محافظ المنيا يستقبل وفد المبادرة الوطنية "المشروعات الخضراء الذكية"
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين، وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مرحلتها الثانية.
وذلك ضمن أعمال اللجنة لتقييم وإختيار المشروعات المقدمة خلال الفترة من 11 ، وحتى 21 سبتمبر الجاري ، مؤكدا ، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى أطلقتها الدولة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية لمواجهة تحديات التغير المناخي ، حيث يتم تقييم المشروعات المقدمة وفقاً لعدة معايير أهمها ( المكون الأخضر ـ المكون التكنولوجى الذكى ).
ولفت المحافظ ، أن المشروعات المنافسة تضم فئات المبادرة الست (المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة" – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة)، موجهاً بتسجيل كافة المقترحات والملاحظات لدعم وتشجيع أصحاب المشروعات المتقدمة ، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لتحقيق النتائج المرجوة.
جدير بالذكر، أن الدورة الثانية من المبادرة، بدأت في إستقبال الأعمال مطلع إبريل الماضي وحتى أول سبتمبر الجارى من خلال المنصة الالكترونية httpwww.sgg.eg ، وذلك بإشراف ومتابعة كل من وزارة التخطيط و التنمية المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنية مشروعات الخضراء الذكية وفد اللجنة أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية