ظاهرة جديدة تُضاف إلى سلسلة ظواهرنا السلبية التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل وفضاء الإنترنت. إنها ظاهرة أصحاب الصوت العالي (بغير وجه حق) حين يشحذون كل أسلحتهم في مواجهة مَن يخالفهم في الرأي، وكأنما قد امتلكوا وحدهم عينَ الحقيقة وأدوات الصواب!! حين يتعلق الأمر بقضايا أو حوادث أو ترندات جوفاء تدخل تحت بند الحرام والعيب ومخالفة قيم وثوابت المجتمع لا يمكن الصمت أو الخوف من أصحاب الصوت العالي المتغنين ليل نهار بالحرية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
حالة مستعجلة
تشخيص ومراجعة الحركة الاقتصادية فـي سلطنة عُمان يحتاج إلى الاستمرارية لقياس مؤشر اتجاهنا فـي هذا المسار، إن كان السير صحيحًا أو يحتاج إلى التدخل لتصحيح اتجاهه؛ لأن حالة الاقتصاد وعجلة دورانه وما ينتج عن ذلك أمر يهم المواطن قبل أي شيء ويهم أيضا صاحب العمل من أبناء البلد والمستثمر. فلا بأس إن كانت هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى إيجاد حل لها، وإن كانت بعض الجوانب تحتاج إلى التدخل السريع لإيجاد حل لبعض الصعوبات فـي مسيرة هذا الاقتصاد الذي ننظر إلى أرقامه المتصاعدة وليس المتناقصة. مسألة الصعوبات المالية التي يتعرض لها أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تستدعي حالة من التوقف، مشاريع تنموية تسير ببطء فـي تنفـيذها بسبب السيولة المالية وشركات عالمية اختارت سلطنة عُمان لتقديم خدماتها أو مبيعاتها للسوق المحلي لديها بعض الملاحظات التي يجب أن نأخذها فـي الاعتبار، فرحيل أي منها وإغلاق مشاريعها يعني أنها لم تستطع أن تستمر فـي السوق، وهذا أمر مؤسف لأسباب عدة، ومنها باقٍ لكنه لا يستطيع أن يحقق ما يريده من بقائها فـي السوق لأنها لم تتعرض للخسائر المالية المباشرة وبعضها موقفها المالي جيد لكنها تحتاج إلى سوق أكثر انتعاشًا.
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أبناء سلطنة عمان، مرت عليهم ظروف التراجع الاقتصادي من 2018 إلى 2024 وخلال هذه الفترة «جائحة كورونا» (2020-2021) مما عصفت بالعديد منهم وأطاحت بأحلامهم وخرجوا من السوق لعدم توفر القدرة المالية التي تمكنهم من البقاء وأسباب أخرى قد تكون فـي إدارة المشروع، وبعضهم من وصل إلى ساحات القضاء وآخرون إلى أوامر الحبس.
خيرًا ما فعلته الحكومة فـي الطلب من البنوك حتى نهاية 2025 بعدم تحصيل الأقساط المترتبة عليهم وعدم احتساب الفوائد على قروضهم الخاصة بمشاريعهم وهذا أمر يعطي المزيد من الطمأنينة لهم فـي محاولة توفـير الدعم اللازم لكنه خطوة تحتاج إلى مثلها حالة هذا التراجع لتلك المؤسسات والمشاريع ليست فـي سلطنة عُمان «فقط» فهي غالبًا بنفس الظروف فـي دول العالم، لذلك علينا أن نجد معالجة لكثير من الشبان والفتيات لإعادتهم إلى مسار العمل الحر وتوفـير الحلول لهم فـي مسائل تمثل إعاقة لتقدمهم.
لذا مقترح أن تقام مع بداية هذا العام ندوة أو مؤتمر أو اجتماع يضم أصحاب المؤسسات المختلفة بفئاتها الثلاث وملاك شركات تنفـيذ المشاريع والشركات العالمية العاملة فـي سلطنة عُمان ذات العلامات التجارية العالمية ومنفذي المشاريع التنموية، مع أصحاب القرار فـي الوزارات كالاقتصاد والمالية والعمل وغرفة تجارة وصناعة عُمان والأخرى ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة، يناقش هذا الاجتماع الصعوبات التي تواجه العمل فـي السوق والاستماع للمقترحات والآراء المقدمة، خاصة من فئة الشبان والفتيات حول التسهيلات التي تمكنهم من إدارة أعمالهم خلال المرحلة المقبلة فهم يمثلون العمود الفقري لهذا الاقتصاد الذي نحتاج إلى أن يكون عند طموحاتنا وآمالنا ونضع كل الحلول والمعالجات للقضايا التي توجه عدم تمكنهم من الاستمرار فـي المرحلة المقبلة. ويخرج هذا الاجتماع أو الندوة أو المؤتمر بالتوصيات التي يمكن أن ترفع إلى القيادة تحدد نقاط المعاناة وكيفـية التغلب عليها لتسهيل عمل هذه الفئات من الشركات فـي المرحلة المقبلة، فالاقتصاد يحتاج إلى تلك المراجعات بين الفـينة والأخرى ويمكن أن يكون ذلك سنويًا لندعم وندفع به إلى مسارات تحقق النجاح.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي