هام : البنك المركزي اليمني يعلن عن هذا الأمر!
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شمسان بوست / خاص:
اعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي والمتمثلة بسندات حكومية لأجل (سنة واحدة) وذلك وفق الشروط والتفاصيل التالية:
يتم قبول عطاءات المشاركين يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023م.
يبدأ المزاد في الساعة التاسعة والنصف صباحاً ويغلق في الساعة الثانية عشرة ظهراً في نفس اليوم.
يتم المزاد بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم أكثر من عطاء بنسب مختلفة.
يستطيع المشاركون في هذا المزاد تقديم عطاءات لصالحهم أو بالنيابة عن عملائهم، على أن لا تتجاوز حصة البنك/ الجهة المشاركة 20% من قيمة المزاد.
يتم الإعلان عن نتائج قبول العطاءات وتخصيصها للمشاركين في نفس يوم المزاد.
القيمة المبدئية الكلية للمزاد هي 20 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.
يتم تقديم عطاءات المشاركين عن طريق منصة Refintiv الالكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الامكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الالكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاتهم عبر ايميل الادارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي [email protected]، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن ادارة المنصة الالكترونية في البنك المركزي اليمني.
الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من كل مشارك هو 100 مليون ريال يمني ومضاعفاته.
القيمة الاسمية للسند الواحد تساوي واحد مليون ريال.
معدل سعر الفائدة السنوي (الكوبون) هو 18%، بحيث تستحق الفائدة للمشاركين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، السنة تساوي 365 يوماً في احتساب الفوائد.
لا يحق للمشارك الغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها.
سيتم إجراء التسويات اللازمة خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن رفع "ورقة النظام" لمجلس الوزراء تخص تنظيم التجارة الإلكترونية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن رفع "ورقة النظام" الى مجلس الوزراء تخص تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق. وقال البنك المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، ترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني (24079) لتنظيم التجارة الإلكترونية في العراق بمشاركة الجهات المعنية". وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع نظام التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك عبر الضوابط التي ناقشها الحضور، من خلال إجراءات التسجيل والحصول على رخصةٍ لممارسة هذه التجارة"، لافتا الى أن "اللجنة أسهمت بتعريف موفّر الخدمة ومنحه الرخصة من خلال منصة إلكترونية تقوم بتأسيسها وزارة التجارة". وشدّد أعضاء اللجنة "على تثبيت ضوابط منح الرخصة للراغبين في ممارسة التجارة الإلكترونية بما يحفظ حقوق الأطراف كافة ". واتفق الحاضرون على رفع "ورقة النظام" إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه وإقراره للمضي بالعمل فيه.