خفض توقعات النمو في منطقة اليورو للعام 2023 وركود مرتقب في ألمانيا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو للعامين 2023 و2024 الاثنين، فيما يثقل أداء ألمانيا الضعيف كاهل منطقة العملة الموحّدة.
توقّعت المفوضية بأن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0,4 في المئة عام 2023، مقارنة مع توقع سابق بنمو نسبته 0,2 في المئة.
تعاني ألمانيا من ركود في قطاعها الصناعي الضخم وأداء باهت لصادراتها، علما بأن للقطاعين تأثيرات بالغة على الاقتصاد برمته.
وأشارت المفوضية في تقريرها إلى ضعف صناعي وقالت إن ألمانيا "تأثّرت على وجه الخصوص بشكل كبير" بالصدمات الناجمة عن أسعار الطاقة المرتبطة بحرب أوكرانيا.
كما ساهمت جهود البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم عبر زيادات في معدلات الفائدة في التباطؤ المسجّل في منطقة اليورو، وفق ما أضاف التقرير، قبل أيام على اجتماع مرتقب للمصرف لاتّخاذ قرار بشأن إن كان سيرفع تكاليف الاستدانة مجددا أو سيوقف حملته.
توقّع صندوق النقد الدولي بالفعل بأن تكون ألمانيا الاقتصاد الرئيسي المتقدّم الوحيد الذي ينكمش عام 2023. وسيتواصل النمو في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بالمجمل لكنه سيكون أقل مما كان متوقعا في وقت سابق هذا العام.
وفي أيار/مايو، أعلنت المفوضية بأن منطقة اليورو ستسجّل نموا بنسبة 1,1% عام 2023، لكنها راجعت النسبة الإثنين إلى 0,8%.
ستاندرد أند بورز: اقتصاد منطقة اليورو يسجل مزيدا من التراجع في آب/أغسطسمنطقة اليورو تسجل انتعاشًا اقتصاديًا طفيفًا في ظلّ التضخم المستمرأدنى مستوى تاريخي له.. معدل البطالة في منطقة اليورو يستقر عند نسبة 6,4 %وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني في مؤتمر صحافي: "بينما تجنّبنا ركودا الشتاء الماضي، أدت الرياح المعاكسة العديدة التي واجهها اقتصاد الاتحاد الأوروبي هذا العام إلى زخم نمو أضعف بعض الشيء مما توقعناه في الربيع".
وذكرت المفوضية في تقريرها بأن "النشاط الاقتصادي سيتباطأ خلال الصيف والشهور المقبلة، مع تواصل الضعف في الصناعة وتراجع الزخم في الخدمات، رغم موسم سياحة قوي في العديد من أجزاء أوروبا". كما لن يكون بإمكان أوروبا "الاعتماد على الدعم القوي" من الصادرات، في ظل ضعف النمو والطلب العالميين.
ألمانيا "الرجل المريض"؟لكن جينتيلوني بدا متفائلا حيال إمكانية تحسّن الاقتصاد الألماني، وقال للصحافيين في بروكسل: "يمكن تحسين وضع الاستهلاك والطلب المحليين والقدرة الشرائية للعائلات في الشهور المقبلة، وهو أمر يمكن أن يعيد الاقتصاد الألماني إلى مسار النمو".
لكنه أضاف أن "التحديات البنيوية في ما يتعلّق بالطاقة وجوانب أخرى قائمة"، قائلا: "لا تحل هذه المسألة في غضون بضعة أسابيع".
ودفعت بيانات ألمانيا القاتمة صحيفة "إيكونوميست" للتساؤل على غلافها في آب/اغسطس: "هل باتت ألمانيا مجددا رجل أوروبا المريض؟".
ولدى سؤاله عما إذا كان يتفق مع استخدام توصيف "الرجل المريض"، رفض جينتيلوني اللجوء إلى عناوين من هذا النوع في تحليلات الاتحاد الأوروبي، وقال: "لا أعتقد أنه بإمكاننا إسناد تحليلنا على عناوين أغلفة الصحف"، مضيفا أن "الاقتصاد الألماني قوي ويملك الأدوات وإمكانية التعافي".
أشارت المفوضية أيضا إلى أن رفع المصرف المركزي الأوروبي الذي يجتمع الخميس معدلات الفائدة بشكل متكرر يؤثر في الاقتصاد، وقالت: "إن التباطؤ الحاد في تقديم الائتمان المصرفي إلى الاقتصاد يظهر، بأن تشديد السياسة النقدية يجد طريقه إلى الاقتصاد"، وهو ما يخفض بالتالي قدرة الأفراد والأعمال التجارية على الاستثمار.
كما تم خفض النمو المتوقع للاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة بأكمله للعام 2023 إلى 0,8%، مقارنة مع توقع سابق نسبته حوالى 1%.
وستسجّل منطقة العملة الموحّدة التي تضم 20 دولة نموا بنسبة 1,3% عام 2024، وفق المفوضية، مقارنة مع توقع سابق بلغ 1,6%. وسيكون النمو في الاتحاد الأوروبي أفضل بعض شيء (1,4%) للعام المقبل.
كما تمت مراجعة توقعات التضخم في منطقة اليورو، إذ يتوقع بأن تبقى أعلى بكثير من الهدف عند 5,6% عام 2023، وهي نسبة أقل من التوقعات السابقة التي تحدّثت عن 5,8%. ويبلغ هدف البنك المركزي الأوروبي الرسمي للتضخم 2%.
يتوقع أيضا بأن تتراجع أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى 2,9% في 2024، في زيادة ضئيلة عن نسبة 2,8% التي تم توقعها في أيار/مايو للعام المقبل.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من دون مفاجآت ... حزب بوتين يتقدم في أربع مناطق أوكرانية ضمتها موسكو لماذا وصل المسافرون إلى إسبانيا بينما ظلّت أمتعتهم في أحد مطارات سويسرا؟ "النظام الإيراني بات ضعيفًا".. مسؤول أوروبي في حديث مع "يورونيوز": نعمل على إغراء طهران سياسيًا الاتحاد الأوروبي ألمانيا نمو اقتصادي ركود اقتصادي اقتصاد تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي ألمانيا نمو اقتصادي ركود اقتصادي اقتصاد تضخم ضحايا كوارث طبيعية زلزال المغرب مراكش زلزال المغرب الصين المساعدات الانسانية الشرق الأوسط فلاديمير بوتين المملكة المتحدة ضحايا كوارث طبيعية زلزال المغرب زلزال المغرب الصين
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان الأوروبي.. المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة ٤ مليارات يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التأييد الكبير للقرار في البرلمان الأوروبي يعكس العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وذكرت أنه تم عقد اجتماع مع إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في الأيام الماضية، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، لبحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطني، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.
ويأتي ذلك تزامناً مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل الاعتماد النهائي للقرار.
ومنذ توقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤، استقبلت مصر، بعثات أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى، من أجل الوقوف على الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الشراكة، التي تضم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بواقع ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و١.٨ مليار يورو ضمانات استثمار، و٦٠٠ مليون يورو منح تنموية.
وتستهدف الشراكة، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وخلال العام الماضي، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي