بحث الارتقاء بالعمل الإحصائي الخليجي وتعزيز جهود تبادل البيانات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
مسقط- العُمانية
استعرضت اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعها العاشر الذي عُقد بمسقط، تطوير العمل الإحصائي الخليجي والتقرير الإحصائي حول منظومة الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
وناقش الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، رفع مستوى الأداء فيما يتعلَّق بتوافر البيانات الإحصائية وتبادلها بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الإحصائي.
وتطرق الاجتماع إلى توصيات اجتماعات اللجان الدائمة والفنية والإجراءات التي تمت بشأن متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التاسع للجنة وسير العمل بشأن دراسة مؤشرات إحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى.
كما استعرض عددًا من المذكرات بشأن تطوير العمل الجماعي، منها تنفيذ الدعم الفني للدول الأعضاء واستحداث برنامج دبلوم عالٍ في الإحصاءات الرسمية وبناء قواعد بيانات للسوق الخليجية المشتركة، ومشروع قياس الاقتصاد الرقمي والسجلات الإدارية لقطاع السياحة، إضافة إلى تقرير مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.