صراحة نيوز:
2024-10-05@07:39:45 GMT

عمل الأعيان تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية 

تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT

صراحة نيوز- التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى مراد، اليوم الإثنين، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بحضور مديرة صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، ومساعدي الأمين العام عامر حياصات والدكتور بشارالضلاعين، وعدد من المدراء المعنيين.
وقال العين مراد، إن اللقاء ناقش أبرز تعديلات قانون الجمعيات، وعلى رأسها ملف حماية كبار السن والأندية النهارية، ودور الوزارة في مكافحة الفقر، وأهمية إيجاد مشاريع إنتاجية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.


وأشار إلى أهمية إيلاء الاهتمام بالحضانات، الأمر الذي من شأنه أن يُشكل تحفيزا للمرأة ويسهل انخراطها بسوق العمل، مؤكدًا ضرورة الاستمرارية في العمل على إيجاد قاعدة بيانات موحدة معنية بالقطاع.
بدورها، استعرضت الوزيرة بني مصطفى عدة ملفات، أبرزها المساعدات، والخدمات المجتمعية، والعمل اللائق والضمان الاجتماعي، والاستجابة للأزمات والصدمات، إضافة إلى قطاع الجمعيات، مشيرة إلى التوجيه الملكي بالحماية الاجتماعية وعلاقته بتحريك عجلة الاقتصاد ونموه.
وتحدثت حول أهم التشريعات ومشاريع القوانين، وعلى رأسها قانون الجمعيات، حيث تم إعادة تشكيل لجنة عليا مختصة للنظر في الأسباب الموجبة ومن أهمها، الحد من الجمعيات غير الفاعلة.
ولفتت بني مصطفى إلى استحداث نظام موحد لتصنيف الجمعيات للحد من الجمعيات، التي انحرفت عن الصورة الأساسية التي تأسست من أجلها، مبينة أنه تم إصدار منصة “تكامل”، التي تعنى بتسجيل الجمعيات بها لتوحيد قاعدة بيانات معتمدة.
وتطرقت إلى مشروع التمكين الاقتصادي “قوي فرصتك” من خلال دعم أبناء المنتفعات والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية إلى الاعتماد على أنفسهم بمشاريع، موضحة أنه تم تعديل الإطار التشريعي من خلال استمرارية المعونة للسنة الأولي لضمان نجاح المشروع، حيث خصصت الحكومة ما يقارب مليون و300 ألف، للحد من الفقر والبطالة.
وبينت بني مصطفى أنه جاري العمل على تخفيف شروط ترخيص الحضانات، وتبسيط شروطها، لافتة إلى عمل الوزارة مع البنك الدولي لمبادرة تحفيز الجمعيات لإنشاء الحضانات ضمن برامج تعزيز الإنتاجية.
وفيما يتعلق بكبار السن، نوهت إلى أن هناك 9 مراكز تشمل ما يقارب 389 مسنًا يتم التكفل بـ144 منهم على الوزارة، حيث تعمل الوزارة على رقابة إلكترونية ورقابة من خلال الزيارات الميدانية.
وتناولت الوزيرة الحديث عن برنامج تعزيز الإنتاجية، حيث يتم العمل على تغيير ثقافة المعونات من خلال “برنامج الواحات”، الذي يشمل ما يقارب 6500 فرصة عمل لسيدات للأعمال المهنية من خلال التدريب، مقابل أجر بالشراكة مع العديد من المنظمات.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي منوعات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي منوعات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة بنی مصطفى من خلال

إقرأ أيضاً:

«المشاط» تستعرض آليات وزارة التخطيط لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.

كما تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.

واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.

وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريكا تنمويا.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تتلقي تقريرا عن جهود مبادرة "صوتك مسموع"
  • وزيرة التنمية المحلية: تلقينا 7836 رسالة عبر مبادرة «صوتك مسموع» خلال شهر
  • «المشاط» تستعرض آليات وزارة التخطيط لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
  • وزيرة البيئة تبحث دعم التنمية السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء
  • وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
  • التنمية المحلية: قاعدة بيانات متكاملة لعمالة التراحيل لتوفير الحماية لهم
  • وزيرة المالية المهندسة نورة الفصام تلتقي مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
  • وزيرة التنمية المحلية: الإسكندرية تستضيف يوم المدن العالمي 31 أكتوبر
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفرض عقوبات على 222 صاحب عمل
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفرض عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام لمخالفة لائحة العمالة المنزلية