمثل الاشتباكات الجارية أسوأ أعمال عنف تندلع منذ الإطاحة بالأسد الذي ينحدر من الطائفة العلوية، في ديسمبر/كانون الأول 2024، على يد الفصائل السورية المسلحة التي تسعى إلى إعادة تشكيل النظام السياسي في البلاد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية