محمود محيي الدين: ضريبة الكربون الأوروبية الجديدة تهدد اقتصادات الدول النامية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية تثير العديد من المخاوف لدى الدول النامية والشركات المصدرة للاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن أبرز المخاوف تتعلق بعدم مراعاة الآلية لأولويات وظروف العمل المناخي والتنموي في هذه الدول وقدرتها على تخفيف الانبعاثات في القطاعات صعبة التحول مثل الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والهيدروجين، ومن ثم تأثير هذه الضريبة على نشاط الشركات العاملة في هذه القطاعات وبالتبعية على اقتصادات الدول النامية ككل، فضلًا عن مخاوف هذه الدول بشأن عدم استقرار استراتيجيات الطاقة في أوروبا وتأثير ذلك على إعدادها لمشروعات الطاقة لديها.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نقاشية بعنوان تأثيرات آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية التي نظمتها "لينكس لاستشارات الأعمال"، وشارك فيها فيسنتي هورتادو روا، رئيس وحدة الطاقة والضرائب الخضراء بالمفوضية الأوروبية، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية، والسفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والمهندس شريف عبد الرحيم، مستشار وزيرة البيئة، وأدار الندوة معتز يكن، كبير الاستشاريين الاقتصاديين بلينكس لاستشارات الأعمال.
وأضاف محي الدين أن الآليات الوقائية للتجارة تضع قيودًا على الدول النامية وتحد من قدرة منتجاتها على المنافسة، كما أنها لا تساعد هذه الدول على تحقيق أهدافها المناخية والتنموية، مشيرًا إلى تخوف الدول النامية بشأن مطابقة آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتكلفة الفعلية التي تتحملها الشركات والدول لتطبيق هذه الآلية.
في الوقت نفسه، أفاد محيي الدين بأن الدول النامية تحتاج لمواجهة التحديات التي فرضتها آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية ، موضحًا أن عليها البدء الفوري في تخفيف الانبعاثات في الصناعات التي تستهدفها الآلية في سياق الانتقال العادل، وعقد شراكات مع أوروبا لتيسير انضمام شركاتها لهذه الآلية خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها والتي تمتد لعامين.
وشدد محيي الدين على أهمية التعاون بين أوروبا والدول النامية بشأن أسواق الكربون الطوعية التي تمكن هذه الدول من استغلال أرصدة الكربون لخفض الانبعاثات ومن ثم زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها.
كما نوه بأهمية الشراكات من أجل التحول العادل لقطاع الطاقة ومشاركة الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات في الدول النامية وتوفير التمويل والمساعدة التقنية لمشروعات الطاقة لديها بما يساعدها على نزع الكربون عن القطاعات الصناعية عالية الانبعاثات.
وقال محيي الدين إن مصر تأتي ضمن أكبر عشر دول مصدرة للمنتجات التي تستهدفها الآلية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل دافعًا قويًا لتعميق التعاون بين الجانبين من أجل تنفيذ التحول في قطاع الطاقة في مصر وتطبيق الآلية الأوروبية.
وطالب محيي الدين الدول النامية بالعمل على وضع سياسات ومعايير خاصة بها لتنفيذ العمل التنموي والمناخي بما يتناسب مع أولوياتها ويعظم من إمكاناتها ويزيد قدرتها التنافسية ومن ثم يحقق أقصى فائدة لشعوبها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الدول النامیة محیی الدین هذه الدول
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية