شواني يوجه بشمول عوائل شهداء الانفال بمستحقات قوانين العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
وجه وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، بشمول عوائل ضحايا شهداء الانفال بمستحقات قوانين العدالة الاجتماعية.
وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، ان " وزير العدل أستقبل في مكتبه الرسمي مجمــوعة ممــا تبقى من عوائــل ضحايا شهــداء الانفــال، وأكد حرص الحكومة على أن ينال جميع ضحايا النظام الدكتاتوري، وضحايا الإرهاب حقوقهم، وتوفير كل ما من شأنه أن يضمن لهم حياة كريمة، إنصافاً لهم، واستشعاراً من الحكومة والمجتمع بقيمة تضحياتهم ".
وأشار الى، ان "هذه الشريحة تعرضت الى جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها النظام البائد بحق أبناء مكونات الشعب العراقي".
ووجه دائرة حقوق الانسان التابعة الى وزارة العدل "بأتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي يضمن كافة حقوقهم المشروعة وشمولهم بمستحقات قوانين العدالة الاجتماعية الانتقالية كون هذه الشريحة تعرضت الى أبشع الجرائم ضد الإنسانية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية