التنسيق مع السلطات.. إجراء عاجل من تونس بشأن العاصفة دانيال في ليبيا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعربت تونس اليوم الإثنين، عن تعازيها للشعب الليبي وتضامنها المطلق معه على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي لحقت به بسبب الفيضانات التي اجتاحت عدّة مناطق في ليبيا، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.
ووفقا لبيان الرئاسية التونسية، أمر الرئيس التونسي قيس سعيد بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة ووضعها على ذمة الأشقاء في ليبيا من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى.
وجاء ذلك انطلاقا من روابط الأخوة الثابتة وايمانا بقيم التآزر والتعاضد ووحدة المصير بين الشعبين الليبي والتونسي.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الليبية، ظاهرة لم تشهدها البلاد منذ 40 عاما بسبب العاصفة دانيال التي ضربت المدن الليبية وأسفرت عن آثار كارثية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الليبية اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 إنه تم تسجيل نحو 400 ملم من الأمطار في مناطق الجبل الأخضر لأول مرة منذ أكثر من 40 سنة، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.
وأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في وقت سابق من اليوم الاثنين أن درنة "مدينة منكوبة" جراء السيول التي اجتاحتها بسبب العاصفة دانيا، وضربت المنطقة الشرقية في ليبيا.
أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد الرئيس السيسي يوجه بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغربالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تونس ليبيا الرئاسية التونسية قيس سعيد الرئيس التونسي درنة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".