أصدت الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية الأسبوع الماضي، قرارًا بفرض عقوبات على كل من الفريق أول عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وهو يشغل أيضًا الموقع الأهم بعد شقيقه "حميدتي"، في إدارة العمليات ميدانيًا وعسكريًا، وعبد الرحمن جمعة، قائد قوات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور.
واستند قرار العقوبات إلى مسئولية القائدين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات ضد حقوق الإنسان في مناطق النزاع المختلفة، وخاصة ضد قبيلة المساليت، ذات الأصول الإفريقية في ولاية غرب دارفور. إضافة إلى توجيه اتهام مباشر لعبد الرحمن جمعة بالقبض على والي دارفور، خميس أبكر، وقتله بعد نصف ساعة فقط من حديثه لقناة الحدث، والذي أعلن فيه ارتكاب قوات الدعم السريع لعمليات إبادة جماعية في ولايته ضد قبيلة المساليت.
وجاء هذا التحرك الأمريكي بعد خمسة أشهر من تمرد قوات الدعم السريع على الجيش السوداني، واحتلال العاصمة الخرطوم، ومحاولة السيطرة على البلاد مع ارتكاب جرائم موسعة ضد المدنيين، واحتلال بيوتهم، وأموالهم، وكل ممتلكاتهم، وتحويل المنازل والمؤسسات المدنية في العاصمة إلى مقار عسكرية يحتمون خلفها ضد ضربات الجيش العسكرية.
وفيما اعتبر بعض المراقبين أن الإدارة الأمريكية قد غيّرت من موقفها الداعم بشكل كامل للدعم السريع، والذي غضت به النظر عن تلقيه لأسلحة فتاكة من مرتزقة فاجنر الروسية، إلا أن فريقًا آخر يرى أن هذا القرار قد اقتصر على شخصين اثنين من الدعم السريع، ولم يصدر ضد قوات الدعم باعتبارها منظمة إرهابية، أو منظمة قامت بشكل جماعي بارتكاب جرائم حرب، وهو انتقاء مقصود بعدم تحميل قوات الدعم المسئولية الكاملة، وإبقائها كقوات يمكن التعامل معها في وقت مناسب.
كما أن توجيه العقوبات إلى الشخص الثاني في الدعم السريع، بدلًا من قائده حميدتي يؤكد أن الإدارة الأمريكية تبقي على العلاقة مع حميدتي مستمرة، وتستبعده من موجة الاتهامات التي باتت تحاصر الإدارة الأمريكية من الداخل، خاصة بعد سلسلة تحقيقات صحفية قامت بها قنوات الـ cnn والحرة، وصحف ويل استريت جورنال، وغيرها من الصحف الأمريكية التي أجمعت على تلقي قوات الدعم السريع لمساعدات عسكرية ولوجيستية من مرتزقة فاجنر، بل وثبت أن قناصة فاجنر يقاتلون جنبًا إلى جنب مع قوات الدعم في الخرطوم، إضافة إلى قيامهم بتسيير الطائرات المسيرة، وتقديم منظومات دفاع جوي متقدمة، تمكنت بها قوات الدعم السريع من إسقاط عدد من طائرات الجيش السوداني، وهو ما ممكن هذه القوات المتمردة من قتل المدنيين، وطردهم، واغتصاب النساء، وتجنيد الأطفال في الخرطوم، وارتكاب عمليات إبادة جماعية، بقتل أكثر من 3 آلاف مواطن من قبلية المساليت وحدها في ولاية غرب دارفور، وتطهير الولاية ممن تبقى من أفراد هذه القبيلة وطردهم إلى دولة تشاد المجاورة.
العقوبات الأمريكية، إذا، تمهيد لتقديم قائمة موسعة تشمل جميع قادة الجيش السوداني، وليس المقصود منها على الإطلاق عقاب الدعم السريع، لأنها توقفت فقط عند فردين، ولم توجه إلى القوات المتمردة، أو إلى قائدها، وإن كان البعض يعتقد أن عدم توجيه الاتهام إلى حميدتي لعلم الإدارة الأمريكية بمقتله في الحرب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة الأمریکیة قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني يعلن القضاء على 8 أفراد من قوات الدعم السريع
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش السوداني يعلن القضاء على 8 من قوات الدعم السريع وتدمير 3 عربات مقاتلة وشاحنة وقود في محور الفاشر بولاية شمال دارفور.
أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع مساء أمس الثلاثاء بيانًا دعوا فيه إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان، وأدانوا هجمات ميليشيات الدعم السريع.
ذكرى اندلاع الحرب في السودان
وقال وزراء خارجية "السبع" في بيان مشترك "نحن، وزراء خارجية مجموعة السبع (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ندين بشدة استمرار الصراع والفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، في الوقت الذي يُحيي فيه العالم ذكرى مرور عامين على بدء الحرب المدمرة بين القوات المسلحة السودانية وميليشيات الدعم السريع".
وأضاف البيان أنه "نتيجةً مباشرة لأعمال القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، يعاني شعب السودان، وخاصة النساء والأطفال، من أكبر أزمات النزوح والأزمات الإنسانية في العالم، واستمرار الفظائع، بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق المرتبط بالنزاعات، والهجمات ذات الدوافع العرقية، وعمليات القتل الانتقامية، يجب وضع حدٍّ لهذه الأعمال فورًا".
هجمات الدعم السريع في الفاشر
وأدانت مجموعة السبع بشدة هجمات ميليشيات الدعم السريع في الفاشر ومحيطها على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين داخليًا، والتي تسببت في سقوط العديد من الضحايا، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، مطالبة بحماية المدنيين والسماح لهم بالمرور الآمن.