محافظ المنيا يستقبل وفد اللجنة التنفيذية لمبادرة "المشروعات الخضراء الذكية"
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مرحلتها الثانية، وذلك ضمن أعمال اللجنة لتقييم واختيار المشروعات المقدمة خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري ، مؤكدا أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى أطلقتها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية لمواجهة تحديات التغير المناخي، حيث يتم تقييم المشروعات المقدمة وفقاً لعدة معايير أهمها ( المكون الأخضر ـ المكون التكنولوجى الذكى ).
ولفت المحافظ إلى أن المشروعات المنافسة تضم فئات المبادرة الست ( المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة" – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة) موجهاً بتسجيل كافة المقترحات والملاحظات لدعم وتشجيع أصحاب المشروعات المتقدمة وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لتحقيق النتائج المرجوة.
يشار الي أن الدورة الثانية من المبادرة بدأت في استقبال الأعمال مطلع إبريل الماضي وحتى أول سبتمبر الجارى من خلال المنصة الالكترونية httpwww.sgg.eg وذلك بإشراف ومتابعة كل من وزارة التخطيط و التنمية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغير المناخي التنمية المحلية التنمية المستدامة المشروعات التنموية
إقرأ أيضاً:
أبرزها تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة