الإمارات والفلبين تستكشفان الفرص التجارية والاستثمارية للارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستويات جديدة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
دبي فى 11 سبتمبر / وام / استقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية اليوم وفداً رفيع المستوى من جمهورية الفلبين، ضم كلاً من معالي الدكتور بنيامين ديوكنو وزير المالية، ومعالي أمينة بانجاندامان وزيرة الموازنة، ومعالي الدكتور أرسينيو باليساكان وزير الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، وسعادة فرانسيسكو جي داكيلا نائب محافظ البنك المركزي، وسعادة روزاليا في دي ليون أمينة الخزينة الوطنية، وسعادة ألفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة وعدداً من كبار المسؤولين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما بمقر وزارة الاقتصاد في دبي سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة مستعرضين آخر مستجدات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الصديقتين، والتي بدأت بإعلان الجانبين بدء المحادثات خلال فبراير 2022، بهدف تعزيز التدفقات الاستثمارية، وتسهيل حركة التجارة البينية، وخلق فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.
كما بحث الجانبان التطورات المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية وسبل تنمية المشاريع الاقتصادية المشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والمصرفية.
وركز الجانبان على أهمية العمل المشترك من خلال القطاع الخاص عبر الاستفادة من غرف التجارة والصناعة في البلدين ومجالس الأعمال المشتركة والمحلية، باعتبارها أدوات مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
واكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الفلبين في إطار سعيها إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، نظراً للآفاق الواعدة للاقتصادي الفلبيني كونه يقع ضمن واحدة من مناطق النمو الرئيسية في العالم، خصوصاَ مع وجود رغبة مشتركة بين الدولتين الصديقتين للارتقاء بآفاق التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تخلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال، وتحفز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتسرع إقامة الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
يشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية الإماراتية الفلبينية واصلت ازدهارها في النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً 506.1 مليون دولار، بزيادة 19.4 % مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي فيما كانت التجارة البينية غير النفطية في عام 2022 قد سجلت أكثر من 1.850 مليار دولار، مرتفعةً من 830.3 مليون دولار و715.6 مليون دولار في عامي 2021 و2020 على التوالي.
اسلامه الحسينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التجاریة والاستثماریة
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: تعديل قانوني لتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية ضرورة مُلحة
قال المهندس أحمد صبور ،عضو مجلس الشيوخ، إن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ويناقشهما مجلس الشيوخ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بشأن تسجيل السفن التجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، من مشروعات القوانين المهمة والملحة والتي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التطورات الحديثة وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال النقل البحري، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأضاف "صبور" أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية هذه التعديلات التشريعية لإحداث طفرة كبيرة في دعم وتعزيز قطاع النقل البحري، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد، وفي ظل ما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة والمستدامة، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مما يتطلب تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشار "صبور"، إلى أن هذه المشروعات بقوانين تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري، التي اقتضت التوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، ولتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية عام ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة، ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لتعزيز قدرة الدولة المصرية على المنافسة البحرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذلك تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير العمله الصعبة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة