هيئة السوق المالية توافق على زيادة رأسمال ثمار بـ 150 مليون ريال بأسهم أولوية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة ثمار التنمية القابضة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال.
وقالت هيئة السوق المالية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن أحقية حقوق أولوية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
وأضافت الهيئة، أنه سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.
ونوهت، بأن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.
ولفتت هيئة السوق المالية، إلى أنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وأشارت، إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية؛ مبينة أن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: هیئة السوق المالیة حقوق أولویة زیادة رأس أسهم حقوق
إقرأ أيضاً:
عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن: العفو الرئاسي عن 4466 خطوة تعزز حقوق الإنسان
أكد اللواء سامح لطفي، عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح اللواء لطفي في بيان له، أن هذا القرار جاء بمناسبة احتفالات 25 يناير، وهو تجسيد عملي لمبادئ الرحمة والمراعاة الإنسانية التي يحرص الرئيس على تطبيقها من خلال استثمار الصلاحيات الدستورية لصالح أبناء الوطن، مضيفا، أن هذه الخطوة تُعد رسالة واضحة تعكس النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة المصرية في التعامل مع قضايا السجناء وعائلاتهم.
وأشار اللواء سامح لطفي إلى أن هذه المبادرات تُظهر التزام مصر بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التوازن بين سيادة القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
وتابع حديثه قائلا:"قرارات العفو الرئاسي المتتالية تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتعزز الروح الإيجابية التي تتمتع بها الجمهورية الجديدة ما يدعم مسيرة التنمية الشاملة وينشر حالة من البهجة والسعادة، خاصة في المناسبات الوطنية مثل 25 يناير".
واختتم اللواء لطفي حديثه بالدعوة إلى استمرار العمل على تعزيز مبادئ التسامح والتكافل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه القرارات تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتدفع نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنسانية.