محافظة الدقهلية تناقش سبل تطبيق المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة (صور)
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع لمناقشة الأوراق الثبوتية التي تم إدراجها علي المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة الأصول التي تم إدراجها على المنظومة وهي عبارة عن (وحدات سكنية - محلات تجارية - أراضي فضاء)، كما تمت مناقشة الأوراق الثبوتية التي تم إدراجها علي المنظومه وتشمل (سندات الملكية - عقود الإيجار أو البيع).
وأشار مختار إلى أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة والغير مستغلة لزيادة موارد الدولة والمحافظة، من خلال توثيق وتدقيق كافة بيانات أصول أملاك الدولة بكافة أنواعها المختلفة، وربط كافة بيانات الأملاك بالرقم القومي العقاري، وتدقيق مكان الأصل المملوك للدولة علي الطبيعة وحوكمة وتبسيط إجراءات منظومة اصول وأملاك الدولة، وتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط الأصل مع بيانات الجهة المالكة، وإعادة تقييم وتسعير الأصول.
جانب من اجتماع مناقشة حوكمة أصول الدولة بالدقهليةجانب من اجتماع مناقشة حوكمة أصول الدولة بالدقهليةكما أشار المحافظ إلى أنه سيتم استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها وانشاء مشروعات قومية علي الأراضي المملوكة للدولة.
ومن جانبها أشارت المشرف العام علي المنظومه ممثلة وزارة الاتصالات أن الدقهلية تحتل المركز الأول في المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة حيث تم تسجيل 11 الف اصل وإدراجهم علي المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة.
وثمن مختار جهود كافة القائمين علي المنظومة الرقمية لحوكمة اصول الدولة علي ما بذلوه من جهد حتي احتلت الدقهلية المركز الأول، مشيرًا إلى أن هذا ليس بجديد على أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة الذين حققوا تقدما مشرفا في كافة الملفات.
وأضاف أن انجازات مشروع حوكمة اصول الدولة تتمثل في حصر وارشفة جميع البيانات والمستندات الخاصة بملكية الأصل وربطها بالعقود والقضايا والتعديات الموجودة علي الأصل والمديونيات والاستحقاقات لكل اصل لسهولة التعامل معها، وأحكام السيطرة لكل اصل لسهولة التعامل معها، وتجميع وحصر كل موارد وايرادات الأصول لدي كل جهة، وحصر الأصول الغير مستغلة واقتراح الأمثل لاستغلالها، واعادة تقييم وتسعير الأصول.
حضر الاجتماع المستشار عبدالبديع الشندي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمهندسة هنا سمير مشرف وزارة الإتصالات العام علي منظومة حوكمة أصول الدولة بالدقهلية، والمهندس هاني جمال الدين مشرف المشروع ممثلًا عن وزارة الإنتاج الحربي، والدكتورة أميرة يوسف مدير مشروع حوكمة أصول الدولة بالدقهليه، والمحاسب محمد جلال مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنظومة الرقمية الرقم القومي العقاري اصول الدول اصول الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة حوكمة قاعدة بيانات السكرتير العام
إقرأ أيضاً:
اتحاد التأمين يحذر من التعامل مع العملات المشفرة من منظور تأميني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الاتحاد المصري للتامين أهمية التحولات الرقمية وتأثيرها على القطاع المالي، بما في ذلك تطور الأصول الرقمية والتحديات التي تفرضها على صناعة التأمين.
وأشار وفق تقرير حديث إلي أن العملات المشفرة غير قانونية في مصر وفقًا للوائح والقوانين الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يستوجب توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأصول من منظور تأميني.
وأوضح أن الأصول الرقمية لا تقتصر فقط على العملات المشفرة، بل تشمل أيضًا الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعقود الذكية والبيانات المخزنة على الشبكات اللامركزية.
و يرى الاتحاد أن هناك فرصة لدراسة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، شريطة أن تكون متوافقة مع الإطار القانوني والتنظيمي في مصر.
ويؤكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بما وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية من سياسات واضحة تكفل حماية المؤسسات والمستثمرين من المخاطر السيبرانية والاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. كما يشدد على أهمية بناء قدرات الشركات المحلية في مجال تأمين المخاطر الرقمية من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة.
كما يدعو الاتحاد إلى مواصلة البحث والتطوير في مجال تأمين الأصول الرقمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتشريعات المصرية، ودراسة التجارب العالمية الناجحة لتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع التحول الرقمي، دون الإخلال بالقوانين والضوابط المنظمة للقطاع المالي في مصر.
الوضع القانوني للعملات المشفرة في مصر
تعد العملات المشفرة غير قانونية بموجب القانون المصري. اذ يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020) صراحة إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. وتحدد المادة 206 من القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يمارسون أنشطة غير مصرح بها تتعلق بالعملات المشفرة.
كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات الرقمية والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024، أنه يعمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف أيضاً بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030. و يأتي مشروع إطلاق الجنيه الإلكتروني لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة
- العملة الرقمية تتمثل في العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتتم ضبط قيمتها من قبل الحكومات.
- العملات الرقمية تستخدم كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.
- تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.
- أما العملة المشفرة فإن تصميمها يكون بتقنية البلوك تشين وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي ، ولا يتم إدارتها أو ضبط قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية. لذا يسهل استخدام العملة المشفرة في أنشطة غير قانونية.
وتأمين الأصول الرقمية هو منتج تأميني متخصص مصمم للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والرموز الرقمية.
ومع تزايد أهمية هذه الأصول في المشهد المالي، وجد أنها تتعرض لمخاطر متنوعة، بما في ذلك السرقة الإلكترونية والهجمات الالكترونية والاحتيال والأعطال التشغيلية. و يوفر تأمين الأصول الرقمية تغطية لهذه المخاطر، ويحمي قيمة الأصل من التهديدات الرقمية المحتملة وتقلبات السوق. كما يضمن للمستثمرين والشركات المشاركة في معاملات الأصول الرقمية العمل بأمان وراحة بال مما يخفف الخسائر المالية الناجمة عن الثغرات الرقمية غير المتوقعة أو التغييرات التنظيمية.
يُعد هذا التأمين ضروريًا في عالم تكتسب فيه الأصول الرقمية أهمية وقيمة متزايدة بسرعة. كما يحمي الشركات من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة أو القرصنة أو فقدان الوصول إلى عملاتها المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.
من يحتاج إلى تغطية تأمين الأصول الرقمية؟
تحتاج بورصات الأصول الرقمية وأمناء الحفظ إلى التغطية التأمينية لحماية أنفسهم من المخاطر الداخلية والخارجية. حيث يمكن لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT أن تنعم باستقرار اكبر وهي تعلم أن كنوزها الافتراضية محمية من الاختراقات والأعطال. في هذا المجال سريع التطور، حيث الثقة هي العملة، فإن تأمين الأصول الرقمية ليس مجرد تكلفة إضافية او رفاهية بل هو استثمار في بناء أساس متين للنمو المستدام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة