الصندوق العقاري وسكن يوقعان اتفاقية شراكة بقيمة 1.2 مليار ريال
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرياض- مباشر: وقعّ صندوق التنمية العقارية اتفاقية شراكة مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، لتطوير حلول تمويلية متنوعة بقيمة 1.2 مليار ريال، على هامش معرض سيتي سكيب العالمي.
وتأتي الاتفاقية في سياق دعم أوجه التعاون وتمكين القطاع غير الربحي من تقديم مساهمته المجتمعية في تمكين الأسر السعودية، وفق احتياجاتهم وقدرتهم التمويلية لتملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 الرامية لتوفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، منصور بن ماضي، أن هذه الاتفاقية تمثل امتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع الجهات والقطاعات الفاعلة لتمكين المستفيدين من الحلول والمزايا التمويلية، خاصة في ظل ما يملكه الصندوق من خبرات وقدرات تمكنه تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، مؤكدًا أن الشراكة مع "سَكنَ" كمؤسسة أهلية متخصصة في مجال الإسكان التنموي، من شأنها تحقيق تطلعات الأسر الأشدحاجة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وتسهيل رحلة تملكهم المسكن الملائم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
التحالف الوطني يدعم 54.6 مليون مواطن بميزانية 15.64 مليار جنيه خلال 2024
قال محمود فؤاد، عضو مجلس أمناء وعضو المكتب التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نائب رئيس جمعية الأورمان، إن التحالف يستهدف، بجميع مؤسساته تقديم الدعم لصالح 54.6 مليون مستفيد مصري، في محافظات الجمهورية وقد وصل منهم بالفعل لعدد 28 مليون مستفيد مع الأخذ في الاعتبار المناطق النائية والأشد احتياجاً، خلال عام 2024.
ميزانية الدعم المقدرة للعام الحاليوأضاف عضو مجلس أمناء وعضو المكتب التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تصريح لـ«الوطن»، أن ميزانية الدعم المقدرة للعام الحالي، تبلغ 15.64 مليار جنيه، تبدأ في يناير 2024 وحتى نهاية ديسمبر 2024، وذلك تخفيفاً للأعباء الناجمة عن الأزمة العالمية الممتدة محلياً وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية عن كاهل المواطنين وتوفيرا لحياة تليق بالمواطن المصري.
التعاون والشراكة بين المنظمات الأهلية والجهات الحكوميةوأكد عضو التحالف الوطني، أن بناء المجتمع الأهلي التنموي المستدام، يعتمد على التعاون والشراكة بين المنظمات الأهلية والجهات الحكومية، ويساهم بفاعلية في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز القدرات المجتمعية وتوجيه الجهود التنموية بشكل سليم.