حصيلة قتلى زلزال المغرب تقترب من 2700
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
اعلنت السلطات المغربية مساء الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الى 2681 قتيلا ووري معظمهم الثرى، فيما تسابق فرق الانقاذ الزمن للعثور على ناجين تحت الركام بعد يومين من الكارثة.
اقرأ ايضاًالسلطات المغربية تمنع الطواقم الجزائرية من تقديم مساعدتها لضحايا الزلزالوقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان ان عدد الوفيات جراء الزلزال بلغ 2681 حتى عصر الاثنين، مشيرة الى انه تم مواراة 2530 منهم الثرى.
وايضا، ارتفع الى 2501 عدد المصابين جراء الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت وبلغت شدته 7 درجات وفق المركز المغربي للبحث العلمي والتقني.
على ان هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قدرت قوة الزلزال بـ 6.8 درجات، ما يجعله الاعنف على الاطلاق في المغرب.
ووافقت السلطات المغربية حتى الان على عروض مساعدة من اربع دول، بحسب الوزارة، والتي اشارت الى ان العروض جاءت من بريطانيا والامارات وإسبانيا وقطر.
وكانت تلك الدول اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ، والتي قالت وزارة الداخلية المغربية انها بدأت بالفعل التواصل مع نظيراتها في المملكة لتنسيق جهودها خلال هذه المرحة من عمليات البحث والانقاذ.
سباق مع الزمنواذ رحبت الوزارة بمبادرات وعروض المساعدة التي اعلنتها عشرات الدول الاخرى، لكنها قالت انه سوف يتم اللحوء اليها في حال اقتضت الحاجة.
وعبرت العديد من الدول عن تضامنها مع المغرب عقب الزلزال، واكدت استعدادها لمد يد العون للمملكة، ومن بينها اسرائيل والولايات المتحدة، وحتى الجزائر التي قطعت علاقاتها مع الرباط .
وفي الاثناء، تسابق فرق الانقاذ المغربية والاجنبية الزمن للعثور على ناجين وانتشال جثث الضحايات ومساعدة الالاف ممن تهدمت وتضررت منازلهم جراء الزلزال.
اقرأ ايضاًاختفاء قرى عن الوجود والمغرب يسابق للعثور على ناجينوسجلت اكثر اثار الدمار في إقليم الحوز جنوب مراكش في وسط المملكة، من حيث انها مركز الزلزال كان فيها.
ويحتضن الاقليم القابع على جبال الأطلس الكبير العديد من القرى النائية التي بنيت معظم بيوتها من الطين وتواجه فرق الانقاذ صعوبة في الوصول اليها بسبب وعوة التضاريس.
كما تعرضت مدينة مراكش القديمة الى أضرار بسبب الزلزال، وشمل ذلك مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ المغرب الحوز زلزال مراكش زلزال المغرب اغاثة
إقرأ أيضاً:
قتلى ومصابون والسلطات تنشر الجيش في شوارع موزمبيق
قال أكبر مستشفى في موزمبيق -اليوم الجمعة- إن 3 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 66 آخرون خلال اشتباكات بين الشرطة والمحتجين أمس الخميس بسبب انتخابات متنازع عليها، في الوقت الذي نشرت فيه السلطات الجيش بالشوارع للمساعدة في حفظ النظام.
ويضاف هذا العدد إلى 18 قتيلا على الأقل سقطوا في احتجاجات سابقة منذ انتخابات التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي تقول المعارضة إنها شابها التزوير. وأفادت بعض المجموعات بحصيلة أعلى، وذكر مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في موزمبيق أن إجمالي عدد القتلى بلغ 34 شخصا.
وقال دينو لوبز، مدير خدمة الطوارئ للبالغين في مستشفى مابوتو المركزي، "من بين 66 مصابا، ربما تعرض 57 منهم لإصابات ناجمة عن أسلحة نارية، و4 نتيجة السقوط، و3 جراء اعتداءات جسدية، واثنان بسبب أسلحة حادة".
وأضاف بمؤتمر صحفي أن معظم الضحايا تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، وبعضهم في عمر حوالي 15 عاما.
السلطات في موزمبيق نشرت قوات من الجيش في الشوارع للمساعدة في حفظ النظام (رويترز) نشر الجيشمن جانب آخر، نشرت السلطات قوات من الجيش في الشوارع للمساعدة في حفظ النظام. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة عمر سارانغا "في أوقات كهذه، حيث تخرج المظاهرات في بعض المناطق، يمتد دورنا أيضا إلى دعم قوات الأمن في الحفاظ على السلم والنظام العام".
وتشهد موزمبيق حالة من التوتر، ويخضع القصر الرئاسي لحراسة مشددة، كما تقوم قوات الأمن بدوريات منتظمة في الشوارع، وقد فضل الكثير من أفراد الشعب البقاء في منازلهم.
وكانت احتجاجات أمس الخميس أكبر مظاهرة شهدتها موزمبيق حتى الآن ضد حزب جبهة تحرير موزمبيق (فريليمو) الحاكم في الدولة الواقعة في جنوب قارة أفريقيا منذ عام 1975، والذي أعلن فوزه في انتخابات الشهر الماضي بأغلبية ساحقة.
وردد الآلاف في شوارع العاصمة مابوتو الهتافات أمس الخميس، وسدوا الطرق بإطارات مشتعلة وألقوا الحجارة.
ورصد صحفيون من رويترز ضباط شرطة يطلقون النار في اتجاه الحشد دون أن يصوبوا مباشرة تجاه المحتجين.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان شرطة موزمبيق باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين السياسيين من قبل. ودافع وزير الداخلية عن استجابة الشرطة للمظاهرات الأخيرة، مؤكدا أنها كانت ضرورية لاستعادة النظام العام.
وقالت جماعات المجتمع المدني والمراقبون الغربيون إن الانتخابات لم تلبِ المعايير الديمقراطية، وطالب المجلس الدستوري للبلاد بتوضيحات من اللجنة الانتخابية بشأن التناقضات في عدد الأصوات التي جرى فرزها. ولم يصدق المجلس الدستوري على نتائج الانتخابات، وهو أمر ضروري للاعتراف بالنتائج.