الانتقالي يعترض على قرارات التعيين الأخيرة في عدن
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، اعتراضه على قرارات التعيين الأخيرة، مطالبا بوقف ما أسماها "التجاوزات" في إصدار درجات وظيفية عُليا لقياديين في عدد من مؤسسات الدولة بالمخالفة للقانون.
ودعت هيئة رئاسة المجلس في اجتماع برئاسة نائب رئيس المجلس أحمد بن بريك، المجلس الرئاسي اليمني، بتحمل مسؤوليته في هذا الجانب ووقف تلك التجاوزات، التي يمثل استمرارها تكريسا للفساد والعبث بالمال العام.
وناشد المجلس بوقف ما وصفها ب"التصرفات الانفرادية" في تشكيل المجالس الطبية والأكاديمية، في مؤشر على تحفظه على القرارات الاخيرة باعادة تشكيل أعضاء المجلس الطبي، ومجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في عدن.
وأشار إلى أن تلك القرارات ذات طابع سياسي.
وشدد على ضروة العمل بالتوافق الذي يجسد الواقع الحقيقي لعدد المحافظات والمديريات المحررة.
وعبر المجلس عن استيائه من استمرارية التفرد واللامبالاة والعبث في توزيع المنح الدراسية، دون الالتزام بالمعايير المحددة للابتعاث، وتجييرها في خدمة اتجاهات ومناطق معينة، على حساب المستحقين لها من أبناء الجنوب؛ حد تعبيره.
وأكد على ضرورة وضع آلية محددة وواضحة لصرف مرتبات الموظفين عبر البنوك، تضمن وصولها بسهولة ويسر للموظفين في جميع المديريات، بموعدها دون أي عراقيل.
وشدد على ضرورة الإسراع في إعداد وإقرار قوانين النظام المالي المحدد للحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، وضرورة توافقها مع متطلبات الحد الأدنى للعيش الكريم للمواطن.
و دعا المجلس رئيس الحكومة للعمل مع المنظمات الدولية المعنية باللاجئين لسرعة ترحيل المتورطين في نقل الصراع القبلي والعرقي وأعمال العنف فيما بينهم في بلدهم إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى.
وطالب بجمع المهاجرين الآخرين في معسكرات خاصة باللاجئين وتوفير متطلبات إقامتهم، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، الذين يشكّل استمرار توافدهم عبئا على المحافظات اليمنية الجنوبية، ويتحمل تبعاتها المواطنون.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
متطلبات شهر رمضان والتوازن الاستهلاكي
يشهد شهر رمضان نمطا استهلاكيا مختلفا عن باقي الشهور والمناسبات عموما، مما يترتب على ذلك من ارتفاع ملحوظ في مستوى الإنفاق الأسري؛ بسبب الإفراط في المشتريات أحيانا الناتج عن التسوّق في حالة الصيام، ورغم خصوصية الشهر الفضيل للتقرب أكثر إلى الله والاستمتاع بالأجواء العائلية التي غالبا ما يرافقها إعداد أصناف مختلفة من الطعام بكميات كبيرة تزيد عن الحاجة في معظم الأحيان، إلا أن ذلك لا يبرر التهافت على الأسواق والمحال التجارية لشراء ما يزيد عن حاجة الصائم عند الإفطار، وهو ما يؤثر على العرض والطلب على السلع سلبا من خلال ارتفاع الأسعار بسبب قوة الطلب مقارنة بالعرض، ولذلك يوصي الخبراء الاقتصاديون بوجود خطة لشراء مستلزمات شهر رمضان الفضيل قبل بداية الشهر، أو بعد الإفطار يوميا لأن الصائم غالبا يكون في حالة عدم توازن استهلاكي، وحتى تستطيع الأسرة معرفة احتياجاتها الضرورية بدلا من التسوّق غير المنظم الذي يرهق كاهل الأسر ماديا ويؤثر على الإيفاء بمتطلبات الحياة الاجتماعية مستقبلا، بسبب اندفاعه اللاواعي إلى شراء السلع غير الضرورية أو تلك التي تفيض عن حاجته.
وفي كل الأحوال فإن التسوق غير المتزن يؤدي إلى أمرين متوقّع حدوثهما، الأول: التكلفة الإضافية المنعكسة عن التسوّق العشوائي الذي يفوق حاجة المستهلك، والآخر: احتمالية تعرض السلع المشتراة إلى التلف بسبب تخزينها لفترة طويلة لزيادتها عن الحاجة في أيام الشهر الفضيل، وعدم تفضيل استخدامها بعد شهر رمضان.
أرى من الضروري اتباع منهجيات فاعلة للتوفير خلال شهر رمضان الفضيل، فكلما استطاع الفرد ضبط الجوانب المالية زادت قدرته المالية على الإيفاء بمتطلبات حياته اليومية، وهذا يتحقق من وجهة نظري من خلال التخطيط الجيد للميزانية المخصصة لشراء احتياجات شهر رمضان، ومرونة تعديل الميزانية في حال طرأت مستجدات خلال الشهر من حيث زيادة الإنفاق أو تقليله، ولضبط الميزانية لا بد من وضع تقديرات أولية لتكلفة الوجبات اليومية للأسرة مع الوضع في الحسبان تكلفة الإفطار في حالة الزيارات والتجمعات الرمضانية.
يعد التوازن بين الاستهلاك والتوفير هو أبرز التحديات التي تواجه بعض الأسر خلال شهر رمضان الفضيل، واستدامة الوضع المالي حتى نهاية الشهر ووجود قدرة مالية كافية للاستعداد لعيد الفطر السعيد، وهو ما يستدعي التفكير جديا في معالجة السلوكيات الناتجة عن الاقتصاد السلوكي الذي يحرّك الجوانب العاطفية والنفسية في اتخاذ القرار، مما يدفع أفراد المجتمع إلى الإسراف في التسوّق وفي إعداد أصناف الطعام؛ لذلك من المهم أن تلتزم الأسرة بالخطة المالية المخصصة لشهر رمضان الفضيل عبر تكثيف الجوانب التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع وأن تتخللها الثقافة المالية التي تعين الفرد على الإدارة المالية الصحيحة.
إن أحد المعوقات الرئيسة لضبط التوازن الاستهلاكي في شهر رمضان الفضيل، هو غياب التخطيط المسبق وضعف الإدارة المالية خلال الشهر، إضافة إلى الشراهة في التسوّق؛ بسبب العروض الترويجية المغرية للتخفيضات التي يقوم بها الناشطون الاجتماعيون في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل أفراد المجتمع في حالة من الاندفاع غير المبرر للاستفادة من التخفيضات في شراء أكبر قدر من السلع قبل نفاد فترة التخفيضات، وهنا يأتي دور المجتمع بمختلف أطيافه لضبط التوازن الاستهلاكي وعدم تغليب العاطفة والجانب النفسي في التحكم بقراراته الشرائية، ورغم الصعوبة في تقييد أفراد المجتمع على التقيد بأسلوب واحد في الإفطار بسبب اختلاف عدد أفراد الأسرة واختلاف تفضيل أصناف معينة من الطعام التي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل، إلا أن غرس ثقافة عدم الإسراف في إعداد الطعام بات أمرا ضروريا للتخلص من بعض السلوكيات التي تؤدي إلى إحداث خلل مالي في ميزانية الأسرة طيلة الأشهر المتبقية من العام بعد نهاية شهر رمضان، ربما تؤثر مباشرة على الإيفاء بمتطلبات اجتماعية أشد احتياجا في الأوقات الأخرى، وهنا أضع مقترحا بأهمية تنظيم حوارات مجتمعية وأسرية سواء عبر مؤسسات المجتمع المدني أو تطوعية؛ بهدف التأكيد على أهمية التوازن الاستهلاكي في شهر رمضان مع ضرورة استحضار أثر النعم التي أسبغها الله على عباده بأن رزقهم من فضله وضرورة المحافظة عليها وخطورة رميها في القمامة، أيضا من المهم أن تتبنى المؤسسات التعليم بمختلف مستوياتها دمج بعض المفاهيم والمصطلحات التي ترفع مستوى الوعي بالإدارة المالية الجيدة في مثل هذه المناسبات، وإن كانت في كثير من الأحيان تعتمد كليا على الخصوصية المرتبطة بمجتمع معيّن، إلا أن تكثيف جرعات التوعية والتثقيف بحالة الإسراف في الشراء وإعداد الطعام بكميات كبيرة تمنع الفرد من الدخول في دوامة الديون والعجز على الإيفاء بالاحتياجات المجتمعية اليومية الأخرى.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025