سألتها وهى تشكو ضيق الحال وزيادة مصروفات صغارها على المدارس والدروس الخصوصية، بالإضافة إلى الطعام والشراب وخلافه.. سألتها عن إنجاب أربعة من الأطفال فى ظل هذا الغلاء؟ فأجابت بجملة تتردد دائما على الألسنة "محدش بيدينا حاجة من جيبه، إحنا بنصرف على ولادنا من شغلنا"، وعندما ناقشتها فهمت أنها تقصد الحكومة، لأنها ترسل أبناءها لمدارس حكومية وتدفع مبالغ كبيرة على الدروس الخصوصية، وعندما يمرض أحدهم تذهب به إلى الطبيب وتصرف الدواء على حسابها.
هذه السيدة هى حالة من ضمن ملايين الحالات التى تقتنع بنفس كلامها ووجهة نظرها، فلم تفلح حملات التوعية بخطورة الإنجاب المتكرر ولا زيادة عدد أفراد الأسرة وما يترتب عليه من مشكلات ولا تأثير ذلك على تقليل فرص الرعاية المعيشية للصغار، فى زيادة وعي كثير من النساء بخطورة الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع، وكانت النتيجة أن وصل تعداد السكان إلى ما يزيد على 105 ملايين نسمة وفقًا لآخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
ووفقا للأرقام فقد سجلت محافظــات (أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، بني سويف) أعلـى معدلات للمواليد (27.2، 26.9، 26.0، 26.0، 24.3) لكل ألف من السكان على الترتيب.
وتؤدي مستويات الإنـجاب الحالية (2.85) في حالة ثباتها إلى وصول عدد سكان مصر إلى 119 مليون نسمة عام 2030 و165 مليون نسمة في عام 2050.
خلال المؤتمر الدولي للسكان الذى اختتمت فعالياته الجمعة الماضي، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إننا نزيد 4 مواليد كل دقيقة بمعدل مولود كل 15 ثانية.
وأنه في أقل من يومين يكون لدينا 10 آلاف مولود جديد، وأوضح أن كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر بدوره 151.7 جنيه (74.1 جنيه في التعليم، 32.9 جنيه في الصحة، 28 جنيهًا في الإسكان، 16.7 جنيه في منظومة دعم الغذاء).
كل المناقشات التى تمت خلال المؤتمر الدولي للسكان تشير إلى أن هناك مشكلة حقيقية تواجهنا كمجتمع، وهذه المشكلة تتفاقم منذ سنوات طويلة، وكلنا نتذكر حملات تنظيم الاسرة الشهيرة بـ"حسانين ومحمدين" التى لم تحرك راكدا ولم تحدث وعيا، لأن زيادة الانجاب ترتبط فى الغالب بانخفاض مستويات التعليم لدى الأبوين، ومن هنا فلا عجب أن نجد أطفالا صغارا لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات يعملون فى مهن شاقة لا تتناسب مع إمكاناتهم الجسدية وطفولتهم، ولا عجب أيضا أن نجد سيدة مازالت فى العشرينيات من عمرها وقد أنجبت أربعة وخمسة أطفال.
مشكلات الانفجار السكاني يصعب حصرها ولكني أعتقد أن التعليم يسهم فى زيادة الوعي بخطورة زيادة عدد الأبناء على الأسرة نفسها، ومن هنا نتعشم أن نهتم بالتعليم أولا واخيرا.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
زلزال ديموغرافي جراء حرب الإبادة في غزة.. هذا أحدث توزيع سكاني
سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، إلى إحداث تصدعات في التوزيع السكاني للفلسطينيين، وقلب موازين الثقل السكاني في كافة المحافظات، وذلك عبر عمليات التهجير المتكررة.
وتركزت أكبر عمليات التهجير مع بداية حرب الإبادة في تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023، حينما طالبت قوات الاحتلال الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة ومحافظة الشمال بشكل كامل، واعتبار هذه المناطق خطيرة بسبب العمليات العسكرية فيها، ما أسفر عن موجات نزوح واسعة باتجاه وسط القطاع وجنوبه.
التوزيع السكاني قبل الحرب
وكان تعداد الفلسطينيين في قطاع غزة قبل حرب الإبادة، مليونين و375 ألفا و259 نسمة، وبلغ عدد الذكور مليونا و204 آلاف و986 نسمة، بنسبة 50.7 بالمئة، فيما بلغ عدد الإناث مليونا و170 ألفا و273 نسبة، بنسبة 49.3 بالمئة، بحسب الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية بغزة.
وكانت محافظة غزة تضم العدد الأكبر من السكان، بمجموع 893 ألفا و932 نسمة، تليها محافظة خانيونس بمجموع 463 ألفا و744 نسمة، وتليها محافظة شمال غزة بمجموع 388 ألفا و977 نسمة، وتليها المحافظة الوسطة بمجموع 331 ألفا و945 نسمة، وأخيرا محافظة رفح ومجموع سكانها 296 ألفا و661 نسمة.
لكن هذه الأرقام انقلبت رأسا على عقب، نتيجة عمليات التهجير التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال حرب الإبادة المستمرة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.
وتتعمد قوات الاحتلال تهجير أهالي قطاع غزة داخليا بشكل متكرر، وهو ما ظهر جليا بعد ستة أشهر من مرور حرب الإبادة، حينما دفعت أكثر من مليون نازح في محافظة رفح، للخروج منها باتجاه المناطق الغربية لمحافظتي خانيونس والوسطى، قبيل بدء العملية العسكرية البرية فيها بتاريخ 06 أيار/ مايو لعام 2024.
وطالت جرائم القتل والإبادة النازحين في الأماكن التي ادعى الاحتلال أنها مناطق "آمنة"، فقد بات بشكل يومي يستهدف خيام النازحين في خانيونس ودير البلح، ما يسفر عن مجازر دموية وارتفاع في حصيلة ضحايا الإبادة.
قتل غير مسبوق
وبحسب التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ409 على التوالي، فقد ارتفعت الحصيلة إلى 43 ألفا و922 شهيدا، و103 آلاف و898 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، إلى جانب 10 آلاف مفقود.
وبلغ عدد الشهداء الأطفال 17 ألفا و385 شهيدا، إضافة إلى 209 أطفال رضع ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية، و825 طفلا استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.
ومسحت قوات الاحتلال 1367 عائلة فلسطينية من السجل المدني، بعد قتل جميع أفرادها في قطاع غزة، فيما بلغ عدد النساء 11 ألف و891 شهيدة.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن هناك نحو مليوني نازح في القطاع، أي ما نسبته 84 بالمئة من إجمالي السكان.
أحدث توزيع سكاني
وقبل حرب الإبادة، كان من بين التعداد السكاني لقطاع غزة مليون و600 طفل دون سن الثامنة عشر، ويشكلون ما نسبته 47 بالمئة، وبعد أكثر من عام على الحرب هناك ما نسبته 42 بالمئة من الشهداء هم من الأطفال، وحوالي 27 بالمئة من النساء.
وبات التركيز السكاني بعد 11 شهرا من العدوان، في مناطق "المواصي" غرب مدينتي خانيونس ودير البلح، وقلّت أعداد السكان كثيرا في شمال غزة، بسبب عمليات التهجير التي لم تتوقف للحظة، تزامنا مع المجازر الدموية التي يرتكبها جيش الاحتلال.
وبحسب تقديرات الإحصاء الفلسطيني ومؤسسة "أوتشا"، فإن توزيع السكان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بات 65 ألف نسمة في محافظة شمال غزة من أصل 458 ألف نسمة قبل العدوان، فيما بات في محافظة غزة 375 ألف نسمة من أصل 767 ألف نسمة.
وارتفعت الكثافة السكانية في محافظة خانيونس وبلغت 915 ألف نسمة، بزيادة كبيرة مقارنة بما قبل حرب الإبادة، والتي كانت 451 ألف نسمة، نتيجة عمليات النزوح الواسعة، فيما بلغت في المحافظة الوسطى 750 ألف نسمة، مقارنة بـ327 ألف نسمة قبل العدوان.
ووفق التقديرات ذاتها، فإن عدد السكان في محافظة رفح بلغ 44 ألف نسمة من أصل 283 ألف نسمة، رغم استمرار الاجتياح الإسرائيلي البري للمحافظة منذ أكثر من ستة أشهر.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار