سكان 9 دول جزرية يلجأون إلى محكمة دولية لحماية أنفسهم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الجزر الصغيرة معرّضة بشكل خاص لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، إذ يمثل ارتفاع منسوب مياه البحار تهديدا وجوديا لها.
حضر مسؤولون من تسع دول جزرية صغيرة إلى محكمة تابعة للأمم المتحدة مختصة بقانون البحار الإثنين للمطالبة بحماية محيطات العالم من التداعيات الكارثية للتغير المناخي التي تهدد وجود دول بأكملها.
وقال رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا غاستون بروان "هذا هو الفصل الافتتاحي في النضال لتغيير سلوك المجتمع الدولي من خلال توضيح التزام الدول بحماية البيئة البحرية".
وأضاف أمام المحكمة ومقرها في هامبورغ بألمانيا "حان الوقت للحديث عن واجبات ملزمة قانونا بدلاً من وعود جوفاء لا يتم الوفاء بها".
وقالت المستشارة القانونية التي تمثل الجزر كاثرين أميرفار إن الهدف هو إجبار الدول على تطبيق إجراءات جوهرية في مواجهة التغير المناخي.
وصرحت للصحافيين "نحن هنا لمناقشة الخطوات الضرورية والملموسة والمحددة التي ينبغي عليهم اتخاذها بموجب القانون، وليس بناء على خيارات سياسية. هذه مسألة رئيسية و... جزء كبير من الجواب".
ارتفاع درجة حرارة مياه البحر وحموضتهاوتوّلد النظم البيئية للمحيطات نصف الأكسيجين الذي يتنشقّه البشر، وتحدّ من الاحترار العالمي بامتصاص الكثير من ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الأنشطة البشرية.
لكن زيادة الانبعاثات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة مياه البحر وحموضتها، ما يضرّ بالحياة البحرية.
وفي صلب تلك القضية "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" (UNCLOS) التي تلزم الدول العمل على منع تلوث المحيطات.
وتعرّف الاتفاقية التلوث على أنه إدخال البشر "مواد أو طاقة إلى البيئة البحرية" تؤدي إلى الإضرار بالحياة البحرية.
لكنها لا تشير إلى انبعاثات الكربون بالتحديد على أنها مادة ملوثة، وتقول الدول التي رفعت القضية إن تلك الانبعاثات تدخل في ذلك الاطار.
أبعد من "عمل خيري"حظيت الجهود لتحقيق العدالة المناخية بدعم كبير عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في آذار/مارس قرارا يدعو محكمة العدل الدولية إلى تحديد التزامات الدول بشأن حماية مناخ الأرض والعواقب القانونية التي ستواجهها في حال عدم القيام بذلك.
ولا يزال قرار محكمة العدل الدولية معلقا غير أن الإجراء فتح جبهة جديدة لإلزام الدول بتعهدات بشأن خفض الانبعاثات.
وقادت تلك المساعي في الأمم المتحدة فانواتو، وهي من بين الدول التي رفعت القضية أمام المحكمة الدولية لقانون البحار.
والجزر الصغيرة مثل فانواتو معرّضة بشكل خاص لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، إذ يمثل ارتفاع منسوب مياه البحار تهديدا وجوديا لها.
وقال رئيس وزراء توفالو كاوسيا ناتانو للمحكمة "بضع سنوات فقط، هذا كل ما لدينا قبل أن يلتهم المحيط كل ما بناه شعبي على مدى قرون".
وأضاف "إذا كان ليس لدى القانون الدولي ما يقوله بشأن غرق بلد بأكمله تحت الماء... فما هو الغرض الذي يخدمه إذن؟" مطالبا بتوجه واضح من المحكمة.
وعبر غاستون براون أيضا عن الاستياء إزاء موقف بعض الدول الكبرى عندما يتعلق الأمر بتمويل إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ أو الوقاية منه.
وقال في مؤتمر صحافي إنه عندما "يساهم كبار الملوثين في صناديق مختلفة، فإنهم يعتقدون أن ذلك عمل خيري"، مضيفا أن النتيجة الناجحة ستخبرهم بأن "عليهم التزامات قانونية".
موجة حر بحريةويمكن أن تشمل التدابير الملموسة، وفقا للمدعي العام لفانواتو أرنولد لاومان، وقف التنقيب عن النفط في أعماق البحار.
وقال "حان الوقت لإيجاد حلول وسبل لمنع تلك الدول من مواصلة التنقيب".
وفي ثلثي كوكب الأرض المغطى بالبحار، شهد ما يقرب من 60 بالمئة من المياه السطحية للمحيطات موجة حرّ بحرية واحدة على الأقل في العام 2022، وفقًا لتقرير حالة المناخ السنوي الذي أشرف عليه علماء من الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي.
وهذا يزيد بنسبة خمسين في المئة عن مستويات ما قبل العصر الصناعي والنسبة "الأعلى في سجل الغلاف الجوي الحديث وفي سجلات المناخ القديم التي يعود تاريخها إلى 800 ألف عام"، حسبما أشار التقرير الذي نشر في وقت سابق هذا الشهر.
كما سجلت محيطات العالم درجات حرارة قياسية في آب/أغسطس. فقد وصل معدل درجات حرارة سطح البحر إلى 21 درجة مئوية بشكل غير مسبوق، واستمرّ لأكثر من أسبوع، وفقًا لمرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، بعد أشهر من درجات حرارة مرتفعة بشكل غير عادي.
والدول الأخرى المشاركة في القضية المرفوعة أمام المحكمة الدولية لقانون البحار هي جزر البهاماس ونيوي وبالاو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا بالإضافة إلى سانت فنسنت وجزر غرينادين.
وستشارك 34 دولة أخرى في جلسات المحكمة المقرر أن تتواصل حتى 25 أيلول/سبتمبر.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة: 3,2 ملايين طن.. الكمية الإجمالية لبقايا البلاستيك العائمة والملوثة للمحيطات مرصد كوبرنيكوس: المحيطات سجلت حرارة قياسية جديدة على السطح باحثون يبتكرون نظاماً يحوّل بُخار المحيطات إلى مياه شرب البيئة حماية البيئة حموضة المحيطات محيطات تغير المناخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: البيئة حماية البيئة محيطات تغير المناخ ضحايا كوارث طبيعية زلزال المغرب مراكش زلزال المغرب الصين المساعدات الانسانية الشرق الأوسط فلاديمير بوتين المملكة المتحدة ضحايا كوارث طبيعية زلزال المغرب زلزال المغرب الصين
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟
نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
اقرأ ايضاًوأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».
وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».
بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».
وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً».
أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».
ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».
وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».
أمل فلسطيني
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».
اقرأ ايضاًوأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».
وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال