التخطيط تختتم جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
اختتم د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات مؤتمر جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي عقدته الوزارة اليوم بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وذلك لمشاركة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد التعهدات الوطنية المقترحة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة تمهيدًا للمشاركة بقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 المقرر عقدها في نيويورك الشهر الجاري.
أوضح د.أحمد كمالي أن الجلسة هي الأولى من نوعها وشهدت مشاركة قوية من جانب المشاركين ممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء والبرلمانيين، موضحًا أن الجلسة شهدت مستوى من الحوار الفعال، مؤكدًا أهمية عملية المشاركة كما حدث مسبقًا بالمشاركة في رؤية مصر 2030 وتحديثها بداية من 2016 مرورًا بمراحل التحديث وكذلك المشاركة في وضع السياسات وتحقيقها وتنفيذها، متابعًا أن المجتمع أجمع شريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشقيها الأممي والوطني متمثل في رؤية مصر 2030.
وأشار كمالي إلى نجاح المشاورات الوطنية، والذي انعكس من خلال مستوى المشركات والمقترحات المقدمة من قَبل المشاركين، متابعًا أن التعهدات المقترحة تمت اختيارها وفقًا لطريقة ممنهجة للوصول إلى تعهدات محددة تلتزم بها الدولة المصرية وتتسق في الوقت ذاته مع خطة مصر السنوية وخطتها الاقتصادية والاجتماعية والتي تم عرضها على مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن ارتباطها الوثيق برؤية مصر 2030 المحدثة وما تم الكشف عنه في المراجعات والتقارير الطوعية المختلفة المقدمة من الأمم المتحدة.
وأضاف كمالي أن وجود تعهدات محددة وترتبط ارتباط وثيق بجميع أهداف التنمية المستدامة ومؤشراته وتأخذ في اعتبارها كذلك وضع مؤسسي وتشريعي للوصول إلى الأهداف المرجو تنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم الأخذ في الاعتبار بجميع المشاركات التي قدمها الحضور بالجلسة ودراستها لعكس رؤى المشاركين المختلفة.
وأكد كمالي على ارتفاع شأن مصر في المجتمع الدولي وفي مجال التنمية المستدامة؛ ليس فقط بما انعكس على مستوى المؤشرات في مجال التنمية المستدامة بل أصبح يتجلى كذلك في الرغبة في مشاركة مصر بتجربتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافل الدولية المختلفة، ومشاركة التعهدات الخاصة بها مما يدل على وضع مصر وجديتها في تحقيق الأهداف.
وترأس د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات اليوم؛ جلسة تفاعلية حوارية حول التعهدات الوطنية المقترحة بمشاركة الحضور كافة، وتضمنت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة بشكل إلكتروني تفاعلي يجيب عليها الحضور؛ حول العديد من الموضوعات تضمنت التحديات التي تعيق النهوض بالتنمية البشرية، وكذلك التحديات التي تعيق زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتلك التي تعيق دعم مشاركة القطاع الخاص وريادة استثماراته، كما تم توجيه سؤال حول رؤية المشاركين في مقترحات إضافية للتعهدات والمجالات ذات الأولوية التي من الضروري إضافتها للتعهدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة استثمارات التخطيط والتنمية التخطيط والتنمية الاقتصادية تحقیق أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يستقبل مجلس القضاء.. ويشيد بدوره في تحقيق أهداف القانون
استقبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، اليوم الخميس، أعضاء مجلس القضاء، وذلك في مكتب الحاكم.
ورحّب حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالحضور، مشيراً إلى أهمية السلطة القضائية وتكامل أجهزتها، ودورها الكبير في المنظومة الحكومية واستقرار المجتمع، والعمل على نشر العدالة، والالتزام بالمهام الموكلة لها وتحقيق أهداف القانون السامية عبر تطبيق روح القانون وذلك لصلاح أفراد المجتمع ونشر القيم السمحاء والفضيلة بين الناس. التزام بالمبادئ وشدد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على أهمية الالتزام بالمبادئ والقيم المتعلقة بالسلطة القضائية كافة، ما يؤكد مبدأ استقلالها الذي يعطي القضاة الاستقلالية الكاملة التي لا يكون فوقها سلطان في أداء الواجب إلا القانون والضمير، مؤكداً على عدم التدخل بالقضاء على مستوى الإمارة إلا في الحدود التي تقرها القوانين.
وأشار إلى أهمية إرساء قيم الحقّ والعدل بين من يلجؤون إلى المحاكم لحلّ خلافاتهم، وأن يكون العاملون في الأجهزة العدلية والقضائية بمثابة تربوييّن وموجهيّن يسعون بين الناس بالخير أولاً للحفاظ على ترابط المجتمع، وضرورة مساعدة أفراده على التسامح والتآلف وحلّ كل الخلافات بالصُلح والتجاوز والعفوّ، ما ينعكس على الروابط بين الناس ويزيد من قوة العلاقات بينهم.
وناقش اللقاء أهمية سعي جميع العاملين في الأجهزة العدلية والقضائية إلى إعطاء النصائح القانونية والاجتماعية إلى من يسعون إلى المحاكم والتقاضي بصورة رسمية وذلك في المراحل القانونية كافة منعاً لتفاقم المشكلات وازديادها. إرشاد وتوجيه وأكد حاكم الشارقة خلال اللقاء ضرورة اهتمام القاضي بتثقيف نفسه والمطالعة والمتابعة لكل ما هو جديد في حقول العلم والمعرفة الحديثة، إلى جانب الدراسة المتعمقة وذلك من أجل إعطاء الحق لأهله والإسهام في إرشاد وتوجيه المجتمع نحو أفضل السبل لتعزيز الترابط والتعايش، بالإضافة إلى عدم إصدار الأحكام خلال تعرض القاضي لأي أمر قد يشتت من تركيزه ويؤثر على حكمه حتى ولو كان بسيطاً.
من جانبهم، وجّه أعضاء مجلس القضاء شكرهم وامتنانهم لحاكم الشارقة على الثقة الغالية لاختيارهم في المجلس، معاهدين على أن يكونوا على قدر هذه الثقة، وأن يعملوا على تطبيق نصائحه وتوجيهاته الحكيمة مما يسهم في أدائهم لمهامهم على أكمل وجه.
حضر اللقاء الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب حاكم الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول بمهام رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.