دعوة أممية لفتح تحقيق دولي بانفجار مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الإثنين، إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس(آب) 2020، مندداً بغياب المساءلة في هذه القضية.
وقال تورك متحدثًا أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "بعد 3 أعوام من انفجار (مرفأ) بيروت الذي أوقع أكثر من 200 قتيل وتسبب بإصابة أكثر من 7 آلاف بينهم أكثر من ألف طفل، لم تحصل أي مساءلة".
وأضاف "على العكس، أُثيرت مخاوف عديدة بشأن تدخلات في التحقيق، على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية حادّة وحوكمة ضعيفة. لذلك، قد يكون حان وقت تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة".
ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية انفجار الرابع من أغسطس(آب) 2020 إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ، سار مئات من اللبنانيين يتقدّمهم أهالي الضحايا ونددوا بتعطّل مسار التحقيق المحلي بسبب التدخلات السياسية والقضائية في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
عشية تلك المسيرة، جدّدت منظمات، بينها هيومن رايتش ووتش والعفو الدولية، وعائلات ضحايا مطالبتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق.
#Lebanonnews: The #UnitedNations High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, made a significant call for an international investigation into the explosion at #Beirut port.https://t.co/sbpCZXUII8
— LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) September 11, 2023إثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته في فبراير(شباط) 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب و 3 وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذناً لاستجواب قادة أمنيين ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وخلال عامين ونصف عام، تمكّن بيطار من العمل رسمياً لقرابة 6 أشهر فقط، تعرّض خلالها لضغوط أنذرت بأزمة غير مسبوقة في الجسم القضائي، خصوصاً بعدما أحبط مدعي عام التمييز غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع العام الحالي.
وكان بيطار استأنف تحقيقاته في 23 يناير(كانون الثاني) 2023 بعد 13 شهراً من تعليقها، وقرّر الادّعاء على 8 أشخاص جدد بينهم عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم لكن عويدات تصدى له بالادعاء عليه بـ"التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر في حقه، وأطلق سراح جميع الموقوفين وتراجع البيطار إزاء ذلك عن المضي في قراراته.
#لبنان..مباحثات جديدة مع صندوق النقد https://t.co/fRxPthWQYn
— 24.ae (@20fourMedia) September 11, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني لبنان مرفأ بيروت الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
السودان.. رد سعودي على استهداف مستشفى السعودية في الفاشر ومخاوف أممية من التصعيد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت وزارة الخارجية السعودي على التقارير التي تفيذ باستهداف المستشفى السعودي في منطقة الفاشر وذلك بالتزامن مع نشر الأمم المتحدة تقريرا لفتت فيه إلى المخاوف في منطقة الفاشر.
وأعربت الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأكدت الخارجية في بيانها على "رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الصحي والإنساني، وعلى أهمية ضبط النفس وتجنب استهداف المدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 15 أبريل 2023م، معبرةً عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".
وكانت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان، كليمنتاين نكويتي سلامي/ قد أعربت بتقرير، الجمعة، عن "القلق البالغ بشأن تقارير شن هجوم وشيك من قوات الدعم السريع في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وإزاء سلامة المدنيين العالقين في تبادل إطلاق النار".
وناشدت سلامي، وهي أيضا منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، "جميع أطراف الصراع التفكير في الكثير من الأرواح البريئة المعرضة للخطر وحثتها على خفض التوترات"، كما حثت الأطراف على "إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. وحذرت من أن زيادة العنف لن يؤدي سوى إلى تعميق المأساة للمدنيين وعرقلة آفاق السلام والاستقرار في السودان".
وورد بتقرير الأمم المتحدة أن "قوات الدعم السريع كانت قد أصدرت بيانا في 20 كانون الثاني/ يناير، تضمن إنذارا نهائيا للقوات المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية لمغادرة الفاشر بحلول ظهر يوم الأربعاء، مما يشير إلى هجوم وشيك. وفي ردها أعربت القوات المسلحة السودانية عن استعدادها لمقاومة الهجوم".