خبير تغذية: 5 فوائد ناتجة عن ممارسة الرياضة والدايت
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال أحمد طنطاوي، خبير التغذية العلاجية، إن الرياضة والدايت عنصران أساسيان في تحقيق صحة جيدة وحياة نشطة، موضحًا أنه عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الصحة واللياقة البدنية فإن ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي يلعبان دورًا حاسمًا في تحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف “طنطاوي”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك 5 فوائد ناتجة عن ممارسة الرياضة والدايت يتمثل أولها في تحسين اللياقة البدنية، حيث أن ممارسة الرياضة بانتظام يساعد في تحسين اللياقة البدنية وزيادة قوة العضلات والمرونة، كما أن التمارين الرياضية تساعد على تقوية القلب والأوعية الدموية وتحسين الأداء العام للجهاز العضلي والتنفسي.
وأوضح أن ثاني فائدة تتمثل في تنظيم الوزن وحرق الدهون، حيث أن الرياضة تعمل على زيادة معدل الحرق الحراري وتساعد في تقليل الدهون المخزنة في الجسم، وعند ممارسة التمارين الرياضية يتم تحفيز عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية، مما يُساهم في فقدان الوزن والحفاظ عليه، مؤكدًا أن الفائدة الثالثة تتمثل في تحسين الصحة العامة، حيث أن ممارسة الرياضة بانتظام يُساهم في تحسين الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة؛ فهي تُقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان.
وكشف عن الفائدة الرابعة لممارسة الرياضة والدايت، موضحًا أنها تُعزز العافية العقلية، حيث يعتبر ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي جزءًا مهمًا من العناية بالصحة العقلية؛ فالتمارين الرياضية تحفز إفراز الهرمونات السعيدة مثل الإندورفين وتقلل من التوتر والقلق والاكتئاب.
واختتم أن آخر فائدة لممارسة الرياضة والدايت تتمثل في توفير العناصر الغذائية اللازمة، حيث أن الدايت الصحي والمتوازن يوفر للجسم العناصر الغذائية اللازمة للنمو والتطور والحفاظ على صحة الأعضاء، موضحًا أن الدايت الصحي يجب أن يتضمن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والبروتينات والحبوب الكاملة والدهون الصحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ممارسة الرياضة فی تحسین حیث أن
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس مجلس النواب يرد على الانتقادات الموجهة لمشروع قانون "الإجراءات الجنائية"
دافع المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي بدأ النواب في مناقشته من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم.
وأكد كفافي، خلال كلمته في الجلسة، أن مشروع القانون تلافى 8 ملاحظات من إجمالي 9 ملاحظات وردت ضمن تقرير دولي بشأن حقوق الإنسان في مصر صدر عام 2023 ، موضحًا أن الملاحظة التاسعة تناقضت مع نصوص الدستور المصري، والتزمت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، بمراعاة نصوص الدستور المصري.
ولفت كفافي إلى وجود انتقادات موضوعية بمجرد صدور المسودة الأولى، مشيرًا إلى تدارك عدد من الملاحظات، وقال إن "المشكلة في انتقادات أخرى غير موضوعية تفتقد المنطقية".
ومن بين المزايا التي أكدها كفافي "القضاء على تشابه الأسماء نقطة ايجابية جدا في المشروع واشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي"، كما أكد على ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات إليه.
وقال كفافي إن المشروع "أقر حاجة جديدة نادت بها المنظمات الدولية"، مشيرًا إلى ظاهرة عزوف المواطنين عن البلاغ عن بعض الجرائم أو الشهادة،ـ موضحًا أن مشروع القانون عالج هذه الأزمة من خلال وضع نصوص تضمن حماية الشهود والمبلغين.
وقال "كان في انتقادات توجه لمجرد التشكيك في مشروع القانون أو أعمال اللجنة الفرعية"، مشيرًا إلى ادعاءات "أن المشروع كارثي أو يشكل خطورة ضد العدالة الجنائية والمشروع الموجود منذ الخمسينات يقال إنه الأفضل".
واستشهد كفافي بتقرير من أحد المنظمات الدولية صدر في أكتوبر الماضي، حيث "افتتح التقرير بالإشادة بان مصر أعدت مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية"، موضحًا أن التقرير تضمن فيما بعد ملاحظات "مردود عليها بسبب الإدعاءات على مشروع القانون".
وبشأن ضوابط دخول المنازل قال كفافي إن "الادعاء باستثناء الضرورة والاستغاثة لدخول المنازل كأن مصر ابتدعت الأمر، بعض الدول التي توصف أنها أكثر دول ديمقراطية تضمت نفس الاستثناءات"، وقال إن الدراسات المقارنة موجودة والنصوص والدساتير التي أجازت الدخول دون إذن قضائي حال توافر ظروف طارئة.
واستطرد "من ضمن الانتقادات أجاز التقاضي عن بعد"، مشيرًا إلى الانتقادات التي ادعت تفريغ المادة من مضمونها بعدما أجازت التقاضي عن بعد لأنه "أجاز لوكيل النيابة التواجد في غرفة مكيفة ويتواجد المتهم في غرفة أخرى تحت الترهيب".
وشدد على أن "المشروع صراحة نص على سريان جميع الضمانات الخاصة بالمحاكمة التقليدية، وأكدت عدم الفصل بين المتهم والمحامي في إجراءات التقاضي عن بعد".
وبشأن الاعتراض على النص الخاص بإذن إذاعة الجلسات، قال كفافي "قيل أنه تم فرض قيود صارمة على علنية الجلسات وبثها دون إذن قضائي"، موضحًا "هذا تنظيم طبيعي حيث نأخذ إذن رئيس المحكمة، فهناك خلط بين الحق في العلنية والتنظيم أكبر الدول الديمقراطية دستورها حظر تماما بث وقائع الجلسات استنادا لمبدأ خصوصية المتهمين".