بالقانون.. منع الحاصلين على البعثات بالخارج من العمل أثناءها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تُعدُّ بعثة “قضاء شهر أو فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى”، من أبرز أنواع البعثات التي تضمنها قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والتي يسعى الكثير من الطلاب إلى الحصول عليها.. ولهذا وضع القانون شروط الابتعاث.. ونرصد أبرزها في السطور الآتية…
وحظرت المادة (20) على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يباشر أى عمل خلال مدة البعثة، ويتعين عليه التفرغ للمهمة العلمية أو العملية الموفد لأجلها.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ، يجوز للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملا بأجر في حال ما إذا كان العمل جزءا من التدريب أو الدراسة ، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناء على طلب جهة الابتعاث ، على أن يستقطع الأجر الذى يحصل عليه من المخصصات المالية التى تقرر له بموجب قرار من اللجنة.
وأشارت المادة (21) إلى إنه لا يجوز تغيير نوع البعثة أو الخطة البحثية التى أوفد المبعوث من أجلها أو أن يستبدل بالجهة الموفد إليها جهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفدة وموافقة كل من مدير مكتب البعثات المختص واللجنة مسبقا ، ويسرى ذلك على الإجازة الدراسية والمنحة.
ووفقا للمادة (22) فإنه اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بناء على عرض مكتب البعثات المختص أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية أن حالته تنبئ بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة ، أو في حالة مخالفته لأى حكم من أحكام هذا القانون ، أو فقده أى شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية.
وللمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذى يفصل في التظلم بصفة نهائية.
وفي جميع الأحوال ، يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البعثات فصل دراسي الاجازات قانون
إقرأ أيضاً:
عُمان تفتتح أول مكتب عمل خارجي في قطر
مسقط- الرؤية
افتتحت وزارة العمل أول مكتب خارجي لها في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف توسيع آفاق التعاون الثنائي مع دولة قطر في مجالات التوظيف وتنمية الموارد البشرية، وتوفير فرص مهنية نوعية أمام الكفاءات الوطنية في أسواق العمل الخليجية، وذلك بحضور سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل من الجانب العماني، وسعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيلة وزارة العمل من الجانب القطري.
وسيتولى المكتب عدة مهام محورية تشمل التنسيق مع الجهات القطرية لاستكشاف الفرص الوظيفية المناسبة واستيعاب الكفاءات العُمانية، وبناء علاقات تعاون فعالة مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية دورية حول بيئة العمل القطرية والتشريعات ذات الصلة، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه المهني للعُمانيين المقيمين في قطر. كما سيعمل المكتب على رصد مؤشرات سوق العمل، وتقديم تقارير وتحليلات تسهم في صياغة سياسات تشغيلية فاعلة، بالإضافة إلى متابعة شؤون العُمانيين في الخارج وتوفير قنوات تواصل مباشرة تضمن الاستجابة لاحتياجاتهم المهنية والمعيشية.
وقال سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل للعمل: "يشكل افتتاح المكتب المشترك بين سلطنة عُمان ودولة قطر خطوة متقدمة في مسار التكامل الخليجي، ويعكس إيمان الوزارة بأن تطوير الكفاءات الوطنية لا يقتصر على السوق المحلي فقط، بل يمتد إلى بناء حضور مؤسسي فاعل في الأسواق الخليجية الشقيقة، بما يسهم في تعزيز مكانة الكوادر العُمانية على خارطة العمل الإقليمي."
وأضاف سعادته: "المكتب يُعد إحدى الأدوات الاستراتيجية لتسويق الكفاءات العُمانية المدربة وفق أعلى المعايير، كما يُسهم في تيسير عملية التوظيف المباشر، وتنسيق البرامج التدريبية، وتوفير بيئة داعمة للعُمانيين العاملين في قطر، كما سيواكب المكتب مبادرات تنموية مشتركة، ويُعزز من الجاهزية الوظيفية للعُمانيين من خلال توفير الفرص النوعية في بيئة عمل محفزة ومتطورة."
من جهته، أعرب سعادة السفير السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان لدى دولة قطر، عن فخره بهذه الخطوة قائلاً: "إن افتتاح هذا المكتب لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يُعد تجسيدًا حقيقيًا لرؤية القيادتين الحكيمتين في سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة نحو تعميق أواصر التعاون، وتوسيع مجالات التمكين المهني للشباب العُماني في بيئات عمل متقدمة تدفعهم نحو الإبداع والتميّز."
وأضاف سعادته: "لقد جاء هذا المشروع كثمرة تنسيق مشترك بين عدد من الجهات العُمانية والقطرية، ويمثل بوابة مهمة لدخول الكفاءات العُمانية إلى سوق واعد، يزخر بفرص التطور والنمو. ونحن في السفارة نعتبر أنفسنا شريكًا أساسيًا في إنجاح هذا التوجه، وسنظل داعمين لكل المبادرات التي من شأنها توثيق الروابط المهنية والمؤسسية بين البلدين، وتقديم تجربة توظيف متكاملة ذات بُعد استراتيجي طويل الأمد."