الغلاء الفاحش.. المصريون يئنون بصمت وتحذير من انفجار شعبي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
"الأسعار ترتفع مرة أو مرتين في اليوم، وأحيانا يصلنا تحديث كل ساعة"، هكذا وصف الشاب، أحمد عبد الغفار، الذي يعمل في متجر بقالة (سوبر ماركت) بالعاصمة المصرية القاهرة، موجة الغلاء التي تجتاح البلاد بلا هوادة.
وقال الرجل البالغ من العمر 35 عاما، إن "كثيرا من الناس يعزفون عن الشراء، عندما يدركون أن الأسعار ارتفعت"، مردفا: "ومع ذلك، هناك آخرون يشترون".
في مصر، وصل معدل التضخم السنوي إلى 39,7 بالمئة في أغسطس، وفق ما أظهرت أرقام رسمية، الأحد، وهو مستوى قياسي جديد، وسط معاناة البلد من أزمة اقتصادية خانقة.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بارتفاع سنوي بنسبة 71,9 بالمئة في أسعار المواد الغذائية، و15,2 بالمئة بالنسبة لأسعار النقل، و23,6 بالمئة لأسعار الملابس.
"أعلى من قدرة الناس على الشراء"
وقال الخبير الاقتصادي المصري، ممدوح الولي، إن "الأسعار أعلى من القدرة الشرائية للناس"، لا سيما "المواد الغذائية الأساسية، التي ارتفعت بشكل غير مسبوق"، على حد وصفه.
وتعيش مصر أزمة اقتصادية تفاقمت منذ العام الماضي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط نقص في احتياطي العملة الصعبة، وارتفاع التضخم، وفقدان الجنيه لأكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال عام واحد.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر قد سجل مستوى قياسيا في يونيو، حين بلغ 36,8 بالمئة، مدفوعا بغلاء أسعار المواد الغذائية.
وقال عبد الغفار، إن "كل السلع تقريبا تشهد ارتفاعا في الأسعار، وفي المقابل تبقى الأجور على ما هي عليه"، مضيفا: "ما كنا نشتريه بـ 10 أو 12 جنيها، أصبحت قيمته 25 و30 جنيها (1 دولار يساوي 30 جنيهاً)".
وأضاف: "أصبحنا نوازن بين الكمية والسعر، بحيث نقلل من الكميات حتى نستطيع الشراء".
وتذهب، رندا البنا، وهي شابة مصرية من محافظة بور سعيد، في الاتجاه ذاته، بقولها إن "الناس أصبحت تشتري كميات أقل من المواد الغذائية الأساسية".
وأضافت "الزيادات كانت مفاجأة.. كل شيء ارتفع.. من الأكل إلى الدواء ومصاريف المدارس. بعض الزيادات تصل إلى 50 بالمئة".
وضربت مثالا بـ "كيلو الطماطم الذي كنا نشتريه الشهر الماضي بـ 10 جنيهات، وصل الآن إلى 20 جنيها".
ورأت البنا أن غلاء الأسعار "يؤثر بشكل كبير على المجتمع المصري، حيث كثير من الناس لا يجدون أعمالا". وتابعت: "هناك مرضى لا يجدون أدويتهم، وإن كانت متوفرة فإن أسعارها ارتفعت إلى حد كبير".
"مسؤولية تائهة"ومنذ عام 2017، حصلت مصر على 4 قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، لكن ما زالت مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية.
وكان آخر هذه القروض العام الماضي، حين وافق الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، حتى يتاح للحكومة المصرية تأمين مصادر تمويل أخرى، أبرزها من البلدان الخليجية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ويفتح ارتفاع الأسعار على المواطن المصري باب التساؤلات بشأن إمكانية حدوث رد فعل شعبي، أو اضطرابات اجتماعية، كان الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قد لمح إليها خلال وقت سابق من العام الجاري.
وفي يونيو الماضي، وبينما لا يزال صندوق النقد الدولي ينتظر من مصر أن تسمح بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار الأمريكي لتمرير قرضه الجديد، قال السيسي إنه "لا يمكن تحرير سعر صرف العملة المحلية، إذا كان نتيجة مثل هذه الخطوة تعريض الأمن القومي وحياة المواطنين في البلاد للخطر".
وأضاف السيسي آنذاك: "نحن مرنون فيما يخص سعر الصرف، لكن حينما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي، وأن الشعب المصري يضيع.. لا لا لا"، في إشارة إلى مطالب صندوق النقد التي من بينها أيضا خصخصة العديد من الشركات العامة.
وفي هذ السياق، قال الولي إن الأزمة "المستمرة منذ سنوات"، لها "آثار متعددة، والحلول الجزئية لم تعد تجدي نفعا مع تفاقم المشكلة الاقتصادية".
وانتقد الحكومة في التعامل مع الأزمة، قائلا: "لا يوجد قيادات اقتصادية تقود ملف الأزمة منذ تولي السيسي للسلطة"، مشيرا إلى أن "المسؤولية تائهة" فيما يتعلق بهذا الملف.
"تداعيات خطيرة"عضو مجلس النواب المصري السابق، عماد جاد، يشير الى تأثير الأزمة الاقتصادية على المجتمع المصري، ورسم "سيناريو متشائما" إلى حد بعيد.
