هام : البنك المركزي اليمني يعلن عن هذا الأمر!
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شمسان بوست / خاص:
اعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي والمتمثلة بسندات حكومية لأجل (سنة واحدة) وذلك وفق الشروط والتفاصيل التالية:
يتم قبول عطاءات المشاركين يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023م.
يبدأ المزاد في الساعة التاسعة والنصف صباحاً ويغلق في الساعة الثانية عشرة ظهراً في نفس اليوم.
يتم المزاد بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم أكثر من عطاء بنسب مختلفة.
يستطيع المشاركون في هذا المزاد تقديم عطاءات لصالحهم أو بالنيابة عن عملائهم، على أن لا تتجاوز حصة البنك/ الجهة المشاركة 20% من قيمة المزاد.
يتم الإعلان عن نتائج قبول العطاءات وتخصيصها للمشاركين في نفس يوم المزاد.
القيمة المبدئية الكلية للمزاد هي 20 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.
يتم تقديم عطاءات المشاركين عن طريق منصة Refintiv الالكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الامكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الالكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاتهم عبر ايميل الادارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي [email protected]، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن ادارة المنصة الالكترونية في البنك المركزي اليمني.
الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من كل مشارك هو 100 مليون ريال يمني ومضاعفاته.
القيمة الاسمية للسند الواحد تساوي واحد مليون ريال.
معدل سعر الفائدة السنوي (الكوبون) هو 18%، بحيث تستحق الفائدة للمشاركين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، السنة تساوي 365 يوماً في احتساب الفوائد.
لا يحق للمشارك الغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها.
سيتم إجراء التسويات اللازمة خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. ماذا ينتظر سعر الفائدة؟
اجتماع البنك المركزي المصري يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية نظرًا لتأثير ذلك الاجتماع على سعر الفائدة في مصر.
اجتماع البنك المركزي المصري
وتساءل الرأي العام المصري على مدار الساعات الماضية عن اجتماع البنك المركزي المصري وذلك لمعرفة موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري وما سيصدر عنها من قرارات بشأن سعر الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
ويُعقد اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 اجتماع البنك المركزي المصري الثامن والأخير خلال 2024 لحسم مصير سعر الفائدة، من حيث الرفع أو التثبيت أو الخفض، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام لمناقشة ومراجعة أسعار الفائدة.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق (السابع)، للمرة الخامسة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
توقعات بشأن قرارات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
وأظهر استطلاع لآراء محللين الإثنين أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
وفقا لرويترز، توقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 عندما يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي"، مضيفة أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
فيما رجح بنك الكويت الوطني، في تقرير حديث أن تلجأ لجنة السياسة النقدية في مصر إلى تخفيض أسعار الفائدة بواقع 2 إلى 3% خلال اجتماع اليوم الخميس.
وأضاف التقرير أن خفض أسعار الفائدة سيوفر دعمًا رئيسيًا للإقراض ونشاط القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تأخير خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يعني جدولًا زمنيًا أكثر ضغطًا للتخفيضات في عام 2025، وهو ما يشير إلى موقف أقوى لمكافحة التضخم، ولكنه أيضًا أقل دعمًا للنمو الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 10% خلال 2025، اعتمادًا على التوقعات بانحسار معدلات التضخم في البلاد.
وقال التقرير: "نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 13% لبقية عام 2025 وفي رأينا، فإن هذا يتيح المجال للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 8: 10% في عام 2025 ثم في عام 2026 وبناء ً على افتراضاتنا للتضخم، فإن خفض أسعار الفائدة بنسبة 10% بين الآن ونهاية عام 2025 سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي 3% بحلول نهاية عام 2025 والذي قد يصل إلى %6+ إذا أصبح التضخم أضعف من المتوقع".