خبير جيولوجي يكشف عن مناطق سعودية معرضة للزلازل وأخرى بمأمن منها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
أكد الخبير الجيولوجي، الدكتور عبدالله العمري، أن «المملكة العربية السعودية ليست بمنأى عن الزلازل، وخاصة في منطقتي شمال غرب وجنوب غرب المملكة».
ونقلت صحيفة عاجل السعودية عن «العمري» أن «منطقة شمال غرب المملكة (خليج العقبة) مربوطة بالبحر الميت والزلازل التي حدثت في تركيا وسوريا، والحزام التركي».
وبين المعمري أن «آخر زلزال حدث في هذه المنطقة كان في العام 1995، وكان بقوة 7.2 على مقياس ريختر»، مشيرًا إلى أن «زلزال تركيا الأخير كان بقوة 7.8 ريختر».
وأوضح «العمري»، أن تأثير الزلزال كان أقل من بسبب حدوثه في منطقة مائية (داخل الخليج)، ورغم ذلك تأثرت به تبوك، وانهدم جمرك الدرة ومناطق كثيرة تأثرت.
ولفت المعمري أن آخر زلزال في منطقة جنوب غرب المملكة كان زلزال اليمن في العام 1982، والذي راح ضحيته 3 آلاف بشمال اليمن.
وتابع أن «وسط المملكة بعيد عن منطقة الزلازل، وكذلك منطقة شرق المملكة، ولكن بحكم قربها من مناطق التصادم الصفيحتين العربية والإيرانية، فنتيجة التصادم هذه يشعر بها سكان الدمام والخبر».
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الرياض السعودية المدينة جدة زلزال زلزال المغرب مكة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف تفاصيل الطروحات الحكومية والتسهيلات الضريبية لجذب الاستثمارات وشراكة القطاع الخاص|فيديو
تحدث الدكتور كمال دسوقي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الصناعات المصرية، عن الطروحات الحكومية والتسهيلات الضريبية وأهم جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات وشراكة القطاع الخاص.
خبير اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تساهم في ضبط الأسعار خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيراديةوقال "دسوقي"، خلال حواره مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم السبت، إن الدولة المصرية في فترة ما كان يوجد بها العديد من المشروعات الكبرى التي يديرها القطاع الخاص كالصناعات الثقيلة والبتروكيماويات وصناعة الغزل والنسيج، مشيراً إلى أنه بعد ثورة 2011 الدولة أصبحت مساهمتها في الاقتصاد المصري بشكل أكبر نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على القيام بتلك المشاريع بمفرده.
وأكد الخبير الاقتصادى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، والتي يقوم بها المصريون، والتي تمثل 80% من حجم المشروعات في أي دولة في العالم.
وشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتبار الدولة هي المالك والقطاع الخاص الذي يقوم بإدارة المشروع، فالبتالي الدولة هي الحاكمة للمشروع.