ووصف جاد تداعيات الأزمة الاقتصادية بـ "الخطيرة" على مصر، لا سيما وأنه "لا حلول تلوح في الأفق" لهذه المشكلات التي يعاني منها المواطن البسيط.
واعتبر أن الأزمة الاقتصادية "تتفاقم بازدياد، وهذا من شأنه أن يذهب بنا لمشاكل أبعد"، مردفا: "الانفجار الاجتماعي وارد، ما لم يحدث تدخل سريع يخفض من التضخم لتهدأ الأسعار".
لكن الولي يستبعد هذا السيناريو، بسبب ما وصفه بـ "القبضة الأمنية الشديدة للدولة، على أي صوت معارض".
ولم يحدث حراك شعبي في الشارع، والنقابات لم تتحرك ولا أعضاء المجتمع المدني، لأن القبضة الأمنية شديدة"، حسبما ذكر الولي، الذي أشار إلى أن "خوف الناس يمنعهم من الاحتجاج".
وقال: "لا أتصور هناك رد فعل شعبي.. الناس تئن بصمت".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادیة المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الإدارة السورية تدعو لتسليم الأسلحة وتحذير ألماني من حرب بين تركيا والأكراد
دعت الإدارة السورية الجديدة عناصر نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أو المواطنين الذين عثروا على أسلحة، إلى ضرورة تسليمها فورا إلى السلطات المختصة، في حين حذرت ألمانيا والمبعوث الأممي لسوريا من مخاطر حرب بين تركيا وما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرقي سوريا.
وقال وزير الداخلية محمد عبد الرحمن في حكومة تصريف الأعمال السورية إنه "تم تحديد مدة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي"، مضيفا أنه إذا لم تسلم الأسلحة قبل انتهاء المدة المحددة، ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكونها.
وأكد وزير الداخلية أن الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر يجب عليهم التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، إذ ستوفر الحكومة تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة.
وشدد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
إعلان عودة آلاف اللاجئينوفي سياق متصل، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا -اليوم الثلاثاء- إن "أكثر من 25 ألف لاجئ سوري عبروا الحدود التركية إلى بلدهم خلال الأيام الـ15 الأخيرة".
وأكد الوزير التركي أن السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم يمكنهم أن ينقلوا معهم جميع ممتلكاتهم ومركباتهم.
وأفاد الوزير بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات بخصوص السماح لشخص من كل أسرة بالمغادرة إلى سوريا والعودة منها 3 مرات خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2025، لتسهيل ترتيبات عودة أسرته.
كما أعلن الوزير أنه سيتم إنشاء مكتب لإدارة الهجرة بسفارة أنقرة لدى دمشق وقنصليتها في حلب لتسهيل أمور عودة السوريين.
في الأثناء، قال تلفزيون المملكة الأردنية الرسمي، أمس الاثنين، إن "12 ألفا و800 سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد، بينهم 1309 مصنفين لاجئين".
وتوقع مصدر في وزارة الداخلية عودة مزيد من السوريين إلى بلادهم خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الأردن يدعم العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم.
تحذير ألمانيسياسيا، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مما سمتها مخاطر نشوب حرب بين تركيا والقوات الكردية في سوريا.
وقالت بيربوك -في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية أمس الاثنين- "لن يكون من المفيد لأحد أن يكون الطرف الثالث الضاحك في الصراع مع الأكراد هو إرهابيو تنظيم الدولة الإسلامية"، مؤكدة أن هذا من شأنه أن يشكل تهديدا أمنيا لسوريا وتركيا وأوروبا.
وأضافت بيربوك أن "تركيا بالطبع لديها مصالح أمنية مشروعة، فهي مثل أي بلد آخر تريد أن تكون خالية من الإرهاب، ولكن ينبغي لها عدم استغلال ذلك في طرد الأكراد مرة أخرى واندلاع العنف مرة أخرى".
بدوره، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إنه يجب إيجاد حل سياسي للتوتر في منطقة شمال شرقي سوريا بين السلطات التي يقودها الأكراد ومن وصفها بالجماعات المدعومة من تركيا، وإلا فستكون هناك "عواقب وخيمة" على سوريا بأكملها، حسب وصفه.
إعلانوأكد المبعوث الأممي أن حل هذا التوتر يتطلب "تنازلات جادة" وأنه يجب أن يحل في إطار ترتيبات مرحلة انتقالية تشمل الجميع.
وقد تصاعد القتال بين فصائل المعارضة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (شمال شرق البلاد) منذ الإطاحة بنظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وانتزعت المعارضة السورية السيطرة على مدينة منبج من قوات قسد في التاسع من ديسمبر/كانون الأول، وربما تستعد لمهاجمة مدينة كوباني (عين العرب) على الحدود الشمالية مع تركيا.
وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية"، وكذلك ذراعها في سوريا (قسد)، ويخوض الحزب تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ويقبع زعيمه عبد الله أوجلان في الحبس الانفرادي في سجن بإحدى الجزر التركية منذ عام 1999.
وحرصت الإدارة السورية الجديدة بعد إسقاط نظام بشار الأسد إلى إرسال تطمينات للأكراد ودعوتهم للانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها في شمال وشرق سوريا، والانضواء تحت لواء الحكومة الجديدة، وذلك حقنا للدماء.