تجديد الثقة لوكيل التضامن الاجتماعى بأسيوط
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أصدرت الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي القرار رقم 688 لسنة ٢٠٢٣ يفيد بتجديد الثقة للسيد مجدى نجيب فهيم قائم باعمال مديرلمديرية التضامن باسيوط لمدة عام اعتبارا من2023/10/24 او لحين شغلها
وأكد "نجيب " وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأهمية الاستمرار والتميز فى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة البسطاء والمرأة والطفل والمسنين من خلال الإدارات والوحدات الاجتماعية بالمراكز والمدن والقرى مشيرا لضرورة تعظيم دور الجمعيات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية فى تقديم خدماتها للمواطنين بمراكز ومدن وقرى المحافظة جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة مؤكدا على ضرورة عرض تقارير دورية عن ما يتم إنجازه فى كافة مجالات العمل الاجتماعى والخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة فى محافظة اسيوط
ووجه "نجيب "الشكر للدكتور نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على ثقتها الغالية كما تقدم بالشكر والتقدير للواء عصام سعد محافظ اسيوط على دعمه المتواصل لأنشطة التضامن الاجتماعى واهتمامه بتعميق هذا الدور لرعاية كافة الفئات المستحقة على مستوى محافظة اسيوط
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الإجتماعي محافظ أسيوط التضامن الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميكروباص بأسيوط
أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الأربعاء بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بطريق أسيوط/البداري الزراعي الشرقي وتم نقل المصابين إلى مستشفى ساحل سليم المركزي وأسيوط الجامعي .
بلاغ بالحادث
تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي الشرقي قبل مركز شرطة ساحل سليم.
إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل.
أسفر الحادث عن إصابة كلا من " حسن كمال سيد " 25 عامًا، و " مصطفى ناصر حسين" 22 عامًا، " أحمد محمد إبراهيم 22 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى ساحل سليم المركزي.
كما أصيب كلا من " زينب ابراهيم عطيه" 55 عامًا، و " محمد طه هاشم" 3 أعوام، و "
مازن عطيه حماد" 7 أعوام، و " حسام محمد رجب" 25 عاما، و " ناديه عبد الله محمد " 35 عامًا، و " طه محمد هاشم"30 عامًا،وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.