هام : البنك المركزي اليمني يعلن عن هذا الأمر!
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شمسان بوست / خاص:
اعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي والمتمثلة بسندات حكومية لأجل (سنة واحدة) وذلك وفق الشروط والتفاصيل التالية:
يتم قبول عطاءات المشاركين يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023م.
يبدأ المزاد في الساعة التاسعة والنصف صباحاً ويغلق في الساعة الثانية عشرة ظهراً في نفس اليوم.
يتم المزاد بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم أكثر من عطاء بنسب مختلفة.
يستطيع المشاركون في هذا المزاد تقديم عطاءات لصالحهم أو بالنيابة عن عملائهم، على أن لا تتجاوز حصة البنك/ الجهة المشاركة 20% من قيمة المزاد.
يتم الإعلان عن نتائج قبول العطاءات وتخصيصها للمشاركين في نفس يوم المزاد.
القيمة المبدئية الكلية للمزاد هي 20 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.
يتم تقديم عطاءات المشاركين عن طريق منصة Refintiv الالكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الامكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الالكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاتهم عبر ايميل الادارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي [email protected]، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن ادارة المنصة الالكترونية في البنك المركزي اليمني.
الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من كل مشارك هو 100 مليون ريال يمني ومضاعفاته.
القيمة الاسمية للسند الواحد تساوي واحد مليون ريال.
معدل سعر الفائدة السنوي (الكوبون) هو 18%، بحيث تستحق الفائدة للمشاركين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، السنة تساوي 365 يوماً في احتساب الفوائد.
لا يحق للمشارك الغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها.
سيتم إجراء التسويات اللازمة خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.