توقف الحركة التجارية في عدن بسبب قطع سندات مخالفة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
توقف مالكي شاحنات النقل في عدن يومنا عن تحريك شاحناتهم من عدن إلى خارج المحافظات أو في داخل عدن وذلك بسبب السندات التي تقطع من قبل مكتب النقل التابع للسلطة المحلية في عدن .
و اعتبر التجار أن هذه السندات مخالفة لقوانين النقل ولوائح الرسوم النافذة و تشكل عبئ عليهم ، بحيث انها تقطع السندات في كل مديرية بدون أي قانون ولا جاية إلا بقانون .
هذا وهدد التجار إنه في حالة عدم توقف هذه الإجراءات الغير قانونية فإنهم سوف ينتقلون إلى ميناء الحديدة وتحويل الحركة التجارية هناك ،وذلك يؤثر بشكل مباشر على ميناء عدن ويتسبب بتبعات وانعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني في المناطق المحررة .
هذا وأكد شهود عيان أن الشاحنات الخارجة من الميناء متوقفة على خط العريش جولة الرحاب منذ يومين احتجاجا على هذه الإجراءات المخالفة .
وأكد السائقين إن هذه السندات جديدة وغير قانونية تخالف قانون الرسوم المحدد للسلطة المحلية ذلك لأنه ليس من صلاحيات مكتب النقل في السلطة المحلية قطع رسوم على شاحنات نقل البضائع .
هذا وعبر ناشطين اقتصاديين في وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات، عن بالغ أسفهم عن هذه الأساليب التنفيرية للتجار الذين يساهمون في رفد الإقتصاد الوطني في ظل هذا الظروف الصعبة والمعقدة التي هي بحاجة إلى عقول قيادية واقتصادية تقدم تسهيلات للتجار وليس العكس .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.