السعودية تعتزم استثمار 100 مليار دولار في الهند
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
اتفقت السعودية مع الهند بشكل مبدئي على ضخ استثمارات قيمتها نحو 100 مليار دولار، نصفها مخصص لمشروع مصفاة السعيد النفطية على طول الساحل الغربي للهند.
وخلال لقائه المسؤولين الهنود في نيودلهي، اليوم الاثنين، ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إمكانية التداول بالعملات المحلية وتسريع المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ومجلس التعاون الخليجي.
ووقّعت السعودية والهند، اليوم، على 20 اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري ومصرفي وتكنولوجي بين البلدين، ضمن مساعيهما لتعزيز التقارب المشترك.
ويزور ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان الهند منذ الجمعة للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين التي أنهت أعمالها أمس الأحد، فيما بدأ اليوم زيارة رسمية غير محددة المدة.
وشهد بن سلمان اليوم، افتتاح أعمال منتدى الاستثمار السعودي الهندي، بحسب ما أوردته قناة الإخبارية السعودية (حكومية).
وذكرت وزارة الاستثمار السعودية، أن المملكة والهند ستوقعان أكثر من 50 اتفاقية في المنتدى، وأوضحت أن الاتفاقات تنوعت لتشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال والكيماويات والطاقة والصناعات المتقدمة.
وعلى هامش المنتدى، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة ستدرس فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي في المركز المالي التكنولوجي العالمي (غيفت سيتي) في غوجارات غربي البلاد.
وأضاف الفالح، بعد دعوة وزير التجارة الهندي بيوش جويال السعودية لفتح مكتب في المدينة "أنا أؤيد عرضكم وألتزم اليوم بفتح مكتب"، في المدينة التي تعد مركزا للخدمات المالية في الهند.
وقال جويال أيضا إنه سيقترح أن تنشئ وزارته مكتبا للترويج للاستثمار في الرياض.
والهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة، بمتوسط يومي يتجاوز 4.2 ملايين برميل، بحسب بيانات منظمة أوبك، وتعد السعودية من بين أكبر مصدري للنفط لها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«تنمية المشروعات» يمول صندوق الشركات الناشئة بـ3 ملايين دولار
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على استمرار جهوده لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم الشركات الناشئة، من خلال توفير ما يلزم للشركات الناشئة من خدمات متنوعة لضمان انطلاقها وتعزيز فرصها في الاستقرار والنمو، وذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ3 ملايين دولار في صندوق فونديشن فينشرز.
وأشار رحمي إلى أنّ الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وصندوق فونديشن فينشرز تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات، ما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح، من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية «FoFs» عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرةوأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أنّ الاستثمار يمكن الشركات الناشئة من تحقيق طموحاتها والتوسع في أعمالها، من خلال توفير رأس المال اللازم لتطوير منتجاتها وخدماتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما يساهم الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى التزام الجهاز التام بدعم رواد الأعمال المصريين، من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو مشروعاتهم، عبر الاستمرار في التنسيق مع الشركاء من الجهات الدولية والصناديق الاستثمارية المعنية بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم الضروري لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة.
تعزيز قدرة الشركات الناشئةوأوضح أنّ الجهاز يتشرف بالمشاركة في اللجنة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، ما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء