محافظة الدقهلية تناقش سبل تطبيق المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة (صور)
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع لمناقشة الأوراق الثبوتية التي تم إدراجها علي المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة الأصول التي تم إدراجها على المنظومة وهي عبارة عن (وحدات سكنية - محلات تجارية - أراضي فضاء)، كما تمت مناقشة الأوراق الثبوتية التي تم إدراجها علي المنظومه وتشمل (سندات الملكية - عقود الإيجار أو البيع).
وأشار مختار إلى أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة والغير مستغلة لزيادة موارد الدولة والمحافظة، من خلال توثيق وتدقيق كافة بيانات أصول أملاك الدولة بكافة أنواعها المختلفة، وربط كافة بيانات الأملاك بالرقم القومي العقاري، وتدقيق مكان الأصل المملوك للدولة علي الطبيعة وحوكمة وتبسيط إجراءات منظومة اصول وأملاك الدولة، وتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط الأصل مع بيانات الجهة المالكة، وإعادة تقييم وتسعير الأصول.
جانب من اجتماع مناقشة حوكمة أصول الدولة بالدقهليةجانب من اجتماع مناقشة حوكمة أصول الدولة بالدقهليةكما أشار المحافظ إلى أنه سيتم استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها وانشاء مشروعات قومية علي الأراضي المملوكة للدولة.
ومن جانبها أشارت المشرف العام علي المنظومه ممثلة وزارة الاتصالات أن الدقهلية تحتل المركز الأول في المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة حيث تم تسجيل 11 الف اصل وإدراجهم علي المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة.
وثمن مختار جهود كافة القائمين علي المنظومة الرقمية لحوكمة اصول الدولة علي ما بذلوه من جهد حتي احتلت الدقهلية المركز الأول، مشيرًا إلى أن هذا ليس بجديد على أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة الذين حققوا تقدما مشرفا في كافة الملفات.
وأضاف أن انجازات مشروع حوكمة اصول الدولة تتمثل في حصر وارشفة جميع البيانات والمستندات الخاصة بملكية الأصل وربطها بالعقود والقضايا والتعديات الموجودة علي الأصل والمديونيات والاستحقاقات لكل اصل لسهولة التعامل معها، وأحكام السيطرة لكل اصل لسهولة التعامل معها، وتجميع وحصر كل موارد وايرادات الأصول لدي كل جهة، وحصر الأصول الغير مستغلة واقتراح الأمثل لاستغلالها، واعادة تقييم وتسعير الأصول.
حضر الاجتماع المستشار عبدالبديع الشندي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمهندسة هنا سمير مشرف وزارة الإتصالات العام علي منظومة حوكمة أصول الدولة بالدقهلية، والمهندس هاني جمال الدين مشرف المشروع ممثلًا عن وزارة الإنتاج الحربي، والدكتورة أميرة يوسف مدير مشروع حوكمة أصول الدولة بالدقهليه، والمحاسب محمد جلال مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنظومة الرقمية الرقم القومي العقاري اصول الدول اصول الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة حوكمة قاعدة بيانات السكرتير العام
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. لجنة «التعليم الوطني» تناقش أسباب عدم زيادة رواتب المعلمين
دبي: «الخليج»
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي، وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كما حضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور عمر الظاهري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة، والمدير التنفيذي للعمليات المدرسية بأبوظبي بالإنابة.
وجرى خلال الاجتماع مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مناقشة التشريعات الخاصة بالشؤون الوظيفية للمعلم في الحكومة الاتحادية، بدءاً من تاريخ التعيين حتى انتهاء الخدمة، وأسباب تأخر ترقيات المعلمين المستحقين والمستوفين للشروط، وأسباب عدم زيادة رواتب المعلمين في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ومدى أهمية إصدار تشريع اتحادي خاص ينظم مهنة المعلم والوضع الوظيفي له.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، أسباب عدم وجود نظام للتدرج الوظيفي في مهنة التعليم مما يسمح للمعلمين بالترقي والانتقال إلى مستويات أعلى، ومحدودية تأثير برامج التنمية المهنية في تطوير أداء الكوادر التعليمية، وتحسين العملية التعليمية، ونصاب حصص المعلمين، وعدم وجود نظام فعال لتقييم أداء الكوادر التعليمية، وأهمية وجود إدارة معنية بجودة حياة المعلم في الهيكل التنظيمي للوزارة، وطول اليوم الدراسي وتأثيره على الحياة الشخصية والأسرية للكادر التدريسي، وعدم تفعيل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، إضافة إلى الأنظمة والقرارات الوزارية الصادرة بشأن الكادر التعليمي من حيث المهام المهنية والإدارية والمزايا المالية، وأسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص وتعديلاته.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين دور الوزارة بالنسبة لعقود العمل بين المدارس الخاصة والمعلمين، ونوع الشكاوى والتظلمات التي تعرض على الوزارة من المعلمين بشأن عقود عملهم في المدارس الخاصة، وآلية وضع حد أدنى لرواتب المعلمين في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، حيث تناقش اللجنة الموضوع ضمن محوري جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفعالية سياسات المعهد.