إعلان درنة مدينة منكوبة.. إعصار دانيال يودي بحياة ألفي ليبي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت السلطات الليبية، الاثنين، مدينة درنة التي ضربتها العاصفة دانيال يوم الأحد مع مناطق الشرق الليبي مدينة منكوبة.
وتقع المدينة التي تضم 100 ألف نسمة، في وادي نهر يحمل الاسم ذاته، "درنة".
وقال وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، في بيان الاثنين، إن العاصفة أودت بحياة ألفي شخص بينما هناك آلاف المفقودين جرفتهم السيول نحو البحر.
فيما أطلقت لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب، نداء استغاثة عاجلا للمجتمع الدولي، والدول الجارة والصديقة من أجل مساندة جهود السلطات لمواجهة الإعصار.
وأكدت اللجنة، في بيان، أن الأوضاع الإنسانية في عدد من مدن إقليم برقة تعتبر كارثية وخارجة عن السيطرة.
ووفقا للسلطات الليبية، فإن مياه الأمطار الغزيرة التي صاحبت العاصفة ألحقت أضرارا كبيرة وفادحة بالبنية التحتية والممتلكات، ونتج عنها سيول جرارة اجتاحت عدة مدن في شرق البلاد وغربها، وتسبّب جريان الأودية بإغراق المنازل والمستشفيات وتضرر السيارات وتدمير الطرقات.
كما غمرت مياه الفيضانات مناطق شاسعة في الشرق الليبي، فيما غرقت معظم مدينة درنة.
وأعلن المجلس البلدي في درنة، انهيار سدين بسبب شدة السيول، في المدينة التي أعلنت السلطات المحلية أنها باتت منكوبة.
يذكر أن العاصفة ضربت شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية، إضافة إلى بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.
في حين وصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلا على الأقل، بأنها "شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت في غضون 24 ساعة".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الأردن في عين العاصفة: يقظة دائمة ووحدة وطنية
إن الكشف الأخير عن "خلية الأردن" وما انطوت عليه من أفعال إجرمية ومخططات تستهدف أمن الدولة الداخلي والنظام الدستوري ليس مجرد حادث عرضي، بل يشكل إنذارًا قانونيًا وسياسيًا صارخًا بطبيعة التحديات التي تواجه مملكتنا في هذا المحيط الإقليمي المتقلب. إنه تذكير بأهمية التأهب الأمني المستمر والاستباقية الاستخباراتية في صون المصالح العليا للوطن وحماية سيادة القانون.
رسالة إلى القيادة الرشيدة (مقام جلالة الملك المعظم والحكومة الموقرة): إن هذه الوقائع تستدعي تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه في التعامل مع هذه القضية الحساسة. إن ثقة الجمهور في نزاهة القضاء وفاعلية الأجهزة الأمنية هي الضمانة الأكيدة في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.المطلوب هو تقييم شامل للإجراءات الأمنية والقانونية، وتفعيل آليات التعاون القضائي على المستويات الإقليمية والدولية لملاحقة المتورطين، مع الاستمرار في مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي التي تعزز مشاركة المواطنين وترسخ مفهوم المواطنة الفاعلة.
و إلى الشعب الأردني الأبي: إن حماية الوحدة الوطنية وصيانة الأمن المجتمعي مسؤولية تضامنية تقع على عاتق كل فرد.وعينا بالتحديات المحيطة بنا، والتفافنا حول قيادتنا الشرعية، وتمسكنا بالأطر الدستورية والقانونية، هي أقوى دفاع في وجه قوى التطرف والعنف. فلنكن دائمًا جبهة داخلية صلبة، رافضين لخطاب التحريض والكراهية، ومؤمنين بدولة المؤسسات والقانون كضمانة لحقوقنا وواجباتنا.
التنظيم الدولي للإخوان المسلمين فنقول لهم: لقد تجلى بوضوح العبث بمقدرات الأوطان والسعي نحو تقويض الأنظمة الشرعية عبر مناهج العنف والتآمر، كما رأينا في التجربة المصرية المؤلمة.
إن تكرار هذه الأفعال غير المشروعة والمخالفة للقوانين الوطنية والدولية في الأردن لن يجلب لكم إلا المزيد من العزلة القانونية والاجتماعية وربما الزوال النهائي كقوة ذات تأثير. إن التاريخ يسجل أفعالكم، والمجتمعات ترفض العنف والفوضى. النصيحة الخالصة هي المراجعة الفكرية الشاملة، والتخلي عن الأجندات السرية، والانخراط في العمل السياسي والمدني السلمي ضمن الأطر القانونية والدستورية لكل دولة، احترامًا لإرادة الشعوب وسيادة الدول.
على الصعيد القانوني، تستدعي هذه القضية تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الأردنية بحق المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة، مع ضمان الإجراءات القانونية العادلة وحقوق الدفاع وفقًا للمعايير الدولية. إن إنفاذ القانون بحزم هو السبيل لردع كل من يفكر في تهديد النسيج الاجتماعي والاستقرار الوطني.
ختامًا، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سواعد الوطن الساهرة، وإلى رجال أجهزتنا الأمنية البواسل، وعلى رأسهم جهاز المخابرات العامة الأردني، على جهودهم المضنية وعملهم الدؤوب في كشف هذه المخططات الإجرامية وإحباطها في مهدها. إن يقظتهم العالية وعينهم الساهرة على أمن الوطن ومواطنيهم هي السياج المنيع الذي يحمي الأردن من كل عابث. ومع تكاتف الشعب ووحدته حول قيادته، يبقى الأردن بإذن الله قويًا شامخًا في وجه كل التحديات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا