أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، اعتراضه على قرارات التعيين الأخيرة، مطالبا بوقف ما أسماها "التجاوزات" في إصدار درجات وظيفية عُليا لقياديين في عدد من مؤسسات الدولة بالمخالفة للقانون.
ودعت هيئة رئاسة المجلس في اجتماع برئاسة نائب رئيس المجلس أحمد بن بريك، المجلس الرئاسي اليمني، بتحمل مسؤوليته في هذا الجانب ووقف تلك التجاوزات، التي يمثل استمرارها تكريسا للفساد والعبث بالمال العام.


وناشد المجلس بوقف ما وصفها ب"التصرفات الانفرادية" في تشكيل المجالس الطبية والأكاديمية، في مؤشر على تحفظه على القرارات الاخيرة باعادة تشكيل أعضاء المجلس الطبي، ومجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في عدن.
وأشار إلى أن تلك القرارات ذات طابع سياسي.
وشدد على ضروة العمل بالتوافق الذي يجسد الواقع الحقيقي لعدد المحافظات والمديريات المحررة.
وعبر المجلس عن استيائه من استمرارية التفرد واللامبالاة والعبث في توزيع المنح الدراسية، دون الالتزام بالمعايير المحددة للابتعاث، وتجييرها في خدمة اتجاهات ومناطق معينة، على حساب المستحقين لها من أبناء الجنوب؛ حد تعبيره.
وأكد على ضرورة وضع آلية محددة وواضحة لصرف مرتبات الموظفين عبر البنوك، تضمن وصولها بسهولة ويسر للموظفين في جميع المديريات، بموعدها دون أي عراقيل.
وشدد على ضرورة الإسراع في إعداد وإقرار قوانين النظام المالي المحدد للحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، وضرورة توافقها مع متطلبات الحد الأدنى للعيش الكريم للمواطن.
و دعا المجلس رئيس الحكومة للعمل مع المنظمات الدولية المعنية باللاجئين لسرعة ترحيل المتورطين في نقل الصراع القبلي والعرقي وأعمال العنف فيما بينهم في بلدهم إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى.
وطالب بجمع المهاجرين الآخرين في معسكرات خاصة باللاجئين وتوفير متطلبات إقامتهم، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، الذين يشكّل استمرار توافدهم عبئا على المحافظات اليمنية الجنوبية، ويتحمل تبعاتها المواطنون.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

السودان يعترض علي عقد بريطانيا مؤتمرا بشأنه دون توجيه الدعوة للحكومة

سونا)-وجه وزير الخارجية دكتور علي يوسف رسالة خطية لنظيره البريطاني ديفيد لامي نقل له فيها إعتراض السودان على عقد بلاده مؤتمرا بشأن السودان دون توجيه الدعوة للحكومة السودانية، مع دعوة دول أخرى تعد عمليا طرفا في الحرب على السودان وشعبه ودولته.

وانتقد الوزير في رسالته، التي تسلمها الجانب البريطاني الأسبوع الماضي، نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة منذ 1956، ومليشيا إرهابية ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين. واستعرض شواهد تدل على تساهل بريطانيا مع المليشيا مثل ما ذكرته الصحافة البريطانية في أبريل 2024 إن الخارجية البريطانية أجرت محادثات سرية مع مليشيا الجنجويد، وزيارات قيادات بالمليشيا لبريطانيا، رغم العقوبات الأمريكية عليها، وكون بريطانيا تمثل مركزا لانطلاق دعاية المليشيا التي تنشر خطاب الكراهية وتبني العنف الجنسي. وذكرت الرسالة أن كثيرين في السودان يتساءلون الآن ما هو حجم المزيد من الفظائع والمذابح التي ينبغي أن ترتكبها مليشيا الجنجويد ضد السودانيين قبل أن تعترف بريطانيا بها جماعة إرهابية.

أشارت الرسالة إلى أن الخارجية البريطانية ذكرت أن المشاركين في المؤتمر هم من يدعمون السلام في السودان، ومع ذلك تمت دعوة الإمارات، وتشاد وكينيا. واعتبرت أن دعوة الإمارات للمؤتمر تتيح لها الفرصة لتجميل صورتها، والتغطية على تورطها في جرائم الإبادة الجماعية في السودان. وقالت إن الحكومة البريطانية السابقة حالت دون أن يناقش مجلس الأمن تورط الإمارات في الحرب بالسودان في أبريل 2024، وذكرت أنه لو أن مجلس الأمن ناقش ذلك الأمر واتخذ موقفا حاسما ضده لأدى ذلك لإنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح البريئة، وإنهاء الحرب.

دعت الرسالة الحكومة البريطانية لمراجعة سياستها نحو السودان والانخراط البناء مع حكومته، استنادا على الروابط التاريخية بين البلدين.

   

مقالات مشابهة

  • الشيخ لحمر علي لسود: شبوة آمنة ومستقرة.. وزيارة قيادات الانتقالي منحت رسالة دعم وثقة لأبناء المحافظة
  • السودان يعترض على تنظيم بريطانيا مؤتمرا بشأنه دون دعوة الحكومة
  • السودان يعترض علي عقد بريطانيا مؤتمرا بشأنه دون توجيه الدعوة للحكومة
  • الحكومة العراقية تقترح حجب التيك توك والبرلمان يعترض: لا تقلدوا ترامب
  • ”الأمن الغذائي“: غالبية شركات الغذاء لا تتجاوب مع متطلبات نظام الإنذار المبكر
  • المجلس الانتقالي ومجلس شيوخ الجنوب العربي
  • «تحرير السودان – المجلس الانتقالي» تناشد سكان الفاشر ومعسكرات النزوح مغادرة مناطق الاشتباك
  • والي الخرطوم يقف على الأضرار والدمار بالمجلس التشريعي الانتقالي
  • «حكماء المسلمين»: رعاية اليتيم واجب ديني ومسؤولية مجتمعية وأخلاقية
  • البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية