كريتيف ساميت يطلق نسخته القادمة من المهرجان السنوي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت إدارة كريتيف ساميت Creative Summit، المنصة المتخصصة في تعزيز الابتكار والعمل الإبداعي، عن موعد نسختها القادمة من مهرجانها السنوي لعام 2023، والمقرر انعقاده في الفترة من 23 سبتمبر إلى 25 سبتمبر الجاري في كايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "دفع الاقتصاد الإبداعي نحو قيادة المستقبل".
تعتبر كريتيف ساميت Creative Summit، المنصة الرائدة للصناعة الإبداعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اكتسبت زخما كبيرا في المشهد الإبداعي منذ اطلاقه في عام 2014 وعلى مدار 9 سنوات لعب دورا هام في خلق محادثات ومساحات ابداعية و تنظيم العديد من الدورات، بالإضافة إلى مراسم توزيع جوائز في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، استطاع فيها كريتيف ساميت إثراء الفكر الإبداعى للمشاركين، ومنح الخبرات التدريبية للشباب لخلق كوادر بفكر إبداعى خلاق قادر على النهوض بصناعاتهم ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات عملهم، من خلال استقراء أهم التطورات المستقبلية في مجالات الصناعة الإبداعية وتأهيل المشاركين لمواجهتها والاستفادة منها في تنمية أعمالهم.
ومن خلال التعاون مع صانعي السياسة المؤثرين، ونجوم الأعمال البارزين، وقادة الصناعة المشهورين عالميًا، تواصل المنصة احداث تأثير فعال للمشهد الابداعي، حيث تلتزم كريتيف ساميت Creative Summit بطرح حوارات هامة داخل النظام البيئي الإبداعي، وينعقد المهرجان القادم تحت شعار «دفع الاقتصاد الإبداعي نحو قيادة المستقبل»، بهدف أن يحدث حالة من التقارب المميز والمبتكر بين العقول الإبداعية، بجانب معالجة عدد من الموضوعات الهامة مثل التوجه الحكومي نحو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز المستقبل من خلال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال في مجال الأزياء، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة والتسويق والتواصل والاستدامة وتمكين المرأة، كما يقدم الحدث مساحة ومنصة ابداعية للشباب ورجال الأعمال والنساء لتحسين مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل وفتح قنوات اتصال اكبر مع خبراء الأعمال والصناعة وقادة الفكر والمبتكرين في مختلف المجالات.
سيشمل المهرجان خلال النسخة المقبلة مشاركة مجموعة واسعة من المتحدثين الدوليين والإقليميين والمحليين لزيادة وتعميق مضمون المحادثات واثراء المشهد الإبداعي. ولأول مرة في مصر والمنطقة، ستشهد هذه النسخة الحديث عن التقنية الاكثر انتشارا عالميا مؤخرا شات جي بي تي ChatGPT، باستضافة رودجر ويركهوفن، المدير الإبداعي المستقل في اوبن ايه آي OpenAI، ضمن الفريق الإبداعي الذي تولى تطوير برنامج شات جي بي تي ChatGPT، في حوار إبداعي عن الموازنة بين الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي، وستناقش كريتيف ساميت وشات جي بي تي لأول مرة المعادلة المطلوبة لقيادة الثورة الإبداعية، حيث يعكس ذلك النهج المتعدد الأوجه التزام كريتيف ساميت برعاية التواصل وتوفير رؤية ومساحة تعليمية وتقديم الترفيه داخل الصناعة الإبداعية ليواصل بذلك ريادته مع توقعات بحضور اكثر من 4500 قائد وعقل مبدع، حيث استطاعت المنصة وعلى مدار السنوات الماضية، جذب أكثر من 14,000 من الحضور و1,600 متحدثًا وأكثر من 55 عارضًا من بين مجموعة متنوعة من الشركات والوكالات الإبداعية والإعلامية، حيث أتاح المؤتمر الفرصة للعديد من الشركات الرائدة فى مجال الابتكار لإلقاء أكثر من 420 محاضرة وأكثر من 84 حلقة نقاشية وأكثر من 10 ورش عمل.
قالت مي سلامة، الشريك المؤسس لكريتيف ساميت، "نعتز بكوننا أول منصة إبداعية متكاملة في مصر والشرق الأوسط، ونهدف لتفعيل والارتقاء بدور الاقتصاد الإبداعي و تمكين المرأة وخلق منصة ابداعية للشباب لتحسين مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل لتنمية الاقتصاد الإبداعي وفتح قنوات اتصال اكبر مع خبراء الأعمال والصناعة وقادة الفكر والمبتكرين في مختلف المجالات. حيث ستقدم النسخة القادمة عدد من المناقشات والحوارات الإبداعية المليئة بالخبرات والتجارب الهامة المختلفة والناجحة علي مدار ثلاث أيام." كما أضافت سلامة، نفخر كوننا أولى المنصات التي تجذب العديد من الشخصيات من المبتكرين لنقدم أفكارهم الإبداعية للجمهور المصري، كما سنحتفي بعدد من قصص النجاح الملهمة في العديد من الصناعات الإبداعية، كما سيتم خلق ساحة تواصل مفتوحة للجمهور للتعلم من المبدعين المشاركين في المهرجان."
ويقول رودجر ويركهوفين، المدير الإبداعي المستقل بشركة OpenAI المطورة لبرنامجChatGPT "يسعدني التواجد لأول مرة في مصر بلد الحضارة والتاريخ للتحدث عن التكنولوجيا ودور الذكاء الاصطناعي، من خلال مشاركتي في مهرجان كريتيف ساميت لعام 2023. منذ عام، كانت OpenAI غير معروفة للكثيرين، والآن، يلعب الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) دور محوري في صناعة الإبداع ونمو الاقتصاد الإبداعي ودفع القطاع للأمام. ومن خلال مشاركتي في كريتيف ساميت هذا العام، سوف أقوم بمشاركة خبراتنا في المجال للحضور."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی من خلال
إقرأ أيضاً:
ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن لعام 2024، بعنوان "حقوق الإنسان في الدول العربية 2024: تقييم المواقف والتحديات في ظل استمرار النزاعات"، والذي يكشف عن حالة حقوق الإنسان في 22 دولة عربية، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز وأبرز التحديات التي تعيق تعزيز هذه الحقوق، حيث يعكس التقرير تحليلاً معمقًا لمدى التزام الدول العربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويركز على أربعة محاور رئيسية وهي: موقف الدول العربية من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تقييم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراجعة تفصيلية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وكذلك تداعيات النزاعات المسلحة على حقوق اللاجئين والنازحين.
التقرير يؤكد إحراز بعض الدول تقدمًا ملحوظًا في ملف التمييز ضد المرأة
وأشار التقرير إلى تفاوت التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب "CAT"، اتفاقية حقوق الطفل "CRC"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW"، حيث أحرزت بعض الدول مثل المغرب وتونس والأردن تقدمًا ملحوظًا، بينما تستمر دول أخرى كسوريا واليمن والسعودية في مواجهة تحديات كبيرة على الصعيدين التشريعي والتطبيقي.
ماعت: السودان يعاني من تدهور حاد يهدد حياة الملايين
كما كشف التقرير عن العقبات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أحرزت بعض الدول الخليجية تقدمًا في مجالات الصحة والتعليم، في حين تعاني دول النزاع مثل اليمن وسوريا والسودان تدهورا حادا يهدد حياة الملايين.
وفيما يخص اللاجئين والنازحين، يبرز التقرير الوضع الكارثي الذي يعيشه ملايين الأشخاص في مناطق النزاع، وسط انعدام شبه تام للخدمات الأساسية. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحماية والمساعدات اللازمة لهذه الفئات.
أيمن عقيل: التقرير يوضح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هذا التقرير الصادر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات متسارعة، يبرز بوضوح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عقيل إلى أن النزاعات المسلحة المستمرة والقيود التشريعية المفروضة تعرقل تقدم حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد عقيل على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن غياب الإرادة السياسية في بعض الدول يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الإصلاحات اللازمة. ودعا عقيل الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل مراجعة القوانين المقيدة للحريات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، لضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان بيئة حقوقية صحية ومستدامة في المنطقة العربية.
من جانبه شدد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، على أهمية التقرير بقوله: لا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية دون احترام حقوق الإنسان. فهذا التقرير يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون والنازحون، الذين يتعرضون يوميًا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب التهجير القسري وتدمير البنية التحتية لمجتمعاتهم.
وأضاف عبد الحميد إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعال يفاقم الأزمة الإنسانية ويفرض تحديات جسيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الحكومات العربية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها، من خلال توفير ممرات إنسانية آمنة، وضمان تقديم المساعدات اللازمة للنازحين، والعمل على إيجاد حلول دائمة تكفل حقهم في الحياة الكريمة. مؤكدا على إن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا في مواجهة هذه الأزمات، حيث إن عدم التحرك سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها.
الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد وثيقة مرجعية تشخص حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفق منهج رصدي قانوني موضوعي تحليلي مرتكز على أسس ومعايير تتواءم مع أحكام الدساتير الوطنية والمعايير الدولية التي التزمت بها هذه الدول. ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي، التي تساهم في تعزيز الوعي والتعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. حيث قدم التقرير مجموعة من التوصيات دعا من خلالها الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافةً إلى تبني سياسات مستدامة لضمان حقوق الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات.