مسؤول في “التجارة”: لا رسم على ترخيص التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أثير – سعيد العزري
عقدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بديوانها مؤتمرًا صحفيًا حضرته “أثير”، حول اللائحة التنظيمية للتجارة الالكترونية وذلك لتوضيح ما جاء ببنود اللائحة.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بالوزارة خلال المؤتمر إن اللائحة جاءت بعد دراسة معمقة وتفصيلية للقوانين واللوائح الدولية التي تنظم التجارة الإلكترونية وبما يتماشى مع سوق الأعمال في السلطنة، وهدفت اللائحة إلى إيجاد بيئة تجارية معززه تخلو من الاحتيال والنصب الإلكتروني، كما تسعى اللائحة إلى خلق قاعدة بيانات خاصة بالتجارة الإلكترونية وتعمل اللائحة كذلك إلى دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد بعالم التجارة والأعمال الإلكترونية.
وفي حديثه، أضاف الدوحاني بأن اللائحة شملت في تنظيمها ثلاثة مسارات الأول يعنى بالأفراد والثاني بالمؤسسات والشركات والثالث معني بشركات التجارة الإلكترونية العالمية. حيث تسعى اللائحة إلى رفع مستوى التجارة الإلكترونية في السلطنة.
وأشار الدوحاني إلى أن اللائحة أوجدت كذلك عقوبات وجزاءات للمخالفين لبنود اللائحة تشتمل الغرامات المالية و توقيف المتجر الإلكتروني. كما تحدث عن خطة الوزارة لتدشين منصة توثيق المتاجر الإلكترونية التي تعمل على تصديق المتاجر والتحقق منها.
وفي حديثه كذلك، تطرق الدوحاني إلى التعاون القائم بين الوزارة ومختلف المؤسسات الحكومية والبنوك والذي يهدف إلى تحسين مستوى الأعمال اللوجستية التابعة للتجارة الإلكترونية كالنقل والدفع الإلكتروني. حيث أشار إلى أن الوزارة سوف تشترط ارتباط المتجر الإلكتروني بمزود خدمة مدفوعات سواء كان بنك أو مصرف أو مؤسسة دفعية داخلية ويجب أن تكون داخل سلطنة عُمان.
وتطرق الدوحاني إلى أن الوزارة لا تسعى لتحصيل رسوم من المتاجر الإلكترونية الخاصة بالأفراد سواء من التراخيص أو النظام الضريبي التابع لجهاز الضرائب وإنما جاءت اللائحة بهدف تنظيم المتاجر وضمان حقوق البائع والمشتري، كما أن تسجيل المتجر الإلكتروني لا يعني ضرورة تفرّغ صاحب المتجر للعمل عليه فقط.
يجدر بالذكر أن الوزارة تعمل جاهدة من خلال خططها إلى تنفيذ لوائح مختلفة في شأن التجارة الإلكترونية وذلك بناء على الأرقام والبيانات الخاصة بمجال هذا الشكل من أشكال التجارة.
وكانت “أثير” قد نشرت أمس خبراً عن اللائحة المُشار إليها، يمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط:
https://ath.re/45BWly1
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” تبحث دور الشباب في التحول للسيارات الكهربائية
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، حلقة نقاشية بعنوان “القيادة الشبابية في التحول إلى السيارات الكهربائية”، وذلك في مركز “ربع قرن” للعلوم والتكنولوجيا بإمارة الشارقة، بهدف بحث ومناقشة تمكين وتعزيز دور الشباب الإماراتي في قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة منها، ودعم مبادرة سباق السيارات الكهربائية “Pole Position” في دورتها الثانية، بما يدعم الحملة الوطنية.
حضر الحلقة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، المدير العام لمؤسسة فن، وسعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وسعادة حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعادة خالد إبراهيم الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، وسعادة شيخة عبد العزيز الشامسي، مديرة سجايا فتيات الشارقة، وسعادة خولة الحواي، مديرة مؤسسة أطفال الشارقة.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء، إن تنظيم هذه الحلقة الشبابية يأتي في إطار التزام الوزارة بتمكين الشباب ودعم دورهم القيادي في التحول نحو مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة، وإن مبادرة سباق السيارات الكهربائية “Pole Position” هي خطوة نوعية ضمن جهود الوزارة لتعزيز الابتكار والاستدامة، وتسليط الضوء على أهمية السيارات الكهربائية في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحملة الوطنية للترشيد “رشّد لتدوم”.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تحفيز الشباب ليكونوا قادة التغيير ومساهمين رئيسين في تحقيق رؤية الإمارات نحو الاستدامة.
وأكد سعادته أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الابتكار التكنولوجي يعد من أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر، مشيراً إلى دورهم الكبير في تطوير تقنيات حديثة تساعد في تحقيق الاستدامة للقطاعات المختلفة وخاصة الطاقة، وكذلك دورهم في قيادة الابتكار التكنولوجي وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة.
واستطرد سعادته بالقول إن سوق المركبات الكهربائية ينمو لدى الإمارات بثبات، وإن الدولة تخطط لزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرقها بحلول عام 2050، مؤكداً أن مبيعات المركبات الكهربائية عام 2023، بلغت 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة، ومتوقعاً نمو هذا التوجه بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
وقال: “نستهدف من خلال شركة الإمارات لشواحن المركبات، تركيب نحو 100 محطة شحن خلال العام الحالي، متوقعاً تركيب أكثر من 1000 شاحن بحلول العام 2030 في إمارات الدولة، مؤكداً دور التنقل الأخضر في تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، من خلال تسريع عملية التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير.
من جانبها أكدت المهندسة أحلام الأحمد، مديرة مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، حرص المركز على توفير بيئة تفاعلية داعمة تُحّفز العقول الإماراتية الشابة على الابتكار والإبداع ومواجهة تحديات العالم الحقيقي.
وسلطت الحلقة الضوء على أثر السيارات الكهربائية على البيئة ودورها في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة، والتحديات التقنية كالبنية التحتية للشحن، وكفاءة البطاريات، ودور التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة السيارات الكهربائية ومواجهة تحديات الشحن، إضافة إلى سبل تشجيع المجتمع زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية من خلال التوعية.وام
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”