توصيات بدعم جهود إدراج اللغة العربية في اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الجبل الأخضر- العمانية
ترأست سلطنة عُمان مُمثلة في هيئة البيئة أمس، الاجتماع الـ25 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن ورئيس الاجتماع، إنّ جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرة مجلس التعاون في جميع المجالات، ومن أهمها مسيرة العمل المشترك في مجال شؤون الإنسان والبيئة، مشيرًا إلى أنّ المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985م اعتمد السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، والتي تُعدُّ الإطار الاستراتيجي للعمل البيني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكّد معاليه أنّ العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس أسهم في إقرار العديد من التشريعات والأنظمة التي تخدم العمل المشترك، ومن أهمها النظام العام للبيئة والنظام الموحد للتقويم البيئي والنظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في دول المجلس، والنظام الموحد لإدارة النفايات، والنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة.
وذكر أنّ من بين التشريعات والأنظمة إجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخصُّ عمليات نقل النفايات عبر الحدود، والنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية والنظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس والمعايير والمقاييس البيئية في مجال الضوضاء والهواء والمياه العادمة والنظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وغيرها من الإجراءات والأنظمة والقوانين واللوائح البيئية.
وأفاد معاليه بأنه ثمرة لتلك الجهود فقد أقر الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول المجلس خطة عمل أساسية عملت الأجهزة الحكومية المعنية بالبيئة على تنفيذها بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وقد أكد إعلان مسقط الذي صدر عن القمة التاسعة والعشرين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في ديسمبر عام 2008م، بأهمية العمل على تعزيز الخطط والسياسات الفاعلة لمواصلة جهود المحافظة على البيئة الخليجية وصون مواردها الطبيعية تحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة.
وثمّن العوفي الجهود التي تقوم بها جميع دول المجلس في مختلف المجالات البيئية الخليجية في المحافل الدولية، مؤكدًا دعم كافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيم واستضافة مؤتمر الأطراف ودعم جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28 COP ومؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 16 COP، ومثمنًا كذلك جهود ومبادرات دول مجلس التعاون في مجالات تحول الطاقة والأمن المائي والغذائي والحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية والوصول إلى الحياد الصفري.
من جانبه، أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم المستمر والمتواصل لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس- حفظهم الله ورعاهم- لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، وحرصهم الدائم على الارتقاء بمسيرة العمل الخليجي المشترك، لتحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون المتمثلة في تعميق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس، وتوجيهاتهم السديدة للاهتمام في مجال البيئة والحياة الفطرية وتطويرهما.
وأضاف أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP28، واستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر عام 2024، واستضافة دولة قطر لمعرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023م، تأتي تأكيدًا على اهتمام دول المجلس بقضايا البيئة والمناخ العالمية ومُعالجتها وإيجاد الحلول الدائمة لها.
وأشار معاليه إلى أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات المهمة التي تتطلب اتخاذ القرار لتعزيز مسيرة العمل البيئي الخليجي المشترك، بالإضافة إلى متابعة الموضوعات السابقة، والتي تُعد استمرارًا واستكمالًا للجهود المشتركة، مبينًا أن الإحصاءات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشير إلى انخفاض في كمية استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة بنسبة -5.2 بالمائة ما بين عام 2020 و2023م، وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة -4.5 بالمائة بين 2005 و2015م، وانخفاض نصيب الفرد من انبعاثات أكسيد الكربون بنسبة -10.3 بالمائة بين 2005 و2015م وهي مؤشرات إيجابية للحد من التغير المناخي.
وخرج الاجتماع الـ25 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون في ختام أعماله بعدد من التوصيات، منها دعم جهود سلطنة عُمان في المحافظة على شجرة اللبان وعدم إدراجها في اتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وتكليف اللجان المختصة بمجلس التعاون بإعداد مؤشرات قياس لمدى تنفيذ الدول الأعضاء والأمانة العامة للتوجيهات البيئية مع إعداد إطار للمتابعة وعرض ذلك في الاجتماع القادم للجنة الفنية.
ودعا الاجتماع إلى استمرار دول المجلس بتفعيل ما أكد عليه المجلس الأعلى في دورته الـ42 من دعمه الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وقيام الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالمبادرات والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي، وتشكيل فريق عمل من المختصين في مجال إعداد الاستراتيجيات من الدول الأعضاء في الجهات المعنية بالبيئة والحياة الفطرية.
وأوصى الاجتماع بالموافقة على موقف وملحق دول مجلس التعاون تجاه تنفيذ قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم 5 / 14 لإنهاء التلوث البلاسيتكي وأن تقوم دول المجلس بالتنسيق مع بقية الدول العربية لدعم جهود إدراج اللغة العربية في اتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض سايتس بشكل تدريجي في المؤتمر العام للاتفاقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض أمام لجنة الشئون الأفريقية جهود مصر للتصدي لآثار تغير المناخ
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، جهود وزارة البيئة بشأن التصدي لأثر التغيرات المناخية وتأثيره علي التصحر في إفريقيا ومواجهة التحديات التي تواجه البيئة علي مستوي القارة الأفريقية وتحويلها إلي فرص تنمية مستدامة لاقتصاديات قادرة علي الصمود، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي وتحقيق الاستدامة، وكيفية الاستفادة من صندوق الخسائر والأضرار في إفريقيا.
وقد تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد في بداية الاجتماع التهنئة من النواب على توليها المنصب الجديد كمدير تنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والذي يتوج جهودها لسنوات طويلة في خدمة قضايا البيئة محليا ودوليا، واصفين إياه بخطوة جديدة تفاخر بها مصر العالم بأبنائها من ذوي الخبرة والكفاءة، حيث اكدت ان حصولها على هذا المنصب هو نتاج لثقة القيادة السياسية، معربة عن عزمها على خدمة بلادها والقارة الأفريقية في مواجهة تحدى ملح لها الا وهو قضية التصحر.
واشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى ان اتفاقيات ريو الثلاث ولدت معا في تسعينيات القرن الماضي وهم اتفاقيات الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والمناخ والتصحر، وقد لعب الدكتور مصطفى كمال طلبة مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة دورا هاما في ولادتهم، كما كان الفضل للدكتور احمد القصاص في تعريف التصحر ضمن الملفات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن على مدار السنوات تم فصلهم من خلال مؤتمرات الأطراف الخاصة بكل منهم، والتي تشرفت مصر باستضافة مؤتمرين منهم، وارسل فخامة الرئيس خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 رسالة قوية للعالم بإطلاق نداء لضرورة الربط بين مسارات الاتفاقيات الثلاث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.
وفيما يخص مواجهة تغير المناخ وموجات الطقس الجامحة التي تعد قضية رئيسية لها، فقد حرصت مصر على تنفيذ عدة اجراءات منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية، والتي حققنا منها اهداف الخفض للانبعاثات خلال الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل، وذلك اتضح خلال تقديم مصر لتقرير الابلاغ والشفافية الأول في ٢٠٢٤، وذلك بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات حماية السواحل والتكيف.
وتابعت وزيرة البيئة ان الحفاظ على التنوع البيولوجي ليس بمعزل عن تغير المناخ والتصحر، مما خلق الدافع لاطلاق المبادرة الرئاسية للربط بين الاتفاقيات الثلاث، والتوجه نحو المشروعات التي تتصدى لأكثر من تحدي، وضربت مثلا لذلك بتجربة مصر في تنفيذ اجراءات الحماية للسواحل في عدد من المحافظات الساحلية والدلتا المهددة بآثار ارتفاع سطح البحر، حيث تم تبني الحلول القائمة على الطبيعة ببناء الحواجز، مما ساعد على الحفاظ على خط الساحل وثبات الكثبان الرملية، وصون استدامة سبل العيش للمجتمعات المحلية، بما يحقق هدف التكيف مع تغير المناخ، وينعكس ايضا على صون التنوع البيولوجي. وقد تم ذلك بالتعاون مع وزارة الري، حيث تم بناء الحواجز بما يقرب من ٨٠ كم في محافظات مختلفة بتكلفة ٧ مليار جنيه منذ ٢٠١٧، لتحتل مصر المرتبة الأولى في إفريقيا فيما يخص ابتكار سكانها المحليين للحلول القائمة على الطبيعة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر بدأت بالأخص لإفريقيا وانضم لها العديد من دول العالم، مما يدل على مدى تأثر القارة بهذا التحدي، لذا يأتي إطلاق المبادرة الأفريقية للتكيف، والتي أطلقها فخامة الرئيس باسم المجموعة الأفريقية في مؤتمر باريس للمناخ عام ٢٠١٥، ليجعل القارة الأفريقية تتحدث بصوت واحد، ولأول مرة قادرة عن صياغة احتياجاتها بوضوح، فالمبادرة عكست الاحتياجات الحقيقية للقارة لتحقيق التكيف ومن أهمها الأمن الغذائي ومكافحة التصحر والتوسع في الأراضي الزراعية، قائلة " التصحر تحدي يلقي بظلاله على العالم كله، ويؤثر على الأمن والاستقرار"، فقد تحول التصحر من ملف فني إلى ملف سياسي واجتماعي واقتصادي.
واكدت د. ياسمين فؤاد ان مصر تلعب دورا مهما على المستوى الإقليمي والعالمي، فقد سعت لحشد اول تمويل لمشروعات الأمن الغذائي لمنطقة شمال وشرق إفريقيا، والذي أصبح اولوية عالمية حاليا مع تغيير حالة سلاسل الامداد وارتفاع تكلفة الغذاء، وتواتر النزاعات والحروب في العديد من الدول والهجرة غير الشرعية، إلى جانب دخول القطاع الخاص بقوة في قضية الأمن الغذائي، لذا تم الترويج لاتفاقية التصحر منذ ٢٠٢٢ على المستوى السياسي بمسمى جديد وهو اعادة تأهيل النظم البيئية، والربط بين الغذاء والطاقة والمياه لتصبح اكثر جذبا للدول المتقدمة.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اهمية تكرار تجربة التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة والتي شارك فيها عدد من البنوك التنموية الدولية للمساهمة في تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، لذا نتطلع لتقليل مخاطر الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، واستنباط محاصيل اكثر مرونة مع آثار تغير المناخ.
وتحدثت سيادتها عن دور مصر في انشاء صندوق الخسائر والأضرار خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، وتفعيله في المؤتمر التالي بدبي COP28، وبداية حشد الموارد له في مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29 واستكماله في المؤتمرات التالية، حيث تعد مصر الآن مجموعة من المشروعات لمواجهة الأضرار الواقعة عليها جراء آثار تغير المناخ. كما تحرص مصر على تقليل حدة آثار تغير المناخ بإجراءات استباقية منها الخريطة التفاعلية لتغير المناخ التي توفر رؤية حول آثار تغير المناخ على كل منطقة على المدى طويل الأجل، وايضًا اعداد فريق فني وعلمي لحساب الخسائر والأضرار وكيفية حشد التمويل المطلوب.
وقد استمعت د. ياسمين فؤاد لشواغل واستفسارات النواب، ومنها كيفية الاستفادة من صندوق الخسائر والأضرار، وآليات تبادل الخبرات مع الدول الأفريقية، وتغيير الخريطة الزراعية لتتناسب مع تحدي تغير المناخ، وقد اشارت الوزيرة إلى اهمية اتفاقية التصحر لإفريقيا، حيث إن ٤٥٪ من الأراضي الأفريقية تأثرت بالتصحر وباقي الأراضي معرضة لمواجهته، كما ان بعض الدول الافريقية اكثر تهديدا لكونها لا تعتمد على اقتصاد متنوع بما يؤثر على مصادر الرزق بها.
واشارت وزيرة البيئة إلى ان نظام الإنذار المبكر تنفذه وكالة الفضاء الأفريقية كنظام يتم بناؤه على مستوى القارة يعطي البيانات المطلوبة، وفي مصر تأتي الخريطة التفاعلية بالتعاون بين وزارة البيئة وهيئة المساحة العسكرية والبيانات التاريخية للأرصاد الجوية وبيانات وزارة الموارد المائية والري ليتم وضعها في نماذج رياضية تصدر تنبوءات بتأثيرات المناخ على المدى البعيد، بالاضافة إلى اعداد خطة موجات الطقس الجامحة والتي تقوم على تحديد دور كل جهة من جهات الدولة في غرفة ادارة الأزمات عند مواجهة هذه الموجات، فمثلا في إسكندرية ومحافظات أخرى ساحلية كان لدينا تصور لكيفية ادارة الأزمة في حال حدوث حالات الطقس الجامحة مثل الأمطار الكثيفة أو السيول.
واوضحت وزيرة البيئة أن ملف البيئة ليست قضية وطنية ولكنها ذات أبعاد دولية، فقد لعبت مصر منذ ٢٠١٥ دورا قويا في العمل متعدد الأطراف في مختلف المحافل الدولية وصولا إلى التجهيز هذا العام لاستضافة اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث، فهى لاعب قوي على المستوى الإقليمي والدولي، وما تنفذه وطنيا يقدم نماذج للدول الأخرى تقتدي بها في مواجهة التحديات وتحقيق التزاماتها الدولية.
واكدت د. ياسمين فؤاد أن الفترة الماضية شهدت تغيير صورة البيئة إلى محفز للتنمية والاستثمار، فمثلا في تحدى حرق قش الأرز حولناه إلى فرصة للمزارعين لتدويره والاستفادة منه، واعداد ادلة إرشادية لمساعدة الصناعة، ورغم ان دراسات تقييم الأثر البيئي لا تقوم بها وزارة البيئة بل دورها التصديق عليها، ولكن الوزارة نفذت دراستين هامتين هما دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي مع وزارة الإسكان والمحافظة والتنمية السياحية وأخرى لجنوب البحر الأحمر، باعتبارها كنوز مصر الطبيعية خاصة في البحر الأحمر الغني بالتنوع البيولوجي، وتم وضع الدراستين داخل مجلس الوزراء ليسترشد بهما المستثمرين بما يوضح المعايير اللازمة.
وفي ملف البلاستيك، أوضحت د. ياسمين فؤاد آخر مستجدات مفاوضات الوصول لاتفاق عالمي ملزم للحد من تلوث البلاستيك، حيث يتم العمل حاليا على صياغة كيفية التقليل من تصنيع البلاستيك، والعمل على عملية صياغة تحديد الصناعات التي يمكن التحلي عن البلاستيك بها والصناعات التي يعد البلاستيك مكون أساسي لا يمكن الاستغناء عنه بها، مشيرة إلى أن مصر بدأت بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتي تم العمل على ايجاد بدائل لها، وخلال العامين الماضيين بالتعاون مع اتحاد الصناعات بدأنا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتقليل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ثم تعديل مواصفة تصنيع هذه الأكياس، والعمل مع وزير الصناعة على ايجاد البدائل المناسبة، وأدرجنا إنتاجها ضمن الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد، ثم تم اصدار قرار المسئولية الممتدة للمنتج، إلى جانب أن وزارة البيئة أطلقت الحملة القومية للتوعية بأضرار البلاستيك "قللها".
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال