الرئاسة الروسية: لم نضع شروطاً مسبقة لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إنه في الوقت الحالي لم يتم وضع الأساس لتمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأضاف أنه «حتى اليوم، لم تكن هناك، ولا توجد شروط مسبقة لاستئناف عملية التفاوض، منذ البداية، كان الرئيس فلاديمير بوتين، والمسؤولون في روسيا منفتحين على المفاوضات».
وأضاف المتحدث باسم الكرملين، في مقابلة على هامش «المنتدى الاقتصادي الشرقي 2023»، أنه في مارس 2022، كان البلدان على وشك التوقيع على وثيقة نهائية تمت الموافقة على صياغتها من قبل الجانبين، بعد مفاوضات متوترة.
التخلف في التوقيع عن وثيقة مارس 2022وتابع: «ثم فجأة، كما لو أنهم تلقوا إشارة من مكان ما عبر المحيط، وقف المفاوضون الأوكرانيون وتركوا طاولة المفاوضات»، وأضاف: «اليوم، تظل هذه الوثيقة حبراً على ورق فقط، وليس لها أي فائدة أخرى»، معتبراً أن «سلطات كييف لم تظهر أبداً أي نية لاستئناف المفاوضات، بعد ذلك الوقت».
وشدد «بيسكوف» على أنه «على العكس من ذلك، يواصل بوتين التأكيد على استعدادنا لتحقيق مهامنا بالوسائل السلمية».
العملية العسكرية «خيار متطرف»وقال: «كانت العملية العسكرية الخاصة خيارًا متطرفًا لتحقيق أهدافنا، كان علينا تحقيق أهدافنا، كان علينا ضمان أمننا، وحل المشكلات بضمانات أمنية لأنفسنا وللأجيال القادمة، وكان علينا أن نمنع قيام نظام قومي بالقرب من حدودنا».
وأضاف أنه «إذا ظهرت بعض الشروط المسبقة الأخرى، إلى جانب الحلول العسكرية فيما يتعلق بمشاكلنا، فستبدأ المفاوضات مرة أخرى».
رفض نظام كييف تسوية الوضع بطريقة سلميةوبحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، يمكن استئناف العملية الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا إذا قبلت السلطات الأوكرانية ما وصفها بـ«الحقائق التي ظهرت في مارس 2022، عندما رفض نظام كييف تسوية الوضع بطريقة سلمية».
ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي 2023 في مدينة «فلاديفوستوك»، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري، تحت شعار «على طريق الشراكة والسلام والازدهار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا كييف السلام السلطات الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
بايتاس: كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في سنة 2027 نحو 46.7 مليار درهم وهو رقم استثنائي وغير مسبوق
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن « كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في أفق سنة 2026 إلى 45 مليار و738 مليون درهم ».
وأضاف الوزير المنتدب في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « في سنة 2027 ستنتقل هذه الكلفة إلى 46 مليار و702 مليون درهم، وهو رقم استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « الحكومة التزمت بمأسسة الحوار الاجتماعي وحافظت على مواعيد اللقاء مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين، أي مرتين في السنة ».
وشدد المتحدث على أن « هناك مجموعة من الآليات التي تناقش من خلالها مختلف القضايا المطروحة، سواء ما يتعلق بالعمل النقابي عموما أو ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية »، مشددا على أن « منجزات الحكومة في هذا المجال كثيرة ومتعددة، والأرقام مهمة جدا تذكرنا بما أنجز ».
وقال المتحدث أيضا، « أتذكر أن آخر حوار اجتماعي كنا نتحدث عن 14 مليار درهم فقط، والآن نتحدث عن 46 مليار درهم، دون احتساب ملياري درهم خصصت في 2022 لأداء ترقيات رجال التعليم ».
وأضاف بايتاس، « هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليونا و127 ألف موظف، ونحن نتحد بذلك عن ملايين الأسر المعنية بهذا الإجراء ».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا