حشيمة «بش محود إلون».. وداعا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يصعب على المرء التعبير عن الحزن ووقعه، فما بالك بمن فقد أمه التي أرضعته وربته وساهمت بشكل أو بآخر في بناء ذاته وذاكرته وشخصيته، ففي مجتمع الرعاة تكون لدى الطفل في الغالب أمٌ أخرى غير أمه البيولوجية، إذ جرت العادة عند الرعاة أن ترضع الأمهات طفل المرأة التي تغيب عن طفلها أو تنشغل بظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي يكابدها الرعاة المتنقلون وخاصة رعاة الإبل، إذ يحملون أمتعتهم على ظهورهم ويتنقلون بين الأودية والهضاب في مسالك جبلية وعرة يندر وجود الماء فيها ناهيك عن الطعام، ويكاد يكون الحليب هو المشروب المغذي الوحيد الذي يحصلون عليه في أغلب أيام السنة.
إن الأم المرضعة التي فقدتها منذ يومين وأجدني عاجزا عن التعبير عن رحيلها أو ما تمثله في حياتي هي المرحومة حشيمة بنت محمد سهيل متكي العمري (بش محود إلون)، فعند ذكرها تختلط عليّ العبارات والعبرات في التعبير عنها وعن والدها المرحوم (محود إلون) المشهور بالكرم وإيواء الجياع، وقد أشرت له سابقا في أكثر من مقال، ومهما كتبت عنه فلن أوفيه حقه، فهو الوحيد الذي أشعر تجاهه بحب وتقدير من نوع خاص، ليس لأننا مدينون له بالكثير، ولكن لأنه كان الشخص الذي رمت أمي بقايا حبلي السري خلفه لكي أحمل صفاته كما جرت العادة في الميثولوجيا القديمة، إذ تُرمى سُرر الأطفال خلف الناس الذين يرغب الآباء أن يتشبّه بهم أطفالهم، وللحبل السري قيمة في ثقافة الشعوب القديمة، إذ يُعتقد أنه يحمل سر حياة المولود لهذا يُدفن الحبل السري للأطفال خوفا من وقوعه بين أيدي السحرة أو من يريدون إلحاق الأذى بالمولود، وأحيانا يوضع الحبل السري مع الذهب أو النقود اعتقادا بأن الطفل يُمكن أن يُحاط بالمال والذهب، ولدينا في ظفار مثل يقول «فلان ضاع حبله السري هناك» حينما يرون شخصا مرتبطا بمكان ما أو موضوع ما.
لكني شخصيا خالفت ناموس الميثولوجيا القديمة فلم أصبح راعيا للإبل، ولم يشهد الناس لي بالمعرفة والبراعة في شؤون الرعي وتدبير قطاع النوق، فكيف ضاعت سُرتي خلف الرجل في معطان الإبل؟!
أخذني السرد بعيدا عن فقدان أمي المرضعة، مع أنني في الواقع قد فقدتها منذ سنوات حين محا الزهايمر ذاكرتها وأدخلها في غيبوبة لعدة سنوات، الزهايمر ذاته الذي محا (باري) من ذاكرة عبدالله، بطلي رواية «ورددت الجبال الصدى» للكاتب والطبيب الأفغاني الأمريكي خالد حسيني، إذ لم يتعرف عبدالله على شقيقته باري، هو الذي عاهد نفسه على ألا ينسى شقيقته التي كان بمثابة الحارس الشخصي لها. لكن لا الزهايمر ولا النسيان قادران على محو أمي حشيمة من ذاكرتي، فما أن يمر ذكرها على البال حتى أرى وجه المرأة الحليبي المغطى بالثوب النيلي وابتسامتها الشهيرة، وشهرتها في تقديم العون والمساعدة، وتدبير خِدرها الذي يضرب به المثل في الترتيب والتنظيم وسعته للناس، وذكر لي صديق الوالد المرحوم مبارك سالم باعويضان- من تجار سدح- أنه حين يقبل الخريف ويغلق البحر أمام المراكب، يذهب إلى الجبل عند والدي الذي يكون وقتها مع إبله مخالطا بيت محود إلون، حيث (خدار) الأم حشيمة وبهجة الرعاة وسرورهم وأجواء الخريف.
لم تكن أمي من الرضاعة تحكي لنا الكثير من القصص فهي مشغولة دائما إما بجلب الماء على ظهرها من مسافات بعيدة وإما بالبحث عن ناقة مفقودة أو مساعدة أسرة أخرى انتقلت إلى مكان آخر، فتقدم العون طوال وقتها لمن يحتاجه.
حين طالعت وجهها قبل تكفينه بدقائق طافت بي الذاكرة في الأمكنة الجميلة التي رأيتها فيها، وتذكرت أن والدها رحل أيضا في شهر سبتمبر 2002، وقبل أن يغطي الكفن الأبيض وجه أمي تذكرت بيت المتنبي الشهير:
«صَلاةُ اللَهِ خالِقِنا حَنوطٌ
عَلى الوَجهِ المُكَفَّنِ بِالجَمالِ
وَلَو كانَ النِساءُ كَمَن فَقَدنا
لَفُضِّلَتِ النِساءُ عَلى الرِجالِ
وَما التَأنيثُ لِاِسمِ الشَمسِ عَيبٌ
وَلا التَذكيرُ فَخرٌ لِلهِلالِ»
رحم الله وجوها كانت معنا وفارقتنا، ورحم الله أمهات أرضعننا مع الحليب حب الآخرين وسيرهم العطرة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لوبوان تكشف التأريخ السري لاتفاقيات الجزائر عام 1968
قالت مجلة لوبوان إن اتفاقيات الجزائر لعام 1968 قيل عنها كل شيء تقريبا، ولكن دون أن يفهم سبب توقيعها، أو يذكر أنها أرست امتيازات خاصة للنخبة الجزائرية، ولذلك بحثت المجلة في الأرشيف الدبلوماسي لفهم أصل هذه الاتفاقيات.
وبالفعل -كما يقول فرانسوا غيوم لورين في تقريره للمجلة- يحتفظ الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي بسجلات المفاوضات بين فرنسا والجزائر، وهي تشمل وثائق مثيرة للاهتمام تسجل تحليلاتِ وردود أفعال أبطال الرواية الفرنسيين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل يتخلص ترامب من وزير دفاعه نتيجة فضيحة سيغنال الثانية؟list 2 of 2بيتر نافارو خبير الاقتصاد الذي تفوق على ماسك في كسب ثقة ترامبend of listوقد اعتبر البلدان في سنة 1968 أن إعداد اتفاقية شاملة تتعلق بالعمالة الجزائرية أصبح ضروريا، لأن اتفاقيات إيفيان لعام 1962، التي حافظت على حرية تنقل الأشخاص من الجزائر إلى فرنسا لتمكين "الأقدام السوداء"، (المستوطنين الفرنسيين بالجزائر ومن ولدوا من الفرنسيين بالجزائر أيام الاستعمار) من العودة، استغلها الجزائريون لدخول فرنسا بأعداد كبيرة، أكثر من 50 ألفا في عام 1962 وحده.
وردّت الحكومة الفرنسية باتفاقيات أبريل/نيسان 1964، التي حاولت تنظيم الهجرة من خلال جعلها مشروطة بالحصول على شهادة سكن في فرنسا، ولكن دون جدوى، إذ دخل 38 ألف جزائري إلى فرنسا عام 1964، ليصبح عددهم الإجمالي أكثر من 400 ألف، يعيشون ظروفا سكنية وصحية مزرية في كثير من الأحيان، ويشكلون نسبة 60 ألفا من بين 200 ألف عاطل عن العمل في فرنسا.
إعلان توتر العلاقاتولم يكن الرئيس الجزائري الذي تسلّم الحكم آنذاك هواري بومدين راضيا عن هذه الاتفاقية للحاجة إلى قوة عاملة في الجزائر، ولذلك أغلقت باريس الصنبور من جانب واحد عام 1966، واقتصرت على قبول السياح الجزائريين الذين يتم وضعهم في طوابير منفصلة، ويسمح بدخول 10 آلاف منهم سنويا .
وأشارت المجلة إلى أن الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديغول كان يراهن على الجزائر كبوابة لسياسة تعاون كبرى، ولكن الاشتراكي بومدين قام عام 1967 بتأميم العديد من الشركات الفرنسية، لترد فرنسا بزيادة الضرائب على النبيذ الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل في الجزائر آنذاك، إلى جانب العمالة، مما أدى إلى توتر العلاقات.
وفي الأول من مايو/أيار 1968، عقد مجلس الشؤون الخارجية اجتماعا ضم الرئيس ديغول ونائبه جورج بومبيدو والوزراء المنزعجين من المطالب الجزائرية، وخُصص لمناقشة العلاقات بين البلدين، وناقش مسألة النبيذ والمحروقات والديون الجزائرية، وخصص فقرة للعمال الجزائريين، "إنها مسألة ضمان أن تلبي الهجرة الجزائرية فرص العمل الحقيقية".
بَيد أن هذه الاحتمالات تدهورت في الأسابيع التالية مع أزمة مايو/أيار 1968، وبعد زيارة وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لباريس في يوليو/تموز، التي لقي فيها نظيره ميشيل دوبريه، بدأت "المحادثات الفرنسية الجزائرية" يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول في الجزائر العاصمة.
وضغط قايد أحمد، أحد أقوى رجال جبهة التحرير الوطني آنذاك على الفرنسيين في الصحافة الجزائرية، ونقلت عنه وزارة الخارجية الفرنسية القول "لا المهاجرون ولا الشعب الجزائري مسؤولان عن وضع نابع من عملية تاريخية تسمى الاستعمار"، مما أشعر الفرنسيين بالذنب وبأن عليهم دينا، فاقترحوا على الفور حصة تبلغ 30 ألف شخص.
واستمرت المفاوضات 4 أيام، وكان يقودها من الجانب الفرنسي جيلبير دو شامبرون، مدير الاتفاقيات الإدارية والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، ومن الجانب الجزائري، جمال حوحو، مدير الشؤون الفرنسية.
إعلان شهادة الإقامةولخص شامبرون، نيات الحكومة الفرنسية في إنشاء شهادة الإقامة وطرق تحقيقها، واعتبرها السبيل الوحيد أمام فرنسا لتنظيم الهجرة الجزائرية، وجعلها القضية الرئيسية في المفاوضات، وبالفعل انتهت الجزائر إلى قبولها مبدئيا، ولكن حوحو -كما يقول الوزير المستشار في الجزائر ستيفان هيسيل- كان يبحث عن ذريعة لربط هذه المفاوضات بقضية النبيذ.
ودعا حوحو لضم قضية أخرى إلى الاتفاق، وهي الاعتراف "بالصداقة الجزائرية في فرنسا"، وهي منظمة يريد حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر السيطرة عليها من أجل السيطرة على المهاجرين، وهنا يقول هيسيل، إذا قبلتم مبدأ شهادة الإقامة، فسوف نعترف بالصداقة.
طالب الجزائريون بزيادة إضافية في الحصة السنوية للعمال وحصلوا على 35 ألفا، شريطة أن يكون من الممكن تعديلها إلى الأسفل إذا كانت الظروف الاقتصادية تتطلب ذلك، وهو ما حصل عليه الفرنسيون، وقال هيسيل "أعتقد أننا في ظل هذه الظروف نحقق هدفنا الرئيسي، وهو الحصول على شهادة الإقامة".
وأوضحت المادة الثانية من الاتفاقيات أن شهادة الإقامة، التي تصدر بعد مرور 9 أشهر إذا وجد المهاجر عملا، تكون صالحة لمدة 5 سنوات، وأعلن هيسيل نجاح المفاوضات، وقال "ستكون وزارة الداخلية قادرة على التحكم في تدفق الهجرة والمهاجرين"، وكانت "السيطرة" هي الكلمة الأساسية بالنسبة لفرنسا، أما الجزائر فرحبت بنهاية الإجراءات المزعجة كالطابور المزدوج والعداد الخاص.
وبعد تقديم أوراق اعتماده يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 1968، كان أول ما قام به السفير الفرنسي الجديد جان باسديفان في الجزائر، هو وضع توقيعه بجانب توقيع بوتفليقة، إلا أن بومدين وضع حدا لهجرة العمالة بعد ذلك بـ4 سنوات، ولم تلغ الاتفاقيات، بل تم تعديلها لاحقا بتعديلات مختلفة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